أبرزت وكالة Bloomberg الدولية واسعة الانتشار، واقع التخبط في جذب الشركات والاستثمار في السعودية في ظل الفشل الذريع لرؤية 2030 التي يروج لها ولي العهد محمد بن سلمان.
وذكرت الوكالة أنه “بينما تستثمر إحدى مؤسسات الدولة السعودية في إحدى الشركات، تقوم مؤسسة أخرى للدولة بتضييق الخناق على هذه الشركة، مما يؤكد التخبطات في تخطيط المسؤولين السعوديين لجذب الشركات والاستثمار للمملكة”.
وأشارت الوكالة إلى أن “تراجع صناعة خدمات نقل الركاب هي نموذج مصغر للأولويات المتضاربة ضمن برنامج -رؤية 2030- لبن سلمان لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط”.
وبحسب الوكالة فإن الحكومة السعودية تضع قواعد بشكل مبالغ به على شركات نقل الركاب مثل أوبر، وتطالب هذه الشركات بفواتير ضريبية ضخمة بأثر رجعي، وتُقيّد السيارات المسموح بها للعمل، وتضيق ومن يمكنه قيادتها.
وقالت “يشعر السعوديون وكذلك الزائرون للمملكة من ورجال الأعمال والسياح بالإحباط من خدمات شركة أوبر السيئة، علماً صندوق الثروة السيادي استثمر 3.5 مليار دولار في أوبر عام 2016”.
وأضافت أنه يوجد في الرياض عدد قليل من الحافلات العامة، كما أن نظام المترو قيد الإنشاء منذ سنوات ولم يُفتتح بعد، لذا يعتمد السعوديون بشكل كبير على التنقل عبر شركات نقل الركاب التي باتت لا تسد احتياجاتهم بشكل فعّال.
وقبل أشهر أكدت السفارة الأمريكية في الرياض أن تفشي الفساد في السعودية والذي يتورط به كبار أمراء ومسئولي نظام عائلة آل سعود، يمثل عائقا كبيرا أمام جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوردت وكالة Bloomberg الأمريكية أن سفارة واشنطن في الرياض حذرت السلطات السعودية من أن نظامها الضريبي وما يعانيه من فساد واحتيال قد يدفع الاستثمارات الأجنبية بعيدا.
وذكرت الوكالة أن السفارة الأمريكية انتقدت سلطات الضرائب السعودية، وحذرت من أن النزاعات مع الشركات الأجنبية مخاطرة بتثبيط الاستثمار في البلاد.
وبحسب Bloomberg فإن السفارة الأمريكية في الرياض وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى هيئة الضرائب السعودية، ورد فيها أن مسؤولي الضرائب في المملكة لديهم “موارد غير كافية”، ويحتاجون إلى تدريب أفضل للتعامل مع “القضايا المعقدة”.
وذكر السفارة الأمريكية أن تجربة الشركات الأمريكية في المملكة كانت مخيبة للآمال، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور صورة السعودية كمكان جاذب للاستثمار، وستضع البلاد في مجال تنافسي خطير.
وأبرزت أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في السعودية تعاني من مشكلات ضريبية، حيث يوجد هناك نقصاً في الشفافية والاتساق والإجراءات القانونية، بالمقارنة بما توقعته من دول أخرى قد استثمرت فيها.
وسبق أن أبرزت منظمة “Government Defence Integrity” تفشي الفساد في المؤسسات السعودية وتنامي ظواهر ذلك في عهد الملك سلمان ونجله ولي العهد.
وقالت المنظمة إن السعودية “تعاني من مؤشرات فساد خطيرة في مؤسساتها الدفاعية، مثل انعدام الشفافية والرقابة في العمليات والشؤون المالية والمشتريات”.
ونبهت المنظمة إلى فضائح الفساد الأخيرة لمسؤولي أجهزة أمنية وعسكرية في السعودية.
وأشارت إلى أن السعودية تحاول التغطية على هذه الفضائح التي ذاع صيتها من خلال الإعلان عن توقيف بعض المسؤولين والضباط والكبار.
لكن المنظمة الدولية أكدت أن الفساد مستشر في المؤسسات الدفاعية السعودية بشكل كبير وواسع.
ونوهت إلى أن السعودية تفقد مبالغ مالية طائلة بسبب هذه المؤشرات من خلال الرشاوى واستغلال النفوذ والاختلاسات.
ويتوالى الإعلان عن اعتقالات على خلفية مكافحة الفساد في السعودية دون تقديم أي تفاصيل تقنع المواطنين في المملكة ما يثير شبهات اقتصار الحملة على الدعاية.
ويبرز مراقبون ونشطاء سعوديون أن محمد بن سلمان يتعمد الترويج لحملات مستمرة لمكافحة الفساد بغرض التغطية على ممارساته وحدة الفساد الهائل في عهده.
ويبرز هؤلاء أن بن سلمان يعتقل الموظفين والعسكريين بتهم الفساد، فيما هو في الواقع أكبر فاسد في تاريخ المملكة.
إذ في عهده وصل الاحتياطي الأجنبي إلى أدنى مستوياته، وارتفع الدين العام إلى أعلى مستوياته، وارتفعت الأسعار وازدادت الضرائب.
يضاف إلى ذلك الأموال التي أنفقها محمد بن سلمان على شهواته الشخصية وشراء النفوذ لدعم مكانته داخليا وإقليميا دون اعتبار لمصلحة الشعب السعودي.
