انتقدت منظمة “سند” الحقوقية السعودية سياسة المنع من السفر التي يتبعها ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” ضد خصومه السياسيين.
وفي تقرير لها، قالت المنظمة إن التنقل والسفر حق أصيل من حقوق الإنسان، لا يشعر به إلا من حُرمه، وحين يُمنع أحدٌ من الخروج من مكان ما، فهو إشارة إلى أن البقاء في هذا المكان هو نوع من العقوبة، أو أن يُخشى أن ينطق هذا الفرد بشيء لا يمكنه البوح به داخل وطنه.
وأوضحت “سند” أن هذا ما ينطبق بشكل تام على السعودية في عهد محمد بن سلمان، الأمر الذي يجعلها أكبر سجن في العالم. ليس من المستغرب أن يتم اقتران مصطلح ”المنع من السفر“ مع دولة كالسعودية. يمكن القول إنها حاليا الدولة الأكثر استخداماً لهذا النوع من العقاب بشكل عشوائي وجماعي.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن السعودية بفرضها المنع من السفر على آلاف المواطنين تناقض بشكل صريح إعلان الأمم المتحدة بالنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي يتيح الحق لأي شخص في التواصل مع المنظمات الدولية من غير تدخل (المادة 5)، والحق في التماس ومشاركة ونشر المعلومات حول حقوق الإنسان (المادة 6). كما أن السعودية تنتهك بشكل صارخ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والتي وقعت المملكة على الالتزام به عام 2009، حيث تمثل حالات حظر السفر هذه خرقاً لهذا الميثاق والذي يكفل “لكل شخصٍ الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إلى بلده“.
وذكر التقرير أن قائمة الممنوعين من السفر تشمل أطيافًا مختلفة من المجتمع السعودي، فبدء بالمعتقلين المفرج عنهم، حيث تصدر عادة أحكام جائرة بالمنع من السفر بعد كل حكم إفراج. ولكن مثل حال استمرار بقاء المعتقلين حتى بعد انتهاء محكوميات السجن، فإن المنع من السفر عادة لا يرفع حتى بعد انتهاء الحكم. كما تشمل قائمة الممنوعين من السفر عائلات المعتقلين والمعارضين في الخارج بما في ذلك الأطفال والعجائز، ويتم استخدامهم بشكل معلن كرهائن حتى يتم الضغط أو إجبار المعتقل أو الناشط على السكوت.
وفي ختام التقرير، قالت المنظمة إن احتجاز الأبرياء كرهائن لإجبار أفراد على السكوت أو الاعتراف أو التعاون هو من أسوأ ما أنتجته الأنظمة القمعية عبر التاريخ. لكن مع تسارع آلة القمع السعودية، أصبحت بشكل واضح جزءًا أساسيا من حكم محمد بن سلمان. إن معاناة المعتقلين في السجون السعودية لا تقتصر على الاعتقال التعسفي فحسب، بل تستمر معهم ومع عائلاتهم حتى بعد الإفراج من خلال عدة انتهاكات ومضايقات، تبدأ من المنع من السفر لأجل غير مسمى، مروراً بإعادة المحاكمات وزيادة المحكوميات، وصولاً إلى أساور التتبع والمراقبة المستمرة.
