قامت 17 منظمة غير حكومية تهتم بالعمل الإنساني والحقوقي بفرنسا بإصدار بيان تطالب فيه الحكومة الفرنسية بالتوقف فوراً عن بيع السلاح للسعودية ودولة الإمارات، وذلك بعد صدور تقرير جديد للأمم المتحدة بشأن الوضع المأساوي في اليمن.
وأوضحت الـ17 منظمة أنها “تكرر دعوتها استناداً إلى حدثين مهمين حصلا هذا الأسبوع”، وتابع البيان: “لقد قُتل، الأحد، أكثر من مئة محتجز في غارة جوية” في ذمار غربي اليمن، كما “كشف تقرير صدر الثلاثاء عن مجموعة خبراء في الأمم المتحدة حول اليمن فداحة وعنف الهجمات على السكان المدنيين في اليمن، والضرورة الملحة لعدد من الدول، مثل فرنسا، كي توقف تغذية النزاع بالسلاح”.
وكذلك تأكيدات لمجموعة الخبراء -التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2017- في تقريرها حصول “جرائم حرب عديدة” منذ عام 2014 في اليمن.
كما طالب خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي بالامتناع عن تقديم أسلحة يمكن استخدامها في هذا النزاع.
وكانت لندن، قد علقت في يونيو الماضي، بيع السلاح الذي يمكن أن يستخدم في اليمن للسعودية بعد أن اعتبرت محكمة استئناف أن هذا العمل سيكون غير شرعي.
ودعت المنظمات فرنسا إلى الاقتداء بما حصل في بريطانيا بالنسبة للكف عن بيع السلاح للرياض وأبوظبي.