نددت منظمات حقوقية وصحفية بمشاركة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين بالأرجنتين رغم الشبهات التي تلاحقه بشأن قتل مواطنه الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول.
وتساءلت منظمة هيومن رايتس ووتش -عبر تويتر- عما إذا كان مستشارو بن سلمان قد حذروه من خطورة إجراء تحقيق جنائي بالأرجنتين بشأن مسؤوليته عن جرائم حرب مزعومة، فغيّر ولي العهد مكان إقامته إلى السفارة السعودية.
وأضافت المنظمة أنه “بعد اليوم، قد يرغب ولي العهد السعودي في طلب المشورة نفسها في كل مرة يغادر فيها المملكة”.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إنه في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في قمة العشرين، يجب ألا يُعطى محمد بن سلمان تفويضا مطلقا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية واليمن.
وأضافت المنظمة -عبر تويتر- أنه يتوجب على حلفاء السعودية أن يرفعوا أصواتهم ضد الانتهاكات، وأن يقدموا حقوق الإنسان على الصفقات التجارية.
وفي السياق، أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد صحفيي أميركا اللاتينية والكاريبي عن إدانتهم الشديدة للهجمات المتواصلة على الصحفيين.
وجاء في بيان مشترك أن الاتحادين ينتابهما قلق شديد من وجود ولي العهد السعودي باجتماع قمة دول العشرين، بعد اتهامه بالتحريض على خطف وتعذيب وقتل خاشقجي.
وأكد البيان أن “هذه الجريمة يجب أن تدان بشكل صريح من الزعماء المجتمعين في بوينس أيرس، وأن عدم إقدامهم على ذلك سيحوّلهم إلى شركاء سياسيين بهذه الجريمة التي ما زالت تصيب المجتمع الصحفي في العالم بالصدمة”.
وأضاف “أنصاف الحلول” لا تصلح إزاء هذا القتل، ولهذا يطالب الاتحادان الدوليان للصحفيين بتحقيق مستقل في هذه القضية من قبل الأمم المتحدة.
