سلّط موقع “إس بي إس” الأسترالي، الضوء على الجدل المثار حول مدينة نيوم المستقبلية في السعودية، والتي تعد من بنات أفكار ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.
المدينة التي ستعمل بموجب قانون تأسيسي خاص بها، يتم تسويقها باعتبارها ثورة حضارية تضع الإنسان في المقام الأول، وتغيير محوري وتاريخي في المملكة.
لكن في المقابل، يواجه المشروع تشكيكا واتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، لا سيما فيما يخص تهجير سكان بمنطقة المشروع، وتعرض بعض المعترضين لأحكام الإعدام.
ويقول ولي العهد السعودي إن “نيوم” ستكون قادرة على استيعاب 450 ألف شخص بحلول عام 2026 وتسعة ملايين بحلول عام 2045، لكن في الوقت ذاته، زعمت جماعات حقوقية تنفيذ السلطات عمليات تهجير قسرية لبعض أفراد قبيلة الحويطات، وأن عددًا من رجال القبائل المعارضين لعمليات الإخلاء قد قُتلوا.
وفي هذا الصدد، قال علي الشهابي، عضو المجلس الاستشاري للمشروع، في تصريحات سابقة، إنه سيتم تعويض أفراد القبيلة النازحين، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية لديها تقليد للتعويض بسخاء”.
إخلاء قسري وإعدام
لكن وفقًا لـ”منظمة القسط لحقوق الإنسان” (غير حكومية)، التي تركز على الشؤون السعودية، فقد حُكم على ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات بالإعدام، العام الماضي؛ لمعارضتهم عمليات الإخلاء في عام 2020.
وبحسب المنظمة المذكورة، فإن الثلاثي – شادلي وإبراهيم وعطاء الله الحويطي – اعتقلوا نتيجة “معارضتهم السلمية” لعمليات الإخلاء القسري وتهجير السكان من قبل مشروع نيوم الذي تقوده الدولة.
وأوضحت المنظمة أن قضية الثلاثي تنظرها المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، والتي تم إنشاؤها للتعامل مع قضايا الإرهاب، وقد اصدرت المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 أحكامًا بالإعدام بحقّ الثلاثي.
وقال رئيس الفعاليات في منظمة القسط لحقوق الإنسان، عبدالله الجريوي، إن الأحكام الصادرة بحقّهم “صادمة”، مؤكدًا أنها “تظهر مرة أخرى استخفاف السلطات السعودية الصارخ بحقوق الإنسان، فها هي تستعد لاتخاذ إجراءات قاسية لمعاقبة أفراد قبيلة الحويطي على احتجاجهم ضد المشروع وما تسبب به من إخلاء قسري من منازلهم”.
وأضاف بن ريتش، المحاضر البارز في العلاقات الدولية والتاريخ بجامعة كيرتن، إن المحاكم السعودية موجودة لخلق “وهم الإجراءات القانونية الواجبة”، مضيفًا أن عدد الأشخاص الذين أعدموا في البلاد بالسنوات الأخيرة “ارتفع بشكل كبير”، وهكذا كان القمع السياسي.
وتابع: “لا يتعلق الأمر بقضية نيوم فحسب، بل هناك أنواع مختلفة من النشطاء السياسيين والأشخاص الذين تزعم الدولة أنهم إرهابيون”.
وعلى صعيد آخر، أعربت “هيومن رايتس ووتش” عن مخاوف بشأن استخدام التكنولوجيا الرقمية لمراقبة المقيمين المستقبليين في مشروع “ذا لاين”، إحدى المناطق الموجودة بمدينة نيوم.
وذكر التقرير الأسترالي أنه “تم اتهام السعودية في الماضي بمراقبة الهواتف المحمولة للمعارضين ببرمجيات المراقبة الخبيثة”.
استبداد ناعم
ووفق ريتش، فإن الكثير من القمع المتزايد داخل المجتمع السعودي حدث بالتزامن مع صعود بن سلمان إلى السلطة.
بدأ صعود بن سلمان في عام 2015 عندما عين وزيرا للدفاع في البلاد بعد أن أصبح والده ملكا.
وأجرى الملك سلمان تغييرات على الطريقة التي تعمل بها عملية الخلافة؛ مما سمح لابنه بالارتقاء عبر خط الخلافة ليصبح ولي العهد ونائب رئيس الوزراء.
في السنوات الأخيرة، تم تصويره على أنه الحاكم الفعلي للبلاد. قال ريتش: “لطالما حكم السعوديون من خلال الاستبداد، لكن هذا ما يصفه العديد من خبراء المنطقة بأنه استبداد ناعم”.
وتابع: “ومع ذلك، في عام 2015، جاء الأمير الجديد، وبدأ على الفور في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي نوع من الرؤية السياسية التي لا تعارض بالضرورة رؤيته، ولكن مجرد صوت أو رؤية بديلة”.
وأثناء تنفيذ ذلك، قام بن سلمان بإجراء تغييرات داخل المجتمع مثل السماح للمرأة بقيادة السيارات وفتح دور السينما، وغيرها.
وقال ريتش: “لكن في الوقت نفسه، كان (بن سلمان) يفعل ذلك، بينما يحبس أيضًا النساء، والمعارضين السياسيين”.
وذكر أن “بن سلمان يحاول تصوير ما يقدمه للمملكة بأنه نوع من التحرر والانفتاح وتوفير درجات أكبر من الحرية للمواطنين، بينما يتم النظر في المقابل إلى أي شخص كان يدعو لهذا الانفتاح والتحرر قبل ذلك على أنه تهديد، ويتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده”.