انتقدت منظمة “سند “الحقوقية تصرفات السلطات السعودية ضد رجال الأعمال على أرضها، واصفة ما يحدث لهم بـ”نهب لثرواتهم”.
وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: “يعد القطاع الخاص بكامل مكوناته أحد روافد الاقتصاد ودعائم التنمية لكل بلد. وأي خلل فيه أو ارتباك سوف ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي للدولة. ولكن محمد بن سلمان يبدو أنه لا يدرك هذه المعادلة ولا يستوعبها أو أنه يتعمد إنهاكه اقتصاد البلد”.
وتابعت “سند” بقولها: “وقد كانت هجمات ولي العهد السعودي على هذا القطاع بصور مختلفة؛ كان أشهرها ما عُرف بحملة الريتز كارلتون؛ التي استهدفت عددًا كبيرًا من رجال الأعمال بالاعتقال تحت تهمة مكافحة الفساد، وتحفظت السلطات على أموالهم وأصولهم ووضعت طائراتهم الخاصة تحت حراسة مشددة”.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحملة أثارت استغراب المراقبين في الداخل والخارج واختلفت ردات الفعل حولها بين مؤيد ومعارض إلا أنه مع مرور الأيام تبين أن الهدف كان لمساومة رجال الأعمال على ثرواتهم لغرض نهبها والاستيلاء عليها وهو ما أقرت به الحكومة بطريقة غير مباشرة.
كما لفتت “سند” إلى أن اعتقال رجال الأعمال هؤلاء لم يخضع لأبسط الاجراءات القانونية، كما لم يعرضوا لمحاكمات عادلة، وتعرضوا للتعذيب والإهانة والتعدي من قبل بعض موظفي الديوان الملكي السعودي.
وذكرت المنظمة أنه “وبرغم المبلغ الضخم التي تقول السلطات أنها حصلت عليه منهم. إلا أنه لا يُعلم عنه شيء ولم يُعرف أين ذهب، وكيف صرف، ولم يدخل ضمن الموازنة السنوية للدولة”!
واختتمت “سند” بيانها بقولها إن “محمد بن سلمان إضافة إلى التعدي السافر على حقوق الناس وأموالهم وإذا سلمنا جدلاً بصدق روايته أنهم فاسدون، فكل ما فعله أن جمع فسادهم جميعا في شخصه، وتحول عشرات الفاسدين في البلد إلى فاسد واحد. نهب جميع الأموال والثروات لحسابه الشخصي دون أن يستفيد منها البلد ريالاً واحدًا، ودون أن يجد من ويحاسبه على فساده ونهبه للأموال بهذه الطريقة البشعة والجشعة”.
