دعت منظمات حقوقية سعودية وخليجية السلطات السعودية لوقف التعذيب داخل مقار الاحتجاز لديها، مشيرين إلى أن العديد من قوانين المملكة لا تتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
وجاءت تلك الدعوات بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، حيث قالت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج إن 162 دولة صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ورغم أن السعودية من ضمن هذه الدول، لكن قوانينها المحلية لا تتوافق مع المعايير الدولية.
كذلك أكدت “القسط” أن السعودية لا توفر الضمانات النظامية ولا الضمانات لحماية الأفراد من التعذيب، كما أن التشريعات لا تحتوي على نصوصًا تضمن التحريم القطعي والحاسم للتعذيب.
ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى ضرورة تعديل القوانين المحلية بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وحماية كافة المعتقلين من خطر التعرض لأي نوع من أنواع التعذيب.
من جانبها، أكدت منظمة “سند” الحقوقية السعودية على أن محاولة النظام في السعودية تلميع السجون من خلال قنواته الرسمية لا ينفي عنها كل الانتهاكات البشعة التي تحدث.
وأشارت المنظمة إلى أنه في تلك السجون يعذب مئات المعتقلين، وداخلها قتل عبد الله الحامد وموسى القرني، كما يواجه عدد من المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة خطر الموت.
فيما ذكرت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان أن التعذيب يعد ممارسة ممنهجة في السعودية تقوم بها المؤسسات الرسمية المرتبطة مباشرة بالملك سلمان وابنه.
وأضافت المنظمة أن تعذيب المعتقل يبدأ منذ القبض عليه، مرورًا بالتحقيق معه، وقد يستمر إلى ما بعد صدور الحكم.
