قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الأربعاء، إن القوات المسلحة السعودية والقوات اليمنية المسنودة سعودياً، تقوم بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد اليمنيين منذ يونيو/ حزيران 2019 في محافظة المهرة الواقعة في أقصى الشرق. وتشتمل الانتهاكات، الاعتقالات التعسفية والتعذيب، والاختفاء القسري، والنقل غير القانوني للمعتقلين إلى داخل المملكة العربية السعودية.
وتقوم القوات السعودية والقوات المدعومة سعودياً باعتقال المتظاهرين تعسفياً بسبب احتجاجهم على وجود القوات السعودية، بل قامت كذلك باعتقال مواطنين آخرين لا علاقة لهم بالاحتجاجات أصلاً، وذلك في مدينة الغيضة، عاصمة محافظة المهرة بحسب ما أبلغ به مواطنون منظمة هيومان رايتس ووتش.
وقال معتقلون سابقون إنهم اتهموا بتأييد خصوم المملكة العربية السعودية، وتم استجوابهم وتعرضوا للتعذيب داخل مقر اعتقال غير رسمي في مطار المدينة، حيث يشرف ضباط سعوديون على القوات اليمنية الموالية للسعودية. وقالت عائلات المعتقلين إن القوات السعودية أخفت قسرياً خمسة من المعتقلين على الأقل لمدد تتراوح ما بين ثلاثة وخمسة شهور، ونقلتهم بشكل غير قانوني إلى داخل السعودية دون الإدلاء بأي معلومات عن أماكن تواجدهم.
ويقول مايكل بيج، نائب مدير مكتب الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش: “إن ارتكاب القوات السعودية والقوات اليمنية الموالية لها انتهاكات خطيرة ضد سكان المهرة المحليين لهو عمل مشين يضاف إلى قائمة التصرفات غير المشروعة التي تصدر عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وإن المملكة العربية السعودية لتسيء بشكل خطير إلى سمعتها لدى اليمنيين عندما تمارس هذه الانتهاكات ولا تحاسب عليها أحداً”.
وأجرت المنظمة مقابلات مع أربعة من المعتقلين اليمنيين السابقين ومع اثنين من أفراد عائلات المعتقلين، ومع أربعة من أصدقاء المعتقلين، وكذلك مع سبعة من النشطاء وخمسة من الصحافيين اليمنيين، ومع أربعة من المسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومع مسؤول من الحوثيين، وسألتهم عن الأحداث التي وقعت مؤخراً في محافظة المهرة.
كما اطلعت “رايتس ووتش” على وثيقة موقعة من قبل أمين عام الأمن السياسي للحكومة اليمنية في محافظة المهرة حول اعتقال شخص في مطار الغيضة، وشاهدت مقطع فيديو يظهر فيه رجل تبدو عليه آثار ضرب مبرح يشرح فيه كيف اعتقل تعسفياً وتعرض للتعذيب داخل سجن المطار. وزوّد النشطاء المنظمة بأسماء ستة من المعتقلين قالوا إنهم نقلوا رغماً عنهم إلى السعودية.
كما وثقت المنظمة حالات لستة عشر شخصاً اعتقلوا تعسفياً من قبل القوات السعودية والقوات اليمنية الموالية لها في محافظة المهرة ما بين يونيو/ حزيران 2019، وفبراير/ شباط 2020.
ونقلت قوات الأمن السعودية أحد عشر فرداً من الأشخاص الستة عشر إلى المملكة. ثم نقل خمسة منهم في يونيو/ حزيران إلى سجن في مدينة أبها، عاصمة إقليم عسير، وعندها فقط علمت عائلاتهم عن مكان تواجدهم، كما قال أفراد من العائلات.
وقبل نقلهم لم تعرف عنهم عائلاتهم شيئاً، ولم تصلها أي معلومات طوال فترة تراوحت ما بين ثلاثة وخمسة شهور. أما الرجال الستة الآخرون فكانوا من شمال اليمن ألقي القبض عليهم عندما كانوا يجتازون الحدود من عُمان عائدين إلى اليمن بعد تلقيهم رعاية طبية هناك، بحسب ما صرح به ناشط من المهرة ومصدران من طرف الحوثيين.
