كتب جيم كران، وهو باحث في دراسات الطاقة في معهد بيكر بجامعة رايس، تحليلا في صحيفة «واشنطن بوست» حول حرب أسعار النفط التي تشنها السعودية، وما يمكن أن تنطوي عليه من مخاطر بالنسبة للمملكة ودول الخليج العربي الأخرى.
يقول الكاتب في بداية تحليله: «اختارت المملكة العربية السعودية وقتًا غير موات تمامًا لشن آخر حروبها حول أسعار النفط. ومع خفض الطلب إلى حد كبير على النفط بسبب قيود السفر التي فرضها فيروس «كورونا» – ومع فشل أوبك وروسيا في الاتفاق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة منذ فترة – أعلنت الرياض في 6 مارس (آذار) أنها ستلغي الاتفاق كلية. وبدلًا عن خفض الإنتاج، ستغير المملكة مسارها وتزيد الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا».
وصول النفط لأدنى سعر له خلال 18 عامًا
وزعم السعوديون أن هذا إذا لم يكن كافيًا؛ فإنهم سيزيدون الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 13 مليون برميل يوميًا. وانخفضت أسعار النفط، المتواضعة بالفعل، على الفور بأكثر من النصف. ووصل النفط إلى أدنى مستوى له في 18 عامًا، بما يزيد قليلًا عن 20 دولارًا للبرميل، في 18 مارس، بعد خمس سنوات كان سعره غالبًا خلالها يزيد على 50 دولارًا، وما يقرب من عَقد كان سعره فيه نحو 100 دولار.
ولفت الكاتب أن إستراتيجية النفط السعودية جعلت المراقبين يتساءلون عما إذا كانت حرب الأسعار هذه تشكل خطرًا كبيرًا على السعودية ودول الخليج الأخرى. وها هي بعض التفسيرات التي قدمها:
يصف الكاتب «حرب الأسعار» بأنها السلاح الحاد والرئيس الذي تملكه السعودية لإعادة ترسيخ النظام بين منتجي النفط في العالم. وتؤدي زيادة إنتاج النفط إلى انخفاض الأسعار؛ مما يضر بالمنافسين مثل روسيا ومنتجي النفط الصخري الأمريكيين. كما أنها ترسل رسالة تذكير بأن مكانة الرياض – باعتبارها المنتج الأقل تكلفة في العالم – تعني أن جميع المنتجين المنافسين يعتمدون إلى حد ما على أفضال السعودية في الحصول على حصتهم من السوق.
هل يمكن لهذه الخطة أن تأتي بنتائج عكسية وتضر جميع منتجي النفط؟
يجيب التحليل: لقد عانى العالم من حرب أسعار قصيرة في عام 2014، وحرب مدمرة في عام 1986؛ أدت إلى تخريب كل مدينة نفطية من باكو في أذربيجان إلى بيكرسفيلد في كاليفورنيا الأمريكية.
ويتابع التحليل: تأتي حرب أسعار عام 2020 في خضم أزمة اقتصادية عالمية نجمت عن وباء فيروس «كورونا». وقلص الوباء بالفعل الطلب على النفط بمقدار العُشر، أي حوالي 10 مليون برميل يوميا. ومع انتشار الفيروس، من المحتمل أن ينخفض استهلاك النفط أكثر. ويبدو إطلاق حرب أسعار في هذه الظروف غير مسؤول، في أفضل الأحوال.
عائدات النفط تضمن بقاء النظام
يكمل الكاتب: تحتفظ الأنظمة الاستبدادية في الخليج بالسلطة من خلال توزيع أرباح النفط لشراء دعم شعوبها. وعندما تنخفض أرباح النفط، سينخفض الإنفاق الحكومي، بما في ذلك فوائد الرفاه التي تعوض نقص المشاركة السياسية. وسبق أن أطيح بحكومتي إندونيسيا، وفنزويلا، الدولتين العضوتين في «أوبك» بسبب الانتفاضات التي أعقبت الصدمات النفطية.
كانت النظم الاستبدادية في الماضي تستجيب أحيانًا للتذمر (الشعبي) من خلال السماح بزيادة طفيفة من المشاركة الديمقراطية. لكن في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011، تشعر الأنظمة الخليجية بالتهديد الشديد بحيث يصعب عليها فتح المجال السياسي.
وهذا لا يترك أمامها خيارًا سوى القمع. وعبر الخليج بأسره، ازداد القمع منذ الانتفاضات العربية وتمدد «تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)»: إذ قفزت درجة «الإرهاب السياسي» في السعودية من المستوى الثالث في 2011 إلى المستوى الرابغ في 2018 – تمثل الدرجة الأولى: الحكم الآمن للقانون، فيما تشير الدرجة الخامسة: إلى القمع الحكومي غير المحدود.
وبالمثل، انتقلت الإمارات العربية المتحدة من الدرجة 1.5 الحرة نسبيًا في عام 2011 إلى الدرجة الثالثة القمعية أكثر بكثير في عام 2018. ومن بين دول النفط العربية، بقيت الكويت وحدها ثابتة، في حين شهدت قطر زيادة في القمع لمدة أربع سنوات، قبل أن تخفف قبضتها منذ ذلك الحين.
