أدانت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج أحكام الإعدام التي صدرت بحق أبناء من قبيلة “الحويطي”، مذكرة بمجزرة الإعدامات التي نفذتها السلطات في العام الماضي ضد معارضين لها.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت يوم الأحد، 2 أكتوبر 2022، أحكامًا بالإعدام بحقّ شادلي الحويطي، وإبراهيم الحويطي، وعطالله الحويطي، من قبيلة الحويطات المتضررة من مشروع “نيوم”، الذي انتهجت السلطات السعودية في سير تنفيذه ممارسة التهجير القسري بحقّ العديد من العوائل، بما فيها أعضاء قبيلة الحويطات.
من جهته، وصف رئيس الفعاليات في “القسط”، عبد الله الجريوي، الأحكام الصادرة بحقّهم بأنها “صادمة”، مؤكدًا أنها “تظهر مرة أخرى استخفاف السلطات السعودية الصارخ بحقوق الإنسان، فها هي تستعد لاتخاذ إجراءات قاسية لمعاقبة أفراد قبيلة الحويطي على احتجاجهم ضد المشروع وما تسبب به من إخلاء قسري من منازلهم”.
وشددت المنظمة على أن إنّ تكرر عمليات الإخلاء القسري وما يحيط بها من انتهاكات وانعدام للشفافية، مثلما حصل في جدة من عدم تقديم تعويضاتٍ وافية لمن تضرروا من الإخلاء، حسب ما كشفه استبيان نشرته القسط وشارك فيه أهالي المناطق المتأثرة بالتهجير القسري، وتوظيف القوة المسلحة كما في حالة قبيلة الحويطات في منطقة تبوك عام 2020 وإزالة حيّ المسورة التاريخي في العوامية شرقيّ السعودية عام 2017، فيه ما يدلّ على نهجٍ تعسّفي تتبناه السلطات السعودية في تنفيذ مشاريعها، دون احترامٍ لحقوق الناس في السكن الكريم ودون توفير سبلٍ للانتصاف لمن يقدمون الشكاوى، بل وتواصل الآن هذا النهج وتوغل فيه بإصدار أحكام الإعدام بحّق من رفضوا هذه القرارات المجحفة أو تشكّوا من نتائجها.
وأكدت “القسط” في ختام بيانها على رفضها القاطع لأحكام الإعدام التي صدرت ضد شادلي وعطالله وإبراهيم الحويطي (وتؤكد رفضها لاستخدام عقوبة الإعدام ككل)، كما ترفض الأحكام المطولة التي صدرت سابقًا ضد عبدالله وعبدالإله، وتدعو للضغط على السلطات السعودية لإسقاط هذه الأحكام الجائرة، كما تعبر عن مخاوفها حول النهج التصاعدي العنيف الذي تتخذه السلطة السعودية تجاه أفراد قبيلة الحويطات المعتقلين لرفضهم التهجير من منازلهم.