اعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن سوق النفط العالمي قد يوجه ضربة لآمال السعودية بانتعاش الأسعار، بعد رهاناته على استمرار التوازن بين الإمدادات والطلب لصالح الأولى، رغم مضي الرياض قدما في سياسة تخفيض إنتاج النفط.
وقالت الصحيفة، في تقرير ترجمه “الخليج الجديد”، إن المملكة الغنية بالبترول خفضت الإنتاج ابتداءً من نهاية هذا الأسبوع، كجزء من مقامرة عالية المخاطر تم الكشف عنها الشهر الماضي لكبح الإمدادات لرفع الاسعار.
ويعتقد المسؤولون السعوديون أن الطلب سيتجاوز الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام، مما يزيد من ارتفاع الأسعار الأمر الذي سيعيد تدفق الأرباح لمنتجي النفط.
وذكرت أن المحللين في وكالة الطاقة الدولية وبنوك وول ستريت يتفقون على أن الطلب على النفط قد يرتفع في النصف الثاني من عام 2023 لكن المشكلة هي أن سوق النفط يبدو على خلاف مع كل هذه التوقعات.
وفرة الإمدادات
ويشير مؤشر السوق الرئيسي إلى أن المتداولين يعتقدون أن الإمدادات لن تتقلص لأشهر عدة قادمة.
ويعتمد المقياس على الفجوة بين سعر النفط في تواريخ مختلفة.
في الأيام الأخيرة، تراجعت عقود نفط “برنت” بالتسليم الفوري مقارنة بالخام الذي سيتم تسليمه مستقبلًا وهذه الديناميكية، المعروفة باسم “كونتانجو”، هي إشارة إلى أن الإمدادات أكثر من كافية لتلبية الطلب.
ويقول جريج نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة “أونيكس كابيتول جروب” للسمسرة ومقرها لندن: “إنها إشارة هبوط حقًا”.
وأضاف نيومان أن المفاجأة هي أن سعر خام “برنت” نفسه لم ينخفض، ويتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى ما بين 58 و 62 دولارًا للبرميل.
كان انتعاش الصين أبطأ مما توقعه الاقتصاديون وقد طرحت بكين خطة لتحفيز النمو، لكن المستثمرين يقولون إنها غير كافية حتى الآن لإحداث زيادة كبيرة في الطلب على السلع.
وتراجعت أسعار خام برنت بنسبة 13% في النصف الأول من العام إلى حوالي 75 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، على الرغم من التخفيضات السابقة التي أجرتها منظمة “أوبك+ المنظمة التي تقودها الرياض، وهذا يعني أسعارًا أرخص في محطات الوقود للسائقين الأمريكيين المتجهين إلى موسم السفر الصيفي.
وبلغ متوسط أسعار الوقود العادية حوالي 3.54 دولار للجالون مع اقتراب عيد الاستقلال، أي أقل من العام الماضي بنحو 1.30 دولار.
يتراجع استهلاك الوقود في الصين وأوروبا، وفقًا لمروان يونس، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التحوط “مسار كابيتال مانجمنت”.
كما يبدو أن جزءًا من واردات الصين شبه القياسية من الخام تتجه نحو الاحتياطيات الاستراتيجية.
ضعف النمو العالمي
وأضاف يونس إن “القوى الكلية الأكبر والأوسع ستعمل بالفعل على إضعاف النمو العالمي”.
ويقول أدي إمسيروفيتش، مدير شركة “ساري كلين إنرجي” الاستشارية والمتداول السابق في سوق النفط، إن الرياض بخفض الإنتاج عززت أسعار الخام عالي الكبريت الذي تنتجه لكنها فشلت في تحفيز السوق الأوسع.
ونتيجة لذلك، ارتفع سعر النفط المرجعي في دبي الأسبوع الماضي فوق خام برنت، المعيار العالمي، للمرة الأولى منذ خريف عام 2020 وهو أمر نادر الحدوث لأن النفط المتداول في دبي أكثر كثافة ويحتوي على المزيد من الكبريت.
وتتأثر أسعار دبي بشدة بالإنتاج السعودي بينما يقيس خام برنت سعر النفط المنتج في أوروبا وتكساس.
من المخاطر الإضافية التي يواجهها المضاربون على ارتفاع النفط أن “كونتانجو” في خام “برنت” يمنع مديري الأموال من الاستثمار في المشتقات النفطية، فعندما تصبح العقود الآجلة أكثر تكلفة كلما ابتعد موعد نفاذها، يخسر المستثمرون المتفائلون أموالهم أثناء قيامهم بتعديل المراكز لتجنب استلام شحنات النفط.
هناك بعض القوى قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع فالسائقون الأمريكيون، الذين يستهلكون ما يقرب من عُشر نفط العالم، يحرقون 3.8% من البنزين أكثر مما كانوا عليه قبل عام.
وقد يؤدي تغيير الطريقة التي يتم بها حساب أسعار برنت – إضافة الخام الأمريكي إلى المزيج – إلى إرباك الإشارة التي يرسلها المؤشر بشأن حالة السوق العالمية.
ومع ذلك، قال يونس من “مسار”، فإن أي اندفاع نحو شراء النفط الخام قد يكون قصير الأجل، فالعائق الكبير هو التراجع في إنتاج البتروكيماويات، وذلك بسبب تراجع وتيرة التصنيع عموما..
وتخسر شركات التكرير المال مقابل كل برميل من مادة النفتا البلاستيكية التي تنتجها، لذا فقد قلصت مشترياتها من النفط الخام اللازم لصنع المنتج النفطي..
كما شجعت أسعار الفائدة المرتفعة شركات التكرير على بيع مخزونات النفط من خلال زيادة تكاليف التخزين، مما يؤثر على الأسعار بالإضافة إلى وجود زيادة في صادرات النفط الإيرانية وسط محادثات مع واشنطن، وازدياد في تشاؤم بعض المحللين.
ويقول أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في “ساكسو بنك”: “تكمن المشكلة في خفض الإنتاج في بيئة ضعيفة بالفعل، لذلك يكون التأثير محدودًا” مضيفا “يبدو أننا قد نكون في هذا الوضع لبعض الوقت”.