كشف ناشطون ومعارضون سعوديون، عدم قانونية خطوة العفو التي اتخذها أبناء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، ضد قاتليه.
وأشار الناشطون إلى أنه ليس من حق عائلة “خاشقجي” أو أبنائه التنازل عن حق القصاص من قتلى أبيهم، فجريمة القتل هنا وفقًا للقانون السعودي المعمول به الآن؛ والمستمد من الشريعة الإسلامية، هي جريمة قتل “غيلة”، لا يجوز فيها القصاص، ويقتل القاتل فيها حدًا لا قصاصًا.
وذكر الناشطون بقرار المحكمة العليا السعودية رقم 9/م بتاريخ 25 / 3 / 1435 هـ، الذي ينص على ماهية قتل الغيلة وعقوبته، وأن صاحبه يقتل بحد الحرابة، ولا يجوز فيه العفو، والحق العام فيه مغلب على الحق الخاص.
كما أشاروا إلى قرارات سابقة صادرة عن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بأن “القاتل غيلة يقتل حدًا لا قصاصًا، ولا يقبل فيه العفو وهو مقدم على الحق الخاص”.
ونشر الناشطون أيضًا تعميمًا قضائيًا سابقًا على المحاكم كافة، بشأن آلية الحكم في قتل الغيلة، جاء فيه إنه “بناء على قرار المحكمة العليا المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة درست موضوع القتل الغيلة، وما حصل حوله من إشكال وهل هو من أنواع الحرابة، فإن القتل غيلة هو ما كان عمدًا عدوانًا على وجه الحيلة والخداع بما يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء أكان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك، وهو نوعٌ من أنواع الحرابة”.
وتعريفات المقصود بقتل “الغيلة”، وهو أن يكون القاتل خدع المقتول وغرر به واستدرجه بطريقة لأمن، وأن يكون المقتول واثقًا تمام الثقة في القاتل، وذلك كما يحصل مثلاً بين الزوج وزوجها أو كما تقتل المرأة زوجها وهو نائم على فراش الزوجية، أو يقتل الرجل زوجته وهي نائمة.
وشدد الناشطون على أن تكييف النيابة السعودية للقضية من بدايتها في إطار القصاص كان يوحي بالاتجاه إلى مسار العفو من قبل العائلة، منبهين على أن الجريمة هي “قتل غيلة” لا يُقبل فيه العفو من أولياء الدم.
