قبل مجلس الدولة في بلجيكا طعونا قضائية على قرار إرسال صادرات أسلحة من مقاطعة والونيا إلى السعودية، وذلك لما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان.
ورأى مجلس الدولة البلجيكي أن الطعون في تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية للسعودية -التي تقدمت بها ثلاث منظمات غير حكومية- جادة.
وقال إن هذه التراخيص تتعارض مع معايير القانون الإنساني الدولي، ومع مضمون مرسوم أقرته مقاطعة والونيا بشأن تصدير ونقل الأسلحة والمنتجات المتعلقة بالدفاع إلى دول تنتهك حقوق الإنسان.
وقد رحبت ثلاث منظمات حقوقية في بلجيكا بقرار مجلس الدولة واعتبرته بالغ الأهمية.
ولفتت إلى أن مجلس الدولة نبه في قراره إلى أن الحرس الوطني السعودي متورط في النزاع باليمن، وقد يستخدم الأسلحة الموردة من والونيا في سياق هذه الحرب.
