كشف تقرير لمنظمة “جرانت ليبرتي” لحقوق الإنسان الدولية، عن إنفاق المملكة العربية السعودية ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار على الأحداث الرياضية الدولية رفيعة المستوى؛ في محاولة لتعزيز سمعتها المتردية بسبب سجلها السيئ في حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في تقريرها إن الدولة الغنية بالنفط استثمرت الملايين في جميع أنحاء العالم الرياضي، من بطولات الشطرنج، إلى الجولف والتنس، و60 مليون دولار وحدها في كأس السعودية، أغنى حدث لسباق الخيل في العالم بجوائز مالية تقدر بـ20 مليون دولار، حسبما نقلت صحيفة “الجارديان” وترجمه الموقع.
وعرض التقرير، الذي نُشر الأسبوع الماضي، تفاصيل صفقة المملكة البالغة 650 مليون دولار لمدة عشر سنوات مع الفورمولا 1.
وأوضح تحليل المنظمة الحجم الهائل لاستثمارات المملكة فيما يطلق عليه “الغسيل الرياضي”؛ ويعني ممارسة الاستثمار أو استضافة الأحداث الرياضية في محاولة لإخفاء سجل حقوق الإنسان السيئ للمملكة، والترويج لنفسها كموقع عالمي جديد رائد للسياحة والفعاليات.
وأشار التقرير إلى أن إنفاق المملكة مبالغ كبيرة لتأمين المشاركة في الأحداث الرياضية العالمية، يعد أيضًا من الجهود المبذولة لتقديم السعودية كدولة جديدة صديقة للأعمال التجارية، وذات تفكير مستقبلي.
من جانبها، قالت عضوة برنامج “جرانت ليبرتي”، لوسي راي، موجهة اتهامات للسعودية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في مؤسسة صناعية، قائلة: “تحاول المملكة العربية السعودية استخدام السمعة الطيبة لأفضل نجوم الرياضة في العالم لإخفاء سجل حقوق الإنسان الخاص بالوحشية والتعذيب والقتل”.
وأضافت: “ربما لم يطلب نجوم الرياضة البارزون في العالم أن يكونوا جزءًا من خطة تسويقية ساخرة لصرف انتباه العالم عن الوحشية، لكن هذا ما يحدث”.
وبنت “جرانت ليبرتي” تقديراتها تلك من الأرقام المبلغ عنها للصفقات بين الكيانات التي تسيطر عليها الدولة السعودية، مثل منظمة “زوروا السعودية” و”نيوم”، وليس جهود أفراد من العائلة المالكة السعودية، ما يعني من المحتمل أن يكون رقم 1.5 مليار دولار هو رقم قليل نسبيًا عن الحجم الحقيقي لاستثمارات المملكة في الرياضة.