قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن مدينة “نيوم” السعودية التي يروج لها ولي العهد محمد بن سلمان كأنها “فيلم خيال علمي” لا تعدو عن كونها سرابا صحراويا أكثر من كونها حقيقة.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن خطط نيوم قد تكون سرابًا صحراويًا أكثر من كونها حقيقة مقيدًا بالأعراف المحافظة للمملكة ودخولها المتأخر نسبيًا إلى صندوق رمل الأعمال العالمي، وداعمها الرئيسي ملوث بمكائده الميكافيلية.
ونوهت إلى أن اقتصاد المملكة لا يزال مرتبطًا بشكل ميؤوس منه بالوقود الأحفوري.
وتساءلت: هل ستكون المدينة قادرة على جذب استثمارات دولية كافية لتحويلها إلى مركز يوتوبي تراه موادها التسويقية قاب قوسين أو أدنى؟
وقال مخطط المدن الإسرائيلي رافي ريتش: “هنا في إسرائيل من الصعب بما فيه الكفاية إحضار شركات التكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الغذاء إلى كريات شمونة وهي ليست في وسط فراغ”.
ونيون ستستهدف النخبة العالمية، سيكون لدىها نظام ضريبي خاص بها ويعمل وفقًا “لقوانين تقدمية متوافقة مع المعايير الدولية وتؤدي إلى النمو الاقتصادي”.
وفقًا لمواد التسويق بعبارة أخرى، ستكون مستقلة إلى حد كبير عن القوانين للإسلام الوهابي التي تتحكم في الحياة في بقية المملكة.
وتابعت: في حين أن المدينة قد تبدو وكأنها تنطلق على الورق ، إلا أنها لم تثبت بعد أنها ستكون أكثر من أحد الأفيال البيضاء التي حظيت باهتمام كبير ولكن لم تتحقق إلا قليلاً.
وقال يوئيل جوزانكسي الخبير السعودي في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب: “هناك العديد من المشاريع التي أعلن عنها محمد بن سلمان وقادة سابقون لم تتحقق”.
وأضاف: “أنا سعيد للعب دور المتشكك. تم الإعلان عن نيوم منذ أكثر من ثلاث سنوات. لا أرى أي أموال أجنبية كبيرة تدخل”.
وتابعه: “كما أنني لا أرى مقدار الأموال التي يتعين على الحكومة إنفاقها عليها بعد انخفاض أسعار النفط. لا يزال لديهم عجز كبير”.
بلغ هذا العجز حوالي 79 مليار دولار في عام 2020 ، وفقًا لستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس في بلد تدعم فيه عائدات النفط من شركة النفط أرامكو المملوكة للدولة حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
يشمل تاريخ المملكة المتقلب مع المشاريع المبالغ فيها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ، وهو مشروع ضخم من ست مدن جديدة.
وكان أطلق المشروع العاهل السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، في عام 2005 ، والذي كان يهدف إلى تحويل المملكة إلى واحدة من أكبر الاستثمارات في العالم. وجهات بحلول عام 2010.
بحلول عام 2018 ، تم تطوير مدينة واحدة فقط ، مع 7000 ساكن، وهو عدد أقل بكثير من الهدف البالغ 2.5 مليون نسمة وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.
قال دبلوماسي غربي عاش في السعودية إن المملكة تفتقر إلى القوة العاملة الماهرة لتشغيل مثل هذه المشاريع الضخمة.
وأشار العديد من المحللين إلى أنها أيضًا في منافسة مع الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى البترولية التي تكافح مع انخفاض أسعار النفط ومحاولة التنويع من خلال جذب الشركات الكبيرة لإنشاء مقار لها داخل حدودها.
مدينة مصدر الإماراتية
ريتش، وهو أيضًا محاضر كبير في الاستراتيجية الحضرية والمدن الذكية في التخنيون – المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا تساءل عن معنى بناء مدينة من الصفر في “مكان حار بعيدًا عن النظام البيئي”.
وأشار ريتش إلى “مصدر” ، وهي مدينة مخططة في أبو ظبي بها مواصلات آلية ، وقد بدأت قبل 15 عامًا بضجة لا تختلف عن تلك المحيطة بمدينة نيوم.
وقال ريتش إنه على الرغم من أن أبو ظبي قد حددت نفسها بالفعل كمركز للابتكار الإقليمي ، إلا أن مصدر فشلت في جذب أي عدد كبير من السكان المقيمين وتتكون بشكل أساسي من المكاتب والمؤسسات الأكاديمية.