وما لبث السعوديون أن أطلقوا سراح الخمسة الآخرين ولم ينقلوهم إلى داخل المملكة. كما أخبر مصدر منظمة هيومان رايتس ووتش، أن القوات العمانية اعتقلت رجلاً يمنياً قريباً من الحدود العمانية في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2019 قبل أن تطلق سراحه بعد عشرة أيام من الاعتقال. إلا أن الحكومة العمانية أنكرت في رد مكتوب وجهته إلى المنظمة، وجود أي قوات عمانية داخل اليمن، وأكدت أن المزاعم بارتكاب قواتها انتهاكات داخل اليمن ادعاءات عارية عن الصحة ولا أساس لها.
وعلمت “رايتس ووتش” من خمسة مسؤولين تابعين للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد ربه منصور هادي، وكذلك من معتقلين سابقين ونشطاء، أن ضباطاً سعوديين وقوات يمنية مدعومة من السعودية يديرون مركز اعتقال غير رسمي في مطار الغيضة بمحافظة المهرة. واطلعت المنظمة على وثيقة تحمل ختم مكتب الرئيس هادي ومؤرخة في أبريل/ نيسان 2019، تشير إلى اعتقال ثلاثة أشخاص من قبل “الجهاز المركزي للأمن السياسي”، أي وكالة المخابرات اليمنية المحلية.
وقال أربعة من المعتقلين السابقين إن ضباطاً سعوديين كانوا متواجدين أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم داخل سجن المطار. وقال ثلاثة منهم إن ضباطاً يمنيين عذبوهم بوجود الضباط السعوديين لإجبارهم على توقيع تعهدات بإنهاء الاحتجاجات السلمية ضد نشاطات القوات السعودية والقوات اليمنية الموالية لها داخل محافظة المهرة، والتوقف عن التعاون مع خصوم المملكة العربية السعودية.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد كتبت إلى راجح باكريت، محافظ المهرة، قبل أن يتم استبداله بمحمد ياسر في السادس والعشرين من فبراير / شباط 2020، وكتبت كذلك إلى وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، وإلى الناطق باسم التحالف الذي تقوده السعودية تركي المالكي، وإلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، للاستفسار منهم عن الانتهاكات التي يُزعم ارتكابها من قبل قواتهم في محافظة المهرة. ولكن لم يصل المنظمة رد من أي منهم حتى كتابة هذا التقرير.
والقوات السعودية في اليمن ملزمة بالتقيد بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ويتوجب عليها أن تعامل بطريقة إنسانية من يتم إلقاء القبض عليهم ويحتجزون لأسباب أمنية، وإذا ما اعتقلوا شخصاً للاشتباه بارتكابه جنحة أو جريمة، فعليهم أن يسلموه للحكومة اليمنية لإجراء التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة. أما التعذيب والنقل بهدف التعذيب فهو محرم، وكذلك الاختفاء القسري واعتقال الأشخاص دون الإبلاغ عنهم أو عن أماكن تواجدهم. كما يحرم القانون الإنساني الدولي (المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة) نقل المعتقلين المدنيين من بلادهم إلى دولة أخرى، مثل المملكة العربية السعودية.
وقال بيج: “ينبغي في الحال على الحكومتين السعودية واليمنية إطلاق سراح كل من هو معتقل ظلماً أو تم نقله إلى المملكة العربية السعودية، وعليهما أن يحققا في الادعاءات بتعرض المعتقلين للتعذيب والاختفاء القسري على أيدي قواتهما داخل محافظة المهرة. كما ينبغي على فريق الخبراء البارزين الدوليين بشأن اليمن التحقيق في هذه الانتهاكات تمهيداً لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها”.
– محافظة المهرة:
تقع محافظة المهرة في أقصى الشرق اليمني على الحدود مع كل من عُمان والمملكة العربية السعودية. وهي بعيدة كل البعد عن مناطق القتال الكثيف بين قوات التحالف الذي تقوده السعودية، والتي دخلت اليمن في مارس / آذار من عام 2015 لمساندة الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي، ضد قوات الحوثيين من شمال اليمن، التي استولت على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم مناطق البلاد.
