كشف تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن انتهاكات موثقة ضد المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السجون السعودية، بمثابة قتل بطيء لهم.
وأكد المرصد في تقريره أنه وثق انتهاكات ضد المعتقلين تشمل احتجازهم تعسفيًا منذ مطلع عام 2019، وتعرضهم للتعذيب الجسدي والعزل والإهمال الطبي المتعمد.
وأبدى المرصد قلقه إزاء تدهور الوضع الصحي لعدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السجون السعودية، والذين قال بأنه “مضى على اعتقالهم ما يزيد على العامين دون مراعاة الإجراءات القضائية الواجبة”.
وأوضح التقرير أن المعتقلين تعرّضوا لانتهاكات خطيرة داخل السجون، إذ حصل على شهادات من معتقلين سابقين وعائلات معتقلين حاليين توثّق تعرّضهم لظروف احتجاز قاسية.
وذكر التقرير شهادة لأحد المعتقلين القلائل الذين أفرج عنهم من السجون السعودية ضمن حملة الاعتقالات التي استهدفت أردنيين وفلسطينيين، الذي قال فيها: “اعتقلت لنحو 12 شهرًا في سجن الحائر، منها 3 أشهر بالعزل الانفرادي. وطوال مدة احتجازي لم توجه لي أي تهمة، ولم يخبرني أحد بسبب الاحتجاز، ولم أعرض على أي محكمة”.
وتابع بقوله: “كانت ظروف السجن صعبة للغاية، إذ عمدت إدارة السجن إلى تعطيل التهوية في غرف السجن وتكديسها بأكثر من طاقتها الاستيعابية”.
وأضاف المعتقل السابق في السعودية أنه “لم يكن مسموحًا لنا التعرّض لأشعة الشمس سوى مرة واحدة شهريًا ولمدة عشر دقائق فقط، ولم يكن مسموحًا الشراء من بقالة السجن سوى أشياء محدودة جدًا ومرة واحدة كل 3 أشهر، وكان يُسمح لنا بدخول دورة المياه لمدة دقيقتين فقط في اليوم، فضلًا عن أن كمية الطعام كانت قليلة، ونوعيته كانت رديئة للغاية”.
كما وثق التقرير شهادات لعائلات معتقلين في السجون السعودية؛ من بينهم الدكتور الفلسطيني محمد الخضري (83 عامًا) والصحفي الأردني عبد الرحمن فرحانة (64 عامًا)، واللذان تشهد حالتهما الصحية تدهورًا كبيرًا وسط إهمالٍ متعمد من سلطات السجون.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن الممارسات التعسفية ضد المحتجزين تنتهك القوانين الدولية ذات العلاقة، كما تخالف الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي صادقت عليه السعودية في عام 2009، والذي ضمن للمعتقلين الحق في الحرية والحق في التقاضي خلال مهلة معقولة.
كما طالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، وتقديم الرعاية الطبية والصحية العاجلة للمرضى من المعتقلين، ووقف جميع الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم، داعيًا الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي للتدخل العاجل للكشف عن مصير المعتقلين والوقوف على ظروف وأسباب احتجازهم، والتحقيق في تعرّضهم لانتهاكات خطيرة داخل السجون.
