أعلنت 10 منظمات حقوقية دولية دعمها لمحاولات محاسبة الحكومة السعودية قضائيًا في بلجيكا بشأن ضحايا قمع السلطات.
وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أنها تتضامن مع جميع ضحايا قمع السلطات السعودية للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القمع تضاعف في السنوات الأخيرة من حيث النطاق والحجم.
وذكر البيان أن القمع السعودي “شمل نشطاء حقوق الإنسان والإصلاحيين من الكتاب والأكاديميين”، مشيرة إلى أن ضحايا هذا القمع يتعرضون للمضايقات والتشهير، والمراقبة، فضلا عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.
وشددت المنظمات العشرة على ضرورة إنهاء السلطات السعودية لأي ممارسات مسيئة على الفور، واعتبرت جهود المساءلة القضائية ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا.
وأشار البيان إلى أن القضاء البلجيكي سيتخذ قرارا نهائيا بشأن محاسبة السعودية في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك في إطار مبدأ “الولاية العالمية” الذي يقر به.
وكان عدد من ذوي ضحايا القمع السعودي والمتضامنين الحقوقيين قد رفعوا دعوى قضائية في ديسمبر/كانون الثاني 2021، بموجب هذا المبدأ، بينما طلب المدعي الفيدرالي البلجيكي، في يونيو/حزيران 2022 من محكمة الاستئناف في بروكسل رفض القضية.
ويأتي ذلك البيان الحقوقي في الوقت الذي تترقب فيه أوساط حقوقية دولية صدور قرارًا حاسمًا من القضاء البلجيكي بشأن دعوى قضائية ضد انتهاكات السلطات السعودية لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يصدر قرار القضاء البلجيكي بشأن ما إذا كان سيتم فتح تحقيق في دعوى ضد انتهاكات السعودية من عدمه بعد جلسة استماع في 24 يناير/كانون الثاني الجاري.
