دعت “واشنطن بوست” إلى ضرورة أن يشرع الديمقراطيون في التحقيق بفضيحة الاتصالات بين جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حتى بعد جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بمبنى قنصلية بلاده في إسطنبول، بالثاني من أكتوبر الماضي.

وفي مقال له بالصحيفة الأمريكية، قال الكاتب جيمس داوني، إنه سيكون من الجيد وحسن الحظ أن يكون لنا صديق واحد مخلص في حياتنا مثل كوشنر، “فليس سراً أن هذه الصداقة بقيت مستمرة وبانتظام منذ بداية عهد ترامب، وحتى مع انقلاب العديد داخل وخارج الحكومة الأمريكية على بن سلمان، فإن صهر الرئيس بقي صامداً بصداقته”.

وأشار إلى ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز”، السبت الماضي، حينما أكدت أن الاتصالات بقيت مستمرّة، وأن كوشنر قدّم النصائح لولي العهد في كيفية التغلّب على العاصفة، وحثّه على حل نزاعاته في جميع أنحاء المنطقة لتجنّب المزيد من الإحراج، وتابع: “إنها علاقة يمكن للأغلبية القادمة من الديمقراطيين التحقيق فيها”.

ويرى الكاتب أن إظهار كوشنر هذا القدر من الولاء لولي العهد ليس بالأمر المفاجئ؛ بالنظر لكون بن سلمان ومستشاريه عملوا على دعم كوشنر بعد انتخابات 2016، وذلك من خلال تقديم الدعم له لإنجاح خطّته للسلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أن يكون هذا الاتفاق وافياً لشروط ومطالب “إسرائيل”.

بعبارة أخرى، يقول الكاتب، إن بن سلمان وحلفاءه استغلّوا عدم خبرة كوشنر، وإذا صح ذلك فإن الأمر سيكون مقلقاً لأي شخص يهتم بالسياسة الخارجية الأمريكية.

ويتابع داوني: “لقد استفاد بن سلمان من علاقته الجيدة مع كوشنر؛ فلقد شنّ حملة تمكَّن خلالها من إقالة ابن عمه الأكبر سناً، ولي العهد السابق محمد بن نايف، واحتجز 200 من كبار الأثرياء والأمراء في السعودية، وذلك عقب زيارة سرية نفّذها صهر ترامب للعاصمة الرياض، وكانت تلك التحركات من قبل ولي العهد السعودي تحظى بإشادة من الرئيس الأمريكي”.

ومع تزايد الأدلة على تورّط بن سلمان في قضية مقتل خاشقجي، فإن كوشنر أصبح من أهم المدافعين عن الأمير السعودي داخل البيت الأبيض.

وفي هذه الأثناء، يقول الكاتب: “يبدو أن كوشنر ليس لديه الكثير ليبرهن على جدوى علاقته مع بن سلمان؛ فبعد أن أعلنت إدارة ترامب أن هناك استثمارات سعودية بقيمة 100 مليار دولار في البنية التحتية الأمريكية، أعلن السعوديون أن قيمة تلك الاستثمارات لن تتجاوز الـ20 مليار دولار فقط”.

وبالنسبة إلى صفقات الأسلحة التي قالوا إنها ستصل إلى 110 مليارات دولار، فإن الوقائع تشير إلى أن شركات السلاح لديها صفقات فعلية بقيمة 15 مليار دولار فقط.

السؤال الآن، كما يقول الكاتب، لماذا إلى الآن لدى كوشنر تصريح أمني (دائم للعمل في البيت الأبيض)؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة حول علاقة كوشنر بولي العهد يمكن أن يتخذ منها الديمقراطيون طريقاً للتحقيق.

وفي أكتوبر الماضي، قال النائب إليوت إل إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن مقتل خاشقجي ليس شيئاً يمكننا أن نبعد رؤوسنا عنه، ومن ثم فإن نصيحة كوشنر لبن سلمان حول كيفية التعامل مع هذه العاصفة تجعله عرضة للتحقيق.