وجهت منظمة “سند” الحقوقية انتقادات لقانون الجرائم المعلوماتية السعودي، متهمة إياه بأنه يفرض مزيدًا من القيود على حرية الرأي بالمملكة.
وفي بيان لها، قالت المنظمة: “لم تكتفِ السلطات السعودية في مواصلة قمعها للحريات في البلاد، بل تعدى ذلك ليشمل بنود وقوانين من شأنها أن تنسف مبادئ حرية الرأي والتعبير”.
وأوضحت “سند” أنه “في ظل التطور التكنلوجي ولجوء المجتمع للعالم الافتراضي، أصبحت المراقبة والتجسس تلاحق كل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ليزيد وضع حقوق الإنسان سوءا وتدهورا، في ظل القيود التي تفرضها السلطات على الحريات”.
وأضاف البيان أن قانون جرائم المعلوماتية أقر عقوبة بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال، لمن يطرح رأياً يخالف توجهات السلطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو بمثابة شرعنة صريحة لقمع المنتقدين وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح.
وشددت المنظمة في ختام بيانها على أن ملف حقوق الإنسان في السعودية يبقى في التدهور المستمر، في ظل القمع المتواصل الذي تمارسه السلطات ضد المعبرين عن الرأي والمعارضين لسياسة ابن سلمان، وهو ما يزيد القلق على ارتفاع أعداد معتقلي الرأي الذين يعانون من ويلات الانتهاكات داخل السجون الحكومية.
