كشفت منظمة “سند” الحقوقية، عن ممارسات وانتهاكات تمارسها السلطات السعودية ضد معتقلي الرأي لديها رغم الإفراج عنهم.
وقالت المنظمة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني: “تمارس السلطة أساليب قمع عديدة ضد الناشطين والمفكرين والمعارضين، داخل السجون وخارجها”.
وأشارت “سند” إلى أنه رغم أن المفرج عنهم لابد أن يحظوا بالحرية المطلقة، إلا أن في المملكة تختلف الأمور فيها تمامًا، حيث القيود والشروط تلاحق المفرج عنهم بعد معاناة الاعتقال.
وأوضحت المنظمة أن من بين أبرز الأساليب التي تتبعها السلطة بحق معتقلي الرأي المفرج عنهم، قيود السفر والتعبير عن الرأي، واللقاءات، والعودة إلى الوظيفة وغيرها.
وأضافت “سند” أنه بجانب هذه الممارسات، يتعرض بعضهم للمراقبة المشددة من قبل سلطات ابن سلمان، أو الإفراج المؤقت الذي يعد سجنا هو الآخر لكن خارج القضبان، بالإضافة إلى الإفراج بالكفالة وغيرها.
واختتمت المنظمة الحقوقية بيانها بقولها: “وتبقى قضايا معتقلي الرأي مقيدة، ومفتوحة بنفس الوقت لدى السلطة، حيث تعتبر معتقلي الرأي خطر يلاحقها، رغم أن كل جرمهم هو التعبير عن الرأي الذي تشرعه كل القوانين والمعاهدات الدولية”.
