شن نواب بريطانيون هجومًا لاذعًا على حكومة بلادهم بسبب الإعدامات التي لاحقت بـ81 معتقلاً في المملكة العربية السعودية، وسط زيارة لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للمملكة.
فطرح النائب المحافظ كريسبين بلنت، سؤالًا ملحًّا في البرلمان البريطاني طلب من الحكومة البريطانية فيه الإدلاء ببيان حول قضية الإعدام الجماعي بحقّ 81 فردًا في السعودية في 12 مارس، وعبر برلمانيون آخرون عن شكوكهم حول صوابيّة مضيّ رئيس الوزراء بوريس جونسون بزيارته للسعودية في 16 مارس، ودعوا الحكومة لزيادة جهودها بهدف إيقاف الانتهاكات الحقوقية في السعودية، بما في ذلك إيقاف بيع الأسلحة للرياض وتعليق التعاون القضائي البريطاني-السعودي.
كما سأل نائب حزب العمال ووزير الدولة في حكومة الظل لشؤون الشرق الأوسط، بامبوس شارالامبوس، عما إذا كان رئيس الوزراء “سيوصل صوت غضب البرلمان” حول الإعدامات في لقائه القادم مع ولي العهد محمد بن سلمان وما إذا كان سيطالب بضمانات بعدم تكرار هذه الإعدامات الجماعية، وسأل النائب عن الحزب الديمقراطي الوحدوي عما إذا كانت ميلينغ قد تواصلت مع أقرانها السعوديين لمراجعة مبررات الإعدام الجماعي.
كذلك أشار النائب عن الحزب القومي الإسكوتلندي، آلين سميث، إلى أنّه على رئيس الوزراء ألا يزور السعودية، ودعا لإنهاء التعاون البريطاني القضائي والعدلي مع السعودية أو تعليقه على الأقل، نظرًا لمخاوف البرلمان العميقة حول الإعدامات.
وسأل النائب الديمقراطي الليبرالي، أليستير كارمايكل، عن مذكرة التعاون القضائي البريطانية مع السعودية وما إذا كانت ستنشر هي وتقييم المخاطر الحقوقية المعني، وأما النائبة العمالية دايم ديانا جونسون فقد اختصّ سؤالها بنقاشات الحكومة البريطانية مع السلطات السعودية وما إذا كانت قد تطرقت فيها للعيوب المعروفة للنظام القضائي السعودي، وقضايا المساجين على خلفية ممارسة حقوقهم الأساسية.
وذكّرت النائبة العمّالية، ناديا ويتوم، البرلمان بالحرب المستمرة في اليمن، وحثت الحكومة على “القيام بواجبها الذي تأخرت عنه بإنهاء بيع الأسلحة للنظام السعودي”، وشككت النائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس في مبررات تبديل الوقود الأحفوري من روسيا باللجوء إلى حاكمٍ مستبدٍّ آخر “يعدم شعبه”، وتبيعه بريطانيا الأسلحة “المستخدمة في قتل المدنيين في اليمن”.
