كشفت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان السعودية، عن تعرض مستثمرين أجانب لسلسة من القمع والانتهاكات على يد السلطات السعودية، وسط غياب للعدالة والنزاهة القضائية في التعامل مع الانتهاكات ضدهم.
وفي تقرير لها، رصدت المنظمة ما تعرض له المستثمر المصري، سليمان لبيب سليمان، المعتقل إثر قضايا ملفقة حصل فيها على حكم البراءة، وأوامر بإخلاء سبيله، ورغم ذلك لا يزال معتقلاً منذ 2016، بسجن “جازان”.
وذكر التقرير أن القضية ترجع لحكم صادر لصالح “سليمان” في قضايا على رجال أعمال يدينون له بأموال مقابل أعمال تجارية بموجب صكوك قضائية صادرة عن المحاكم الشرعية، لذا تم تلفيق تلك القضايا ضده.
وأكدت المنظمة أن السلطات السعودية رحلت جميع أفراد عائلة “سليمان”، مما يصعب معه متابعة سير القضية، كما حذرت من خطورة وضعه الصحي، حيث أنه مريض بالضغط والسكر والكبد، ولم يتم توفير الرعاية الصحية اللازمة له داخل محبسه.
وتطرقت المنظمة في تقريرها إلى أن ما تعرض له “سليمان” مداعاة قلق لما يمكن أن يتعرض له المستثمرون الأجانب، وسط غياب للنزاهة في النظام القضائي السعودي، إضافة إلى وجود قوانين قمعية تهدد أي مستثمر للوصول إلى العدالة حال نشوب أية خلافات.
كما دعت المنظمة في ختام تقريرها إلى إطلاق سراح المستثمر المصري، وتمكينه من الوصول لعائلته، والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.