قد تؤدي الندرة الأخيرة في عائدات النفط إلى إثارة السخط الشعبي – الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى تفاقم هذه النزعات القمعية. والخطر الكبير بالطبع هو: أن القمع – أو الحرمان – يمكن أن يؤدي إلى إطلاق احتجاجات واسعة النطاق.
تزامن اعتقالات أفراد العائلة الملكية مع خفض أسعار النفط
يتابع التحليل: جاء القرار السعودي بخفض الأسعار وزيادة الإنتاج بالتزامن مع اعتقال المنافسين لولي العهد محمد بن سلمان داخل العائلة المالكة السعودية والجيش. وبينما قالت الحكومة السعودية إن الاعتقالات استندت إلى اتهامات بالفساد، إلا أنها ربما كانت أيضًا خطوة تمهيدية لحرب أسعار النفط التي يمكن أن تعوق قدرة الحكومة على الإنفاق بشدة.
وقد تكون الاعتقالات بمثابة تحذير للمتآمرين المناهضين للنظام أو الفصائل الملكية المتنافسة أو أعضاء ساخطين من الجمهور السعودي، بأن المعارضة لن يُتسامح معها، وربما لتمهيد الطريق لمحمد بن سلمان لخلافة والده كملك.
لماذا تندلع حرب الأسعار الآن تحديدًا؟
يجيب الكاتب: تستجيب السعودية لكل من الاتجاهات طويلة الأجل في أسواق النفط والخلافات الأخيرة داخل أوبك. في أوائل مارس، اقترح السعوديون في البداية تخفيضات من شأنها أن تجعل إنتاج النفط العالمي يتماشى مع تقديرات وكالة الطاقة الدولية، التي توقعت انخفاضًا بنسبة 3% تقريبًا في الطلب على النفط طوال السنة بأكملها بسبب فيروس «كورونا».
لكن روسيا، على ما يبدو وحدها من بين أعضاء «أوبك بلس»، رفضت الموافقة على تخفيضات الإنتاج الإضافية التي اقترحتها السعودية. ودفع صناع سياسة النفط الروسية، الذين تأثروا برئيس شركة «روسنفت» «إيجور سيتشين»، بأن المزيد من التخفيضات لن يكون من شأنها إلا إطالة أمد انتهازية منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، الذين كانوا يستفيدون دون عناء من تخفيضات إنتاج «أوبك بلس» منذ عام 2016.
يضيف المقال: في كل مرة أدت تخفيضات أوبك للإنتاج إلى تعزيز أسعار النفط، كان منتجو النفط الصخري الأمريكي يضخون المزيد من النفط في السوق. ودفع سيشين بأن الأمريكيين، الذين يتعثرون بالفعل مع وصول سعر النفط إلى أقل من 50 دولارًا، يجب أن يجبروا على إجراء التخفيضات التي يحتمها فيروس «كورونا» (هذا الاحتمال خاضع للدراسة الآن في تكساس).
مع عدم استعداد روسيا لخفض الإنتاج، غيرت الرياض بسرعة توجهها. ولطالما أكدت السعودية أنها لن تتحمل عبء موازنة السوق بمفردها. وهذا يعني أن حرب الأسعار كانت قائمة على قدم وساق. وبدلًا عن حماية الإيرادات، ستحاول السعودية الاستفادة من الأسعار المنخفضة لاسترداد حصة سوق النفط التي تخلت عنها لصالح النفط الصخري الأمريكي ومنتجين آخرين.
ماذا يحدث الآن؟
يقول الكاتب: لم يشهد العالم هذا النوع من الصدمة المتزامنة للعرض والطلب، ولذا هناك قدر كبير من انعدام اليقين. والضحية المبكرة المحتملة هي: المشروع المعروف باسم «رؤية السعودية لعام 2030»، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. ويتطلب هذا التنويع أرباحًا نفطية كبيرة لتمويل الشركات غير النفطية، ولن تكون هذه الأرباح متاحة إذا استمرت حرب الأسعار لفترة طويلة.
وإذا ظلت أسعار النفط منخفضة، فسوف يعاني العمل من أجل المناخ أيضًا، بحسب الكاتب. ذلك أن النفط الرخيص يعطل كفاءة الطاقة ومصادر الوقود البديلة كما هو الحال بالنسبة للسياسات. وعدد قليل من الناس يكونون على استعداد لدفع المزيد مقابل التكنولوجيات النظيفة عندما يكون البنزين رخيصًا.
ومن المفارقات الرئيسة أن إيران قد تكون المصدر الخليجي الوحيد الكبير المعزول عن حرب الأسعار، إذ توقفت صادراتها بسبب الحظر الأمريكي. لكن إيران ستجد أيضًا أنه من المستحيل تقريبًا أن تنتقم بطريقتها المعتادة – مهاجمة شحنات النفط والبنية التحتية – لأن القيام بذلك لن يكون له تأثير يذكر على الأسعار في عالم غارق في النفط الرخيص.
ويختتم الباحث مقاله بقوله: «يمكن أن تكون الحرب قصيرة الأجل. وقد تتراجع السعودية، بعد أن برهنت بنجاح على استعدادها وقدرتها على إحداث صدمة في السوق. لكن الصدمة ستكون قد تركت أثرها بالفعل على الاقتصاد العالمي وعلى السياسات الإقليمية».