أكدت وثيقة مسربة على وجود موافقة سرية لوزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، على ستة تراخيص سرية تتيح لشركات بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للسعودية.
والوثيقة الصادرة عن الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، قالت إن الشركات طلبت من إدارة الرئيس دونالد ترامب إبقاء الموافقات سرية، مضيفة أنه “في هذه الحالة، قدمت كل من الشركات التي تسلمت ترخيصًا خاصًا طلبًا مكتوبًا بمنع نشر الترخيص”.
وأفاد مصدر مطلع على الإجراءات المتبعة في هذه الصفقات، أن موافقات الوزير الأمريكي تعرف باسم تراخيص الجزء 810، وهي تتيح للشركات القيام بالعمل التمهيدي بشأن الطاقة النووية قبل الصفقة وليس بشحن المعدات المطلوبة لأي محطة.
كما أوضح مسؤول بوزارة الطاقة الأمريكية، أن الطلبات تحوي معلومات تتعلق بالملكية، وأن عملية منح التراخيص تطلبت موافقة جهات عدة.
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في هدوء لإبرام صفقة أوسع نطاقا لمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع الرياض بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل.
فيما يخشى مشرعون أمريكيون أن تؤدي مشاركة تكنولوجيا نووية مع السعودية في نهاية المطاف إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.