حذر رئيس منظمة حقوقية سعودية، من تقديم خمسة من المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي للإعدام، وفق ما أعلنته النيابة العامة في المملكة في وقت سابق.

واعتبر أن طلب الإعدام لهم يعني تقديمهم “كبش فداء”، موضحا أنها محاولة للقضاء على شهود العيان على تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القضية، وفق قوله.

وأكد رئيس منظمة “القسط” الحقوقية، يحيى عسيري، في مداخلة هاتفية، على فضائية “مكملين” ، على رفضه التام لإعلان السلطات السعودية تقديم خمسة من المتهمين للإعدام، لأنهم يعدون شهود عيان في القضية وإذا تم استجوابهم أمام تحقيق نزيه، فسيقرون بأن “ابن سلمان من أمرهم بقتل خاشقجي”، وفق قوله.

تحقيق دولي

وأضاف: “نقول للسلطات السعودية إننا نحن بشكل واضح نتهم محمد بن سلمان بالوقوف وراء هذه العملية، وإذا كان ابن سلمان مصرا على براءته فليسمح بتحقيق دولي”.

وتابع بأن “التحقيق الدولي العادل والنزيه والشفاف سوف يكشف تفاصيل العملية وعندما يستجوب هؤلاء الخمسة الذين تريد السلطات السعودية إعدامهم ككبش فداء سوف يقولون بشكل واضح أن من أمرهم هو محمد بن سلمان”.

ولم يستبعد عسيري تنفيذ الإعدام بالفعل في الخمسة، مؤكدًا أن: “محمد بن سلمان لا يمانع بأن يضحي بأي شخص أيا كان، إذا كان في ذلك سلامة له وضمان لاستمرار حكمه”.

وبين عسيري وجود “إخفاقات قانونية حدثت من النائب العام، من بينها وصف النائب في بيانه لهؤلاء المتهمين بأنهم “متورطون” وليس “متهمين” وهذا هو المصطلح القانوني الذي كان يجب أن يستخدمه النائب العام”.

وقال: “لكن الادعاء العام في بيانه قال أن من قدم إلى المحاكمة 11 من المتورطين، وذلك قبل المحاكمة أصلا، ولم يذكر أسماء على الأطلاق، وهذا على عكس ما حدث مع ناشطات حقوق الإنسان بعد اعتقالهن واللاتي نُشرت أسمائهن وصورهن في جميع الصحف مع عبارة “خونة”، لكن إلى الآن لم تنشر السلطات عن أي أسماء في قضية خاشقجي”.

وكان النائب العام السعودي سعود المحجب ،قد أعلن الخميس الماضي، في بيان له، أن المحكمة الجزائية بالرياض عقدت الجلسة الأولى لـ 11 متهما بقتل جمال خاشقجي.

ولفت البيان إلى أن الجلسة عقدت بحضور المحامين، بالإضافة لطلب إيقاع عقوبة الجزاء الشرعي بحقهم، خاصة 5 موقوفين ضالعين بجريمة القتل.

وقد أثار البيان تساؤلات عديدة بشأن سرعة بدء المحاكمة من جانب، وتوجيه إدانات وطلبات أحكام بالإعدام من الجلسة الأولى، رغم عدم اكتمال الأدلة لدى الرياض.