طالبت منظمة “سند” الحقوقية السعودية سلطات المملكة بإطلاق سراح المحام الحقوقي، أحمد الراشد، المعتقل منذ أبريل 2018.

وقالت المنظمة في بيان لها إن السلطات السعودية تواصل الإخفاء القسري لـ”الراشد” منذ لحظة اعتقاله وحتى الآن، مشيرة إلى أن سبب اعتقاله جاء على خلفية توليه قضايا تخص معتقلي الرأي.

وأشارت “سند” إلى أن رجال المباحث اقتادوا “الراشد” إلى جهة مجهولة؛ حيث لم يتم السماح له بالتواصل مع عائلته؛ ولم تتم محاكمته حتى الآن.

ودعت منظمة “سند” الحقوقية السعودية للإفراج الفوري عن المحامي أحمد الراشد، وتعويضه التعويض اللازم بسبب الاعتقال التعسفي الذي طاله لأكثر من خمسة أعوام.