أكدت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان، في بيان لها بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي تحييه الأمم المتحدة سنويًا، ويوافق 26 من يونيو/ حزيران من كل عام، أن محاسبة المعذّبين في السعودية أولوية.
وقالت المنظمة في بيانها، إنه “فيما تندد الأمم المتحدة بالتعذيب بوصفه “أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر”، تستمر الحكومة السعودية في مخالفة إلتزاماتها الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادقت عليها منذ العام 1997”.
وأشارت المنظمة إلى أن تتبعها أظهر أن سياسات الحكومة السعودية هذه لا تستثن الأطفال، حيث أكدت المعلومات تعرضهم لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب، من بين ذلك ما ينفذ في مراكز الإحتجاز المخصصة للأحداث.
وأضاف البيان أن المنظمات الحقوقية رصدت “مؤخرا نمطا جديدا من التعذيب يطال النساء المعتقلات، إذ أشارت تقارير حقوقية إلى أن السعودية تمارس عليهن أنواعاً أخرى ومستجدة من التعنيف، حيث تعرضت معتقلات إلى التعذيب بالصعق الكهربائي والتحرش الجنسي”.
وذكر البيان أن الحكومة السعودية تستخدم التعذيب أيضًا “لأغراض انتقام وتفشي، تصل حد القتل. وكانت المنظمة قد وثقت عددا من الحالات توفي أفرادها جراء التعذيب تحت التحقيق أو بسبب سوء المعاملة والرعاية الصحية”.
وفي ختام البيان، رأت المنظمة “أن ضحايا السعودية، وخاصة المهددين بفقدان حياتهم بأحكام جائرة مبنية على التعذيب، يحتاجون إلى سياسات وإجراءات فورية لحمايتهم من قبل مجلس حقوق الإنسان الذي تشغل السعودية عضويته”.
كما تؤكد المنظمة أن ما يحدث في السعودية ليس ممارسة فردية، بل عمل مؤسساتي تقوم به أجهزة الدولة وأبرزها رئاسة أمن الدولة التي تأسست في يوليو 2017 وترتبط مباشرة بالملك والتي وثقت المنظمة مسؤوليتها المباشرة عن التعذيب، وهذا ما يتطلب خطوات فعلية تضمن عدم استخدام الإفلات من العقاب وسيلة للإبقاء على هذه الإنتهاكات.