كانت عُمان الدولة العربية الوحيدة في منطقة الخليج التي لم تنضم إلى العمليات التي تقودها السعودية والإمارات ضد قوات الحوثيين. وكان فريق الخبراء البارزين الدوليين بشأن اليمن قد أصدر تقريراً في عام 2017 أورد فيه تفاصيل حول نقل الأسلحة من عمان عبر محافظة المهرة إلى المنطقة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين وحلفائهم. وفي أواخر عام 2017، بدأت السعودية في نشر قواتها داخل محافظة المهرة، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني استولت على المطار في الغيضة.
على الأقل منذ عام 2016 والحكومتان اليمنية والسعودية تساندان وحدة أمنية من “الشرطة العسكرية” في محافظة المهرة. سعت الإمارات العربية المتحدة دون نجاح لإنشاء ما يسمى قوة النخبة المهرية على غرار الوحدات التي أنشأتها في محافظتي حضرموت وشبوة كجزء من “جهودها لمكافحة الإرهاب” في اليمن، والتي تمخض عنها تفشي الانتهاكات.
وفي عام 2018، أشار فريق الخبراء البارزين الدوليين بشأن اليمن، إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قد نشرت وحدة أمن لواء المشاة رقم 123 التابع لها في الغيضة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 لتعزيز الأمن على امتداد طريق التموين الرئيسي هذا، والذي يستخدم للتجارة وللعبور.
وذكر المعتقلون السابقون وعائلاتهم وكذلك النشطاء، مراراً وتكراراً “الشرطة العسكرية” و”القوات الخاصة” بالإضافة إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية والقوات اليمنية المدعومة من قبله، على اعتبار أنها جميعاً تتحمل المسؤولية عن ارتكاب ما تم توثيقه من انتهاكات. ولقد لاحظت منظمة هيومان رايتس ووتش، أن من أجرت معهم مقابلات من اليمنيين كانوا يستخدمون كلمتي “سعودي” و”تحالف” كمترادفتين لتوصيف قوات الأمن التي تعمل في محافظة المهرة.
وكان زعماء المجتمع في محافظة المهرة قد نظموا في مطلع مايو/ أيار من عام 2018 تظاهرات سلمية ضد وجود القوات السعودية، وتمخض عن ذلك أخيراً تشكيل ما يسمى “لجنة الاعتصام السلمي”. وادعت وسائل الإعلام المناصرة للسعودية وكذلك صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الحكومة العمانية تقدم الدعم المالي لهذه اللجنة.
وأثناء مظاهرة نظمت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 قامت القوات اليمنية الموالية للسعودية بتفريق المتظاهرين في منطقة الأنفاق من محافظة المهرة باستخدام الرصاص الحي، بحسب ما أخبرت به لجنة الاعتصام منظمة هيومان رايتس ووتش.
وبحسب تقارير غير مؤكدة نقلاً عن أربعة مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد ربه منصور هادي، وعن نشطاء وتقارير صحفية محلية، قتلت القوات اليمنية الموالية للسعودية اثنين على الأقل من المتظاهرين وجرحت آخر أثناء الاحتجاجات.
وفي أبريل / نيسان ثم في أغسطس/ آب 2019، شنت الطائرات المقاتلة السعودية هجمات على نقاط تفتيش أقامها سكان المهرة، وذلك بحسب ما صرح به السكان، وما ورد في تقارير صحفية محلية، إلا أنه لم يتم الإخبار عن أي إصابات. وفي السابع عشر من فبراير/ شباط 2020، اندلعت اشتباكات بعد أن منع السكان القوات السعودية من الدخول إلى فوجيت في منطقة شحن، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية. وقال الناطق باسم لجنة الاعتصام في رسالة وجهها إلى هيومان رايتس ووتش، إن متظاهراً واحداً على الأقل أصيب بجروح. وبحسب ما صرح به الناطق باسم التحالف الذي تقوده السعودية، فإن بعض أعضاء قوات الأمن التابعة للحكومة أصيبوا أيضاً خلال الاشتباكات.
