صرح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، محاولاً تبرير القرارات التقشفية الأخيرة والصعبة التي اتخذتها الحكومة السعودية، بإن “اقتصادنا في أزمة”.

وفي حوار له مع وكالة “بلومبرج”، قال “الجدعان” إن تلك القرارات تهدف للحفاظ على القدرة المالية للدولة؛ لتمكين الاقتصاد من الخروج من أزمة فيروس “كورونا” بأقل خسائر.

وأضاف الوزير السعودي أن الإجراءات المعلنة لتوفير 100 مليار ريال (نحو 26 مليار دولار)، تهدف لوضع المالية العامة في حالة تتيح لها مساندة الاقتصاد، الذي يتهيأ للخروج من التدابير الاحترازية المتبعة لاحتواء تفشي فيروس “كورونا”.

وتابع بقوله: “لقد نظرنا إلى عدد كبير من الخيارات وتأثيراتها اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا”، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات حسب رأي فريق الاقتصاديين والخبراء الآخرين، ستكون الأقل ضررًا بالاقتصاد والقوة المالية للبلاد!

وكان “الجدعان” أعلن، فجر الإثنين، جملة من القرارات التقشفية، أبرزها إيقاف صرف بدل غلاء المعيشة، بدءًا من يونيو/حزيران المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%، بدءًا من يوليو/تموز المقبل، مما سيعود ضرره على المواطن السعودي.