كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن السلطات السعودية نفذت في 31 أكتوبر المنصرم، الحكم رقم 1000 في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز الذي بدأ في يناير 2015.
وقالت المنظمة في بيان إن انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية مع ملف الإعدام، وترهيب العائلات ومنع أي نشاط للمجتمع المدني، يمنع الوصول إلى أرقام المهددين الفعليين، وبالتالي، فإن أغلبية الأحكام التي نفذت لم يتم رصدها مسبقا من قبل منظمات حقوقية ولم يتم التدقيق في مدى عدالتها.
وأوضحت أنه على الرغم من ذلك، فإن التفاصيل فيما يتعلق بالإعدامات الألف تظهر مدى الدموية التي تكتنفها.
من بين الإعدامات، 165 حكم نفذ في 3 إعدامات جماعية، في يناير 2016، وأبريل 2019 ومارس 2022.
بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، 496 من أحكام الإعدام المنفذة، ما نسبته 49% تمت بأحكام قتل تعزيرية، أي بأحكام تعتمد على رأي القاضي.
تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يؤكد افتقار المحاكمات في السعودية إلى شروط العدالة، وتعرض العديد من المحكومين للتعذيب وسوء المعاملة في مراحل مختلفة من المحاكمة.
إضافة إلى ذلك، فإن من بين الألف إعدام، 12 إعداما طال قاصرين، معظمهم نفذ بعد إقرار قانون الأحداث في أغسطس 2018، الذي يحظر إعدام كل شخص يواجه تهما أو تهمة حصلت حين كان قاصر.
إلى جانب ارتفاع أرقام الإعدامات المنفذة، فإن السعودية اتبعت نهجا مستجدا في احتجاز جثامين المعدومين، حيث أكد توثيق المنظمة حرمان 132 عائلة على الأقل من حقها في الدفن. من بينها هذه جثامين لقاصرين، وهذا ما يعد تعذيبا مستمرا للعائلات.