وفي سبتمبر/ أيلول من عام 2018، أصدرت حكومة الرئيس هادي كما قيل مذكرة توقيف بحق علي بن سالم الحريزي، النائب السابق لمحافظ المهرة وأحد مؤسسي لجنة الاعتصام. وفي اتصال مع هيومان رايتس ووتش، قال الحريزي، الذي لم يتم إلقاء القبض عليه، إن الحكومة اتهمته بإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة من خلال الدعوة إلى الاحتجاج ضد القوات التي تقودها السعودية.
– التوقيف التعسفي والتعذيب:
قال ثلاثة معتقلين سابقين إن قوات يمنية محلية يشرف عليها ضباط سعوديون أساءت معاملتهم وعذبتهم داخل مقر اعتقال في مطار الغيضة، وعرضتهم للضرب والصعق الكهربائي، وهددتهم بإلحاق الأذى بعائلاتهم. وقال المعتقلون الثلاثة السابقون إنهم اتهموا بالارتباط بحزب الله اللبناني وبدولة قطر، والتي دخلت في أزمة دبلوماسية طويلة مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منذ يونيو/ حزيران 2017. وكل الذين أجريت معهم مقابلات يتم التعريف بهم باستخدام أسماء مستعارة حماية لهم.
وقال المعتقل السابق “باسم” ويعمل صحافياً، إن القوات اليمنية المحلية المتحالفة مع السعودية اعتقلته في مطلع يوليو / تموز 2019 لما يقرب من شهرين في الغيضة، وأنهم أخذوه إلى مقر البحث الجنائي لعدة ساعات ثم إلى المطار حيث سلموه لقوات الأمن اليمنية والضابط السعودي المسؤول عنهم. وقال إن اليمنيين الذين أسروه، وبموافقة الضباط السعوديين، أبقوه معصوب العينين، وضربوه وعذبوه باستخدام الصعق الكهربائي، وهددوا بنقله إلى سجن في الرياض.
وأضاف: “أجبرني رجال الأمن السعوديون واليمنيون على التوقيع على تعهد بألا أمارس العمل الصحافي داخل المهرة، وألا أتواصل مع حزب الله المتحالف مع إيران ولا مع قطر أو عُمان. كنت غاضباً، فأضربت عن الطعام لأسبوع كامل، وطلبت منهم أن يسلموني إلى المدعي العام، ولكنهم في النهاية أجبروني على الأكل. في تلك المرحلة أدركت أنني في سجن يديره الجيش السعودي داخل مطار الغيضة المدني، وسمعت رجلاً يصرخ من الألم وهو يتعرض للتعذيب في الغرفة المجاورة. وبعد أيام قليلة، نقلوني إلى سجن آخر في قاعدة عسكرية غير معروفة، وفي هذا السجن لم يكن سجان واحد يمنياً، لا أحد على الإطلاق، صفر. كلهم كانوا يتحدثون باللهجة السعودية”.
وقال باسم إن المحققين أخبروه أنه إذا لم يعترف بارتباطاته المزعومة بحزب الله في لبنان وبدولة قطر، وكذلك بالحوثيين وجهاز المخابرات العماني، فسوف يقطعون رأس شقيقه الأصغر الذي كان معتقلاً لديهم. وقال باسم إنه نقل فيما بعد إلى عدة مراكز اعتقال: “كان الطعام غير كاف، وآخر زنزانة كنت فيها كانت كمكب النفايات”. وقال إنه تمكن من الهرب في أواخر أغسطس / آب من خلال حفر نفق تحت جدار الحاوية التي كان محتجزاً فيها.
وقال “حسن”، وهو صحافي آخر، إن رجالاً يمنيين مسلحين وملثمين اختطفوه من غرفته في الفندق في الغيضة في منتصف شهر يوليو / تموز 2019 واقتادوه بالسيارة إلى مركز الاعتقال التابع للبحث الجنائي، ثم إلى سجن المطار، وأخيراً إلى مكان لم يتمكن من التعرف عليه. وقال إنه طوال مدة اعتقاله، والتي استمرت لأكثر من شهر، عذبه خاطفوه باستخدام الصعق الكهربائي وضربوه مراراً وتكراراً. وبعد إطلاق سراحه حاول الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة في الفندق ولكنه علم من موظفي الاستقبال في الفندق أن الرجال المسلحين الذين اختطفوه تخلصوا من التسجيلات المصورة للحيلولة دون التعرف عليهم.
