انتقدت منظمة “سند” الحقوقية استمرار اعتقال السلطات السعودية للعديد من معتقلي الرأي رغم انتهاء محكوميتهم.
وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني إنه “لا يزال العشرات من السجناء محتجزين لدى أمن الدولة في السجون السعودية على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم”.
وذكرت “سند” في بيانها أنه “بموجب المادة 24 من لائحة السجون والتوقيف السعودية، يجب أن يُفرج عن السجناء قبل ظهر اليوم التالي لانتهاء العقوبة”، مضيفة أنه “يعتبر إبقاء السجناء في الحبس بعد أن قضوا مدة عقوبتهم عملاً غير قانونيًا وانتهاكًا للقانون الدولي وتعدٍ صارخٍ على حقوق الإنسان الأساسية”.
وأشارت المنظمة إلى وجود مئات الأشخاص المحتجزين في السجون السعودية بصورة غير قانونية، موضحة أن العديد من الاعتقالات نُفذت بدوافع سياسية، حيث يتم سجن أشخاص بسبب التعبير عن آراء سياسية يعتبرها النظام السعودي غير ملائمة.
وأضافت “سند” أن الاعتقالات تتم بدون وثائق قانونية، حيث يتم تلفيق التهم للمعتقلين، والحكم عليهم وفق مرافعات وهمية وسرية، يصدر منها أحكام جائرة دون إثبات الإدانة أو التجريم. كما تشمل تكتيكات أمن الدولة المخالفة للقانون الدولي المماطلة في الإفراج عن السجناء، والإخفاء القسري، وفرض قيود مستمرة عليهم.
كما وثقت “سند” عدد من أسماء المعتقلين الذين لا يزالوا محتجزين على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم كاملة؛ ومنهم:
– أحمد الصويان– أتم عقوبته في سبتمبر 2020
– الدكتور عصام العويد– أتم عقوبته في فبراير 2020
– الدكتور خالد الراشد – أتم عقوبته في مارس 2020
– الشيخ سليمان العلوان – أكمل عقوبته في 15 سنة في كانون الأول 2019
– مساعد الكثيري – أتم عقوبته في فبراير 2021
– الشيخ إبراهيم السكران – أتم عقوبته في أيار 2020
– ياسر العياف – أكمل عقوبته في ديسمبر 2020
ولفتت المنظمة إلى وجود قلق متزايد بين بعض الحكومات وجماعات حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات التي تحدث في المملكة العربية السعودية، وهي حاليًا عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشددت المنظمة على أنه من غير المقبول على الإطلاق احتجاز السجناء وحرمانهم من حريتهم بعد أن يقضوا مدة عقوبتهم.