طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية السلطات السعودية بالكشف عن مصير الداعية المرحل إليها من المغرب، أسامة الحسني.
وكشفت المنظمة الحقوقية الدولية عن وثائق حصلت عليها تثبت تبرئة السلطات السعودية لـ”الحسني” من تهمة سرقة سيارات “ملفقة” منذ عام 2018، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يواجه محكمة جائرة.
من جهته، علق نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، مايكل بيج، على تلك الوثائق بقوله إن “محاكمة الحَسَني بتهم بُرئ منها سابقًا ستكون مثالاً مخزيًا آخر على افتقار القضاء السعودي للاستقلالية، والإجراءات القانونية الواجبة”.
وكانت “رايتس ووتش” لفتت إلى أن ترحيل المغرب لـ”الحسني”، ينتهك مبدأ القانون الدولي العرفي الخاص بعدم الإعادة القسرية، الذي يلزم الدول بعدم إعادة أي شخص إلى أماكن قد يواجه فيها خطرا حقيقيا، بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وشددت “رايتس ووتش” على ضرورة أن تقوم الحكومة الأسترالية، بالضغط على نظيرتها السعودية للكشف الفوري عن مكان مواطنها “الحسني”، والضغط لحصوله على حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
يشار إلى أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعث برسالة عاجلة إلى السلطات المغربية في مارس/آذار، يحثها على عدم ترحيل “الحسني” خشية تعرضه للتعذيب في السعودية.