قال ريتش ، الذي تم الاتصال به بهدوء منذ بضع سنوات للانخراط في نيوم ، لكنه اعتقد أنه غير واقعي للغاية في تلك المرحلة: “من النادر أن تأخذ مساحة فارغة وتبني مدينة من الصفر”.
ربما تصل إلى حجم مدينة مصدر، حوالي ستة كيلومترات مربعة. على الورق، يمكنك فعل أي شيء ، و The Line عبقري خالص – يمكن القيام به في أجزاء – ولكن عليك أن تجعل الأشخاص الأذكياء يغادرون أماكن مثل نيويورك وهامبورغ ودبي والانتقال إلى أي مكان”.
وقال دبلوماسي غربي آخر عاش في السعودية إن معظم الشركات الغربية من المرجح أن تنجذب إلى الإمارات التي تتمتع بقدر أكبر من العالمية.
أين مقرات الصناعة المصرفية في الشرق الأوسط؟ ليس في الرياض، ولكن في أبو ظبي ودبي. وقال الدبلوماسي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الإمارات كانت متقدمة منذ بعض الوقت.
وضعت أحدث تصنيفات البنك الدولي السنوية لسهولة ممارسة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى، والسعودية في المرتبة الخامسة.
مع فشل الاستثمار الأجنبي في نيوم في الظهور مع اقتراب عام 2030، بدأ محمد بن سلمان في الضغط على الشركات السعودية لضخ الأموال في البلاد والاستفادة من بعض الركود.
قال محامٍ عمل في المملكة العربية السعودية لمدة 20 عامًا ولم يغادر إلا مؤخرًا: “سجلهم الحافل في جذب الشركات الكبرى حتى الآن كان سيئًا للغاية”.
“جزء منه كان روتينيا. أنت بحاجة إلى الكثير من التراخيص التي تحتاجها للتجديد والدفع “.
النمو في المملكة العربية السعودية تقوده الحكومة. لا يوجد في الحقيقة أي من القطاع الخاص. تضع الحكومة الأموال على الطاولة حتى يتم بناء الأشياء.
وقال المحامي عندما كان سعر النفط مرتفعا، كانت الأمور على ما يرام. لكن عندما تدهور الاقتصاد بعد عام 2016 بسبب انخفاض أسعار النفط، عانت جميع الشركات الأجنبية.
ونوه إلى أن النفقات العامة عالية لأنك اضطررت إلى توظيف عدد من المواطنين السعوديين في الكثير من الوظائف التي لم تكن هناك حاجة إليها حقًا ودفع رواتب كبيرة لهم.
جرائم بن سلمان
ومما زاد الطين بلة هو سجل حقوق الإنسان المتقطع للمملكة، والذي زاد سوءًا بسبب محمد بن سلمان نفسه
والذي يمكن أن يخيف المستثمرين المحتملين الذين لا يفضلون التعامل مع تداعيات العلاقات العامة المرتبطة بالأمير ومشروعه التاريخي.
والأكثر شهرة، أن محمد بن سلمان ارتبط ارتباطًا مباشرًا بالاغتيال المروع وتقطيع أوصال الصحفي السعودي.
وحذر خاشقجي نفسه في مارس 2018 من أن فشل نيوم يمكن أن “يُفلس البلد ” ولكن لم يُسمح لأحد أن يقول هذا.
كانت قضية خاشقجي كافية لدفع المهندس المعماري البريطاني اللورد نورمان فوستر إلى الانسحاب من المجلس الاستشاري لشركة نيوم على الرغم من أنه وقع بعد ذلك عقدًا لبناء مطار في مكان آخر في المملكة.
عين سوداء أخرى لنيوم جاءت مع الأخبار التي تفيد بأن ما لا يقل عن 20.000 من أفراد قبيلة البدو الحويطات يواجهون الإخلاء لإفساح المجال للمشروع.
هناك أيضًا مخاوف بشأن الخصوصية لسكان المشروع، الذي يتم بيعه كمدينة “معرفية” ستجمع كميات هائلة من البيانات حول سكانها لتغذيتها في أنظمة الكمبيوتر التي ستتنبأ وتوفر كل احتياجاتهم.
قال جوزانسكي من معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب: “إنني متشكك جدًا بشأن أي شيء يوقعه محمد بن سلمان وحول هذه المدينة المستقبلية”. “ولكن إذا نجحت ، فأنا على استعداد لشراء قبعة وأكلها”