بيان توثيق
1- بيانات الضحية الشخصية:
اسم الضحية: نوف عبد العزيز الجريوي.
الاسم باللغة الإنجليزية: Nwf Abdulaziz Al Jarawi.
العمر: العقد الثاني.
المهنة: صحفية ومدير تحرير موقع سبق، معدة برامج الشاشة لك، حياة تك على فضائية المجد، وناشطة حقوقية ومؤيدة للإصلاح الدستوري في السعودية.
الحالة الاجتماعية: عزباء.
منطقة الإقامة: الرياض.
2- توثيق بيانات الاعتقال والاحتجاز التعسفي:
سبب الاعتقال:
– نشاطها الحقوقي ومطالبتها بالتعديلات الدستورية ورفع الظلم عن الفئات المجتمعية المظلومة في السعودية ومن بينها المرأة.
– تأييدها لثورات الربيع العربي ودعمها لحقوق الشعوب العربية في الثورة وإنهاء الظلم الواقع عليهم.
– تضامنها مع الناشطات اللواتي اعتُقلن في منتصف مايو ٢٠١٨، ومطالبتها بالإفراج عنهن.
– دفاعها عن حقوق المرأة من خلال مدونتها الخاصة، وكذلك موقع نون العربية النسوي السعودي..
ملابسات الاعتقال والانتهاكات أثناءه:
أ- اعتقلتها قوات تابعة لرئاسة أمن الدولة من منزلها بعد اقتحامه وترويع قاطنيه، يوم الأربعاء الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨، ولم يتم إبلاغها بأسباب القبض عليها أو التهم الموجهة إليها، ثم اقتادوها إلى جهة غير معلومة وتعريضها للاختفاء القسري.
ب- بالتزامن مع ما تعرضت له الضحية من اختفاء قسري وتعذيب، مارست وسائل إعلام رسمية وخاصة مقربة من السلطات حملات تشويه وتشهير بالضحية، والطعن بها ووصفها بـ”الخائنة والعميلة”، وهذا على غير المتبع في المملكة من عدم نشر أسماء وصور المتهمين قبل إدانتهم وثبوت الاتهامات في حقهم بحكم محكمة.
ت- لم يتمكن ذوو الضحية وأسرتها من التواصل معها في فترة الاعتقال الأولى ولا معرفة مكان احتجازها.
ث- خضعت خلال فترة الاختفاء القسري لتحقيقات على يد جهاز أمن الدولة، وتعرضت خلال التحقيقات لتعذيب شديد من خلال صعقها بالكهرباء، وجلدها، واستخدام الإيهام بالغرق، لإجبارها على الاعتراف بالجرائم التي لفقتها لها الأجهزة الأمنية، تعرضت أيضًا للتحرش الجنسي على يد عناصر الشرطة والمحققين.
ج- استخدمت العناصر الأمنية الإيذاء النفسي أيضًا للضغط على الضحية بسبها والاستهزاء بها وإهانتها.
ح- نتج عن عمليات التعذيب التي تعرضت له الضحية كسور وكدمات في الجسد.
خ- في ١٥ يناير ٢٠١٩، تدهورت الحالة الصحية للضحية تحت تأثير التعذيب وإهمال علاجها داخل مقر الاحتجاز، ومازالت آثار التعذيب على جسدها.
د- لم يصدر بيان من رئاسة أمن الدولة عن أسباب اعتقالها ولا ما يفيد بعرضها على النيابة العامة ومثولها للتحقيق حتى ١٠ مارس ٢٠١٩، وهو ما يعني ٩ أشهر من الاعتقال والإخفاء والتعذيب.
كتبت الضحية مقالاً إنسانيًا، أوصت بنشره حال اعتقالها ردت فيه على ما يمكن أن تدعيه السلطات من أنها خائنة وعميلة، وأنها لم تقترف جريمة، بل دافعت عن حقوق المظلومين وتضامنت معهم وطالبت بمنحهم حقوقهم، تمنت لبلدها الأفضل ولم ترتكب جريمة، دفعت وأسرتها ثمن وقوفها مع المظلومين، طالبت من السلطات عدم ظلمها وسلبها كرامتها وحقها في الحياة. وتساءلت الضحية: (كيف نطارد بسبب دفاعنا عن حقوق الإنسان؟)، وقد نشرت المقال صديقتها الحقوقية مياء الزهراني، والتي اعتقلت هي الأخرى على خلفية نشرها مقال صديقتها الضحية! بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٨، (بعد اعتقالها بثلاثة أيام).
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة الاعتقال:
أ- اقتحام منزل الضحية وترويعها هي وأسرتها، وهو ما يخالف نص المادة (40) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن: للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد من أمتعة.
ب- عدم إخطار الضحايا بالتهم الموجهة إليهم عند القبض عليهم بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
ت- تعريض الضحية للإخفاء القسري بالمخالفة للمادة ٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية.
ث- تعرض الضحية للتعذيب الشديد بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ٢٨ من نظام السجن والتوقيف.
ج- إيداع الضحية في مقر أمني غير قانوني مخصص للتعذيب بالمخالفة لنص المادة ٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ١ من نظام التوقيف والسجون التي حددت مقرات احتجاز قانونية ومحددة يتم إيداع الموقوفين فيها.
ح- عدم الإعلان عن مكان احتجاز الضحية والسماح لمحاميها بمقابلتها بالمخالفة لنص المادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
خ- عدم السماح بحضور محامٍ أثناء التحقيقات بالمخالفة للمادة ٤ و٣٩ من نظام الإجراءات الجزائية.
د- لم يتم عرض الضحية على النيابة بالمخالفة للقانون في الموعد القانوني.
ذ- عدم إبلاغ الضحية بالتهم الموجهة إليها بالمخالفة لنص المادة (١١٦) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
ر- حرمانها من العلاج بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة التعذيب، بالمخالفة للمادة ٢٢ من نظام السجن والتوقيف ولائحة الخدمات الطبية بالسجون.
ز- تجاوز مدة احتجاز الضحية ٦ أشهر بالمخالفة لنص المادة ١١٤ من نظام الإجراءات الجزائية.
س- تعرض الضحية لحملات تشويه إعلاميه بهدف النيل من مكانتها داخل المجتمع السعودي.
ش- لم يتم عرض الضحية على النيابة منذ اعتقالها (على مدار ٩ أشهر) بالمخالفة للقانون.
ملابسات المحاكمة:
– تاريخ صدور أول اتهام رسمي: لم يصدر رغم مرور ٩ أشهر على اعتقالها.
– اسم المحكمة ومكانها: لم يحدد نظراً لعدم عرضها على النيابة حتى الآن.
– الاتهامات: تهم تم تداولها إعلاميا بوصفها خائنة وعميلة.
– مكان الاعتقال: سجن الحائر.
– الحكم: مهددة بأحكام شديدة القسوة.
يذكر أن:
“لن أذعن لأي سلطة، لن أداهن أي مسؤول، ولم أدر ظهرا لأي مظلوم، وكفى بهذا شرف”. كانت هذه التغريدة هي أحد أشهر تغريدات الضحية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
ورغم أن تغريدات حساب الضحية مغلقة إلا أنه عند الدخول اليه ستجدها قد وضعت صور الناشطات المعتقلات كصورة رسمية للحساب، تعبيرا عن تضامنها معهم، كما أنها اختارت تغريدة لغلاف حسابها عبارة عن صورة مكتوب فيها (من يختار العبودية، لا يشعر بغياب الحرية).
