قبل أربع سنوات وفي مثل هذا اليوم، تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وفريق من مساعديه ومستشاريه وبعض رجاله، وفق تقارير الاستخبارات الأميركية والتركية في اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وما زالت أصداء الجريمة متواصلة، خاصة بعدما طالبت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بمهلة إضافية تمتد إلى 45 يوما، حتى تتمكن من إعطاء قرار بشأن منح ابن سلمان الحصانة في قضية مقتل خاشقجي المنظورة أمام القضاء الأميركي.
وهي الخطوة التي عدها ناشطون عبر “تويتر” خلال تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسم #ذكرى_جمال_خاشقجي، مماطلة وتخليا من إدارة بايدن عن تعهداته التي قطعها إبان فترة ترشحه لانتخابات الرئاسة بجعل السعودية “دولة منبوذة” ومعاقبة مرتكبي جريمة اغتيال خاشقجي.
وتطرقوا إلى تقارير الإعلام البريطاني والأميركي التي تحدثت عن سعي ابن سلمان للحصول على حصانة من المحاسبة على جريمته بعد القرار الملكي الصادر في 27 سبتمبر/أيلول 2022، بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لوالده.
وتعهد ناشطون باستمرار ملاحقتهم لابن سلمان حتى وإن منحته الإدارة الأميركية حماية مطلقة وحصانة دائمة، وأجارته من المحاكمة وتقبلت حيلة تنصيبه رئيسا لمجلس الوزراء.
واستنكروا حماية القضاء السعودي له وعدم محاسبته على قتل خاشقجي، متهمين القضاء والقضاة الذي حكموا في هذه القضية بعدم احترام مبادئ العدالة المعترف بها دوليا، واستخدام ابن سلمان له كأداة لإسكات الشهود وحماية نفسه والمتورطين.
وذكر ناشطون بالدور الذي لعبته بعض الشخصيات النافذة والمقربة من ولي العهد في هذه الجريمة وعلى رأسهم المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني.
غياب العدالة
وتفاعلا مع ذكرى خاشقجي، تساءلت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد، عبر تغريدات في 2 أكتوبر 2022، عن “أسباب إفلات المتورطين في الاغتيال من العقاب، رغم معرفة من قتله، وأمر بقتله، ومن نظف مسرح الجريمة، ومن راقبه قبل مقتله، ولدينا هوية كل واحد من هؤلاء الرجال”.
وطالبت كالامارد الولايات المتحدة بنشر جميع المعلومات المتعلقة بتحقيقاتها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمراقبة الرقمية السعودية، وطالبت بتحديد مكان جثة خاشقجي، وإجراء محاكمات حرة وعادلة، قائلة: “نطالب بالعدالة”.
وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة “طومسون رويترز”، أنطونيو زابولا أومري إلى “مرور أربع سنوات بلا عدالة”.
واستنكر ناشطون عدم تلقي المتورطين في اغتيال خاشقجي، وعلى رأسهم المستشار السابق لولي العهد، سعود القحطاني، العقوبة المستحقة على جريمتهم، وما زالوا يتمتعون بالحرية واستعدادهم للعودة لمهامهم الوظيفية، موجهين أصابع الاتهام للقضاء السعودي.
وتداولوا تقريرا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، أشارت فيه إلى أن القحطاني “لا يزال يتمتع بالحماية والحرية”، بعد اتهامه بالمشاركة في قتل خاشقجي.
ولفتت إلى أن “اسم القحطاني عاد مؤخرا إلى شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط تقارير تلمح لعودته الوشيكة إلى قلب الحكومة، التي يرأسها الآن رسميا ابن سلمان”.
وذكر رئيس منظمة العفو الدولية في إيطاليا، إيمانويل روسو، أن قتل خاشقجي جريمة مرت دون عقاب، وأن القحطاني المنظم المشتبه به للجريمة قد يلعب دورا في الحكومة التي يقودها ابن سلمان نفسه.
واستهجن سمير هلالي أن “قتلة خاشقجي (مبس وأحمد العسيري والقحطاني وبقية العصابة) أحرار طلقاء يتجولون بكل حرية”، متسائلا: “كيف القضاء في السعودية مستقل؟”.
وأضاف: “سيكتب التاريخ أن القضاء السعودي فاسد وظالم، يشرعن انتهاك القوانين ولن يقف مع الحق”.
واستنكر الناشط السوداني، محمد مصطفى، “استمرار تمتع القحطاني بالحماية والحرية بعد مرور 4 سنوات على اغتيال خاشقجي”.
مآثر خاشقجي
وذكر ناشطون بكلمات خاشقجي ومقالاته وكتاباته ومواقفه، متداولين روابط لمقالاته ومقاطع فيديو للقاءاته الصحفية، وأخرى لتقاريره وتحقيقاته الصحفية.
ونشر الصحفي السعودي المعارض تركي الشلهوب مقطع فيديو لخاشقجي يصف فيه بدقة شديدة “سلوكيات المجرم ابن سلمان وهو يحاول شق طريقه نحو العرش”.