وأما “فاروق”، وهو أحد المتظاهرين الذين انضموا إلى الاعتصام للاحتجاج على الوجود السعودي في محافظة المهرة، فقال إن قوات الأمن اليمنية ألقت القبض عليه في يونيو / حزيران 2019 بينما كان يمر بجانب المطار. وتعرض للاستجواب داخل مركز الاعتقال هناك، أولاً من قبل القوات اليمنية الموالية للسعودية، ثم من قبل ضابط سعودي.
وقال: “جرى استجوابي داخل غرفة، وكان الذي استجوبني عسكري سعودي. كان واضحاً من زيه العسكري ومن لهجته أنه سعودي. بل أخبرني الضابط نفسه أنه سعودي. وأخبرني أيضاً أن الغرفة كانت مجهزة بكاميرا تصورني وأن بإمكانهم مشاهدتي بشكل مباشر في الرياض. وقال إنهم يعلمون من أكون لأنهم صوروني في المظاهرات وتمكنوا من التعرف على وجهي. حاولوا إجباري على التوقيع على تعهد بألا أشارك، لا أنا ولا أحد من عائلتي مثل أشقائي، في أي نشاطات مناهضة للتحالف. رفضت التوقيع وقلت لهم إن مظاهراتنا كانت سلمية. فشتمني الضابط. وكانوا قد أخذوا هاتفي النقال مني على البوابة حتى لا أتمكن من الاتصال بعائلتي طوال ذلك الوقت، لمدة تراوحت ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات”.
وعلمت هيومان رايتس ووتش من مصدر مقرب من المجموعات القبلية البارزة في محافظة المهرة، عن حالة مفادها أن الحرس العماني في منطقة شحن داخل محافظة المهرة، قريباً من الحدود العمانية، اعتقلوا بشكل تعسفي رجلاً يمنياً في سبتمبر/ أيلول 2019 بعد أن رفض الانضمام إلى النشاطات المناهضة للسعودية في المهرة، وما لبثت السلطات العمانية أن أطلقت سراحه بعد عشرة أيام. إلا أن عُمان نفت المزاعم بارتكاب قواتها لأي انتهاكات، وذلك في رد مكتوب وجهته إلى هيومان رايتس ووتش. بل نفت عُمان وجود أي قوات لها تعمل داخل اليمن.
– الاختفاء القسري والنقل غير المشروع إلى خارج اليمن:
قال أربعة من المسؤولين في الحكومة اليمنية وكذلك ثلاثة من أقارب المعتقلين وسبعة من النشطاء إن السعودية اعتقلت بشكل تعسفي خمسة من اليمنيين على الأقل ثم نقلتهم بشكل غير مشروع إلى داخل السعودية.
وقالت والدة أحد المعتقلين إن الشرطة العسكرية اليمنية ألقت القبض على ابنها في يونيو/ حزيران 2019 في مطار الغيضة عندما ذهب هناك ليسجل ويتقدم بطلب عمل كحارس. ثم تم نقله فيما بعد إلى أبها، عاصمة منطقة عسير في السعودية. وقالت إنها لم تسمع منه ولم تعرف عنه شيئاً لثلاثة شهور، ولم تعرف مكان تواجده إلا عندما اتصل بها من السعودية وأخبرها بموقعه.
ومازال ابنها قيد الاعتقال دون توجيه أي تهم له.
وصرحت أم أخرى لمنظمة هيومان رايتس ووتش بأن قوات الأمن اليمنية اعتقلت زوجها واثنين من أبنائهما في الغيضة في يونيو/ حزيران 2019. ثم أمر المسؤولون السعوديون بنقلهم إلى سجن في أبها. وقالت إنها عرفت عن مكان احتجاز زوجها وولديها بعد أن اتصلوا بها من السجن في أبها بعد مرور خمسة أشهر. ومازال ثلاثتهم قيد الاعتقال دون توجيه أي تهم لهم.
