قال موقع “مودرن دبلوماسي” الأمريكي، إن السعودية “بدلاً من الضغط من أجل تحسين فوري للعلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة، يبدو أنها تتطلع إلى وقت قد يتم فيه قص أجنحة الرئيس جو بايدن”.
وأضاف أن “المملكة تراهن على فرصة أفضل في واشنطن إذا فقد الديمقراطيون سيطرتهم على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام أو فوز دونالد ترامب أو مرشح جمهوري له ميول مماثلة بالبيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية لعام 2024”.
ووفق الموقع، “يشير النهج السعودي إلى أن المملكة لم تستسلم للولايات المتحدة، رغم أنها فقدت الثقة في بايدن بسبب موقفه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجهوده لإحياء الاتفاق النووي مع إيران”.
ولكن في الوقت نفسه بحسب الموقع، “تدرك السعودية أنه لا الصين ولا روسيا قادرة أو راغبة في استبدال الولايات المتحدة كضامن لأمن المملكة على الرغم من أن واشنطن أثبتت في السنوات الأخيرة أنها شريك غير موثوق به بشكل متزايد”.
وقال الموقع إن “هذه التوجهات السعودية تم استنباطها من تصرف بن سلمان عندما وافق على الحصول على ملياري دولار أمريكي من صندوق الثروة السيادية (صندوق الاستثمارات العامة) في السعودية، واستثمارها بصندوق الأسهم الخاصة المثير للجدل، وذلك دون النظر إلى نصيحة لجنة الإرشاد في صندوق الاستثمارات العامة”.
وصندوق الأسهم الخاصة، تم إنشاؤه من قبل “جاريد كوشنر”، صهر “ترامب” وكبير مستشاريه، الذي حافظ على علاقة وثيقة مع ولي العهد السعودي، رغم خسارة الأخير للانتخابات وتركه السلطة اوائل عام 2021.
ورأى محللون أن “بن سلمان”، الذي يرأس صندوق الاستثمارات العامة، قام بهذا السلوك كمكافأة لـ”كوشنر” على دعمه في مناسبات متعددة خلال رئاسة “ترامب” للويلات المتحدة، وفق المصدر ذاته.
ومع ذلك، “من المرجح ألا يكون الاستثمار تعبيرا عن التقدير للمساعدة السابقة للسيد كوشنر فحسب، بل سيكون أيضًا استثمارًا في عودة محتملة للسيد ترامب أو جمهوري آخر مثله إلى السلطة”، بحسب الموقع.
وكشف الموقع الأمريكي أن “كوشنر، استغل منصبه في إدارة ترامب لمساعدة بن سلمان على تهميش ولي العهد آنذاك محمد بن نايف، وهو محبوب من المخابرات الأمريكية ومجتمع السياسة الخارجية”.
وبحسب الموقع، فإنه “على عكس ترامب الذي خالف التقاليد عندما جعل السعودية أول دولة أجنبية يزورها بعد أن أصبح رئيسًا، وكوشنر الذي ظل على اتصال وثيق مع بن سلمان على الرغم من الخلافات المتعددة، فقد ظل بايدن حتى الآن رافضا التعامل مع ولي العهد بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018”.
ورفض “بن سلمان” مؤخرًا جهود “بايدن” لمناقشة زيادة إنتاج النفط مع ولي العهد السعودي في محاولة لخفض الأسعار في أعقاب حرب أوكرانيا.
وردا على سؤال الشهر الماضي عما إذا كان “بايدن” قد أساء تقدير الأمور بخصوص التعامل مع ولي العهد السعودي، قال “بن سلمان” لمحاوره: “ببساطة، أنا لا أهتم”.
ولفت الموقع الأمريكي إلى أن “بن سلمان، يشعر مثل نظيره الإماراتي محمد بن زايد، أن الولايات المتحدة فشلت في الرد بقوة على الهجمات على النفط السعودي والإماراتي والبنية التحتية الأخرى من قبل إيران أو المتمردين الحوثيين اليمنيين المدعومين من طهران”.
كما ينتقد الرجلان جهود “بايدن” للتفاوض بشأن إحياء الاتفاقية الدولية المحتضرة لعام 2015 التي حدت من البرنامج النووي الإيراني دون معالجة برنامج الصواريخ الباليستية لطهران ودعمها للميليشيات الشيعية في مختلف الدول العربية.
وفي ردها هذا الأسبوع على تقارير إعلامية عن توتر في العلاقات الأمريكية مع المملكة، أصرت السفارة السعودية في واشنطن على أن العلاقة “تاريخية ولا تزال قوية.. هناك اتصال يومي بين المسؤولين على المستوى المؤسسي، وهناك تنسيق وثيق في قضايا مثل الأمن والاستثمارات والطاقة”.
ومن المؤكد أن “ترامب” كان أكثر فظاظة في رفضه الرد على الهجمات المدعومة من إيران في عام 2019 والتي استهدفت بعض منشآت النفط المهمة في السعودية.
وقال “ترامب” في ذلك الوقت: “كان ذلك هجومًا على السعودية، ولم يكن ذلك هجومًا علينا”، مؤكداً ضمنيًا أن الولايات المتحدة ليس لديها التزام على غرار الناتو تجاه المملكة.
غير أنه عاد ليقول إن واشنطن مستعدة لمساعدة السعودية، ولكن إذا أردات المملكة ذلك فعليها أن تدفع المقابل، وهي لغة يفهمها ويسترح لها “بن سلمان”، على حد ذكر الموقع الأمريكي.
والأسبوع الماضي، اقترح 30 عضوًا ديمقراطيًا في الكونجرس في رسالة إلى وزير الخارجية “أنتوني بلينكين” أن هناك حاجة إلى “إعادة تقويم” للعلاقة الأمريكية السعودية وطلبوا قراءة “مراجعة وتقييم الإدارة للعلاقة الأمريكية السعودية”.
ورداً على ذلك، قال الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي “عبدالعزيز العويشق”، إن “إعادة المعايرة المطلوبة هي إعادة النظر في المكونات الأساسية التي تقوم عليها الشراكة الأمريكية طويلة الأمد مع السعودية وحلفائها في دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف: “لعبت الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في أمن الخليج دون اتفاقيات رسمية بين الطرفين.. هناك حاجة إلى بنية استراتيجية جديدة لتحديث وتطوير التعاون الأمني المخصص الحالي”.
وجاءت تصريحات “الويشق” في الوقت الذي ضغطت فيه السعودية والإمارات، بدعم من إسرائيل، على إدارة “بايدن” لتوقيع اتفاقية دفاع مع دول الخليج.