وترحم الإعلامي سامي كمال الدين على خاشقجي، مشيرا إلى قوله: “تظل الديمقراطية الطريقة الأكثر فاعلية للتصدي للإرهاب ووقف سفك الدماء في الدول العربية، في الوقت الذي تدرس فيه الدول الغربية ما يمكن فعله لإحياء الديمقراطية ومجابهة التحول وسط ثورة الاتصالات فإن الدول العربية بحاجة ماسة إلى الديمقراطية”.
ولفتت محررة شؤون الشرق الأوسط في “الجزيرة” الإنجليزية، سناء اليونسي، إلى مقولة خاشقجي: “قل كلمتك.. وامش”، التي تحمل دلالة على تقديسه لحرية الكلمة.
وأعاد عبدالله السالمي نشر مقال “كتبه المغفور له بإذن الله خاشقجي في صحيفة واشنطن بوست حول الحرب المتوحشة التي شنها النظام السعودي على اليمن أرضا وإنسانا..!”.
ديكتاتورية ابن سلمان
وصب ناشطون غضبهم على ولي العهد السعودي، وتعهدوا باستمرار ملاحقته.
ونشر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم حمامي صورة تجمع خاشقجي وابن سلمان، مؤكدا أن “لعنة الدم ما زالت تلاحق كل من تورط في جريمة اغتيال خاشقجي البشعة”.
ولفتت المحللة السياسة رولا جبريل إلى مرور أربع سنوات على مقتل خاشقجي، “ممزقا بأمر من الديكتاتور ابن سلمان، وبتمويل من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي حرض على الصحفيين”، ووصفهم بـ”أعداء الشعب”.
وأكدت جبريل أن “مقاومة الصحفيين تحفظ الديمقراطية وحرية الصحافة”.
وكتب المعارض المصري عبدالله الشريف: “اليوم تمر أربع سنوات على قصة الغدر الأشهر في العصر الحديث، رباعية سجلت أغبى عملية استخباراتية عرفها العالم”.
وتابع: “رحمة الله عليك يا طيب، واعلم أن لموتك ثمنا باهظا جدا ما زال بعد أربع يقض مضاجع المجرمين، ويبذلون فيه كل نفيس لغسل أيديهم منك، بيد أن دمك قد طغى على من طغى”.
ونقل الناشط السياسي محمد عز الدين عن قاضي محكمة مقاطعة واشنطن قوله إن “سلوك ولي العهد السعودي يجسد روايات الاغتيال والتجسس”، مضيفا: “خاشقجي أحد الضحايا، أين الجثة؟”.
وكتب المتحدث الإعلامي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين محمد منتصر: “أربع سنوات على ارتكاب جريمة من أشنع الجرائم، شخص خلقه الله وكرمه قام مجموعة من مافيا حكام العرب أمثال ابن سلمان بقتله وتقطيعه، لمجرد أنه صاحب رأي ولا يسير في ركاب هؤلاء القتلة.. يمر اليوم أربع سنوات على التمثيل بخاشقجي الصحفي الحر”.
مماطلة أميركية
وعد ناشطون مطالبة الإدارة الأميركية بمهلة 45 يوما، لكي تقرر رسميا إذا ما كان يجب منح ولي العهد السعودي حصانة “سيادية” في قضية مقتل الصحفي خاشقجي، أم لا، بمثابة مماطلة.
وعدت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، سارة لي ويتسن، مطلب إدارة بايدن بأنه “تخبط وتأرجح وركل ومكر”.
وأوضح أحد المغردين أن “تعيين ابن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء جاء تجنبا لمحاكمته بتهمة اغتيال خاشقجي في أميركا حيث كان سيعتقل بطلب من القضاء هناك”.
واستطرد: “كان السبيل الوحيد حسب القانون الأميركي للإعفاء من المحاكمة وحضورها أن يكون المدعى عليه رئيس دولة أو ملكا أو رئيس الوزراء، فكان هذا المخرج له من المتابعة القضائية”.
وتساءل آخر: “لماذا لم يحسم القضاء الأميركي هذه القضية رغم معرفة من هم القتلة وتتوفر لديهم جميع أدلة هذه القضية؟! لماذا تتهاون الإدارة الأميركية بمحاسبة القتلة؟! والسؤال الأهم أين الجثة؟!”.
وأكد رعد محمد أن “التسجيلات التركية ليس فقط ما تدين ابن سلمان، لكن الاستخبارات الأميركية أيضا رصدت مكالمة له بأخيه خالد حين كان سفيرا في واشنطن قائلا: أسكت جمال بأسرع ما يمكن، ومديرة رئيسة وكالة المخابرات المركزية آنذاك، جينا هاسبل لمحت للأتراك بذلك التسجيل في زيارتها لأنقرة”.
وقال محمد إن “تضافر الأدلة يدفع ابن سلمان لتسول الحصانة”.