أعلنت “أرامكو” السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، الأحد، أنها حققت 161.1 مليار دولار أرباحا في عام 2022، وهو رقم ضخم للشركة التي تعد الحكومة السعودية المساهم الرئيسي فيها.
وقالت الكاتبة آية بطراوي، في تقرير نشره موقع “إن بي آر” (NPR) الأمريكي وترجمه “الخليج الجديد”، إن ارتفاع أسعار النفط والاتفاق مع روسيا على تخفيض حجم الإنتاج ساعدا على زيادة أرباح أرامكو، لا سيما بعد أن اهتزت أسواق الطاقة العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
وفي ما يلي 4 حقائق، وفق التقرير، خلف تحقيق “أرامكو” لذلك العائد السنوي الضخم:
تحطيم أرباح قياسية
شهدت أرامكو، التي تنتج كل النفط والغاز في السعودية، قفزة في أرباحها بنحو 47% في 2022 مقارنة بـ110 مليارات دولار أرباح في 2021.
وجزئيا، يرجع ذلك إلى أنه مع توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بدأت الدول في التخلص من قيود الفيروس واستئناف العمل كالمعتاد؛ مما ساعد في زيادة الطلب على النفط، حيث بدأ الناس في العودة إلى العمل والسفر والإنفاق أكثر.
وأضافت الشركة أنها أنتجت في المتوسط حوالي 13.6 مليون برميل من النفط يوميا في 2022. وأكبر زبائنها هو الصين، ومن المتوقع أن يستمر الطلب على النفط السعودي في النمو في السنوات المقبلة. ومن بين الصفقات الكبيرة التي أبرمتها أرامكو، العام الماضي، استثمارها في تطوير مصفاة متكاملة رئيسية ومجمع بتروكيماويات شمال شرقي الصين.
وأعلنت أرامكو، التي لا تتداول سوى جزء صغير من أسهمها في البورصة السعودية، أنها ستزيد توزيعات الأرباح التي تدفعها لمساهميها بنسبة 4% إلى 19.5 مليار دولار.
دعم لتنويع الاقتصاد
تحاول السعودية الابتعاد عن الاعتماد على صادرات النفط عبر مصادر جديدة للإيرادات من قطاعات مثل التعدين والسياحة، لكن لا تزال صادرات النفط تدعم النمو الاقتصادي للمملكة.
ويعني ذلك لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه عندما ترتفع أسعار النفط تكون أرباح أرامكو مرتفعة أيضا، أي إمكانية ضخ المزيد من الأموال في صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي بالمملكة.
وهذا الصندوق يشرف على الاستثمارات العامة في مشاريع تشمل مدينة “نيوم” المستقبلية شمالي غربي المملكة، وهي وجهة سياحية شبيهة بجزر المالديف على طول البحر الأحمر؛ حيث ستبني سلاسل الفنادق الكبرى منتجعات.
وعندما ترتفع أسعار النفط، يمكن لصندوق الاستثمارات العامة أيضا زيادة حصته في الشركات بأنحاء العالم؛ مما يمنح السعودية نفوذا وتأثيرا أكبر.
وتهدف هذه الاستثمارات والمشاريع الضخمة لبن سلمان إلى توليد مصادر جديدة للدخل، وفي نهاية المطاف إيجاد ملايين فرص العمل للشباب السعوديين الذين يدخلون سوق العمل.
الاضطرابات ترفع الأسعار
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع شديد في أسعار السلع، وخاصة النفط الذي قفز على خلفية حالة عدم اليقين التي خلقتها الحرب.
وحاليا، يُتداول سعر خام برنت القياسي بأكثر من 80 دولارا للبرميل، لكنه وصل إلى أكثر من 130 دولارا عند أعلى نقطة له العام الماضي.
والسعودية هي أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وحافظت على تحالف مع منتجي النفط من خارج “أوبك” بقيادة روسيا، حيث حد اتفاق لتحالف “أوبك+” من إنتاج النفط منذ 2019 للحفاظ على ارتفاع أسعار الطاقة.
وساعد الاتفاق في دعم صافي أرباح روسيا وعوض بعض العواقب الاقتصادية للعقوبات الغربية على موسكو جراء غزو أوكرانيا. ودون جدوى، حاولت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العام الماضي الضغط على السعودية لزيادة إنتاج النفط.
المناخ يتأثر بالطلب على النفط
في الوقت الذي يتطلع فيه العالم نحو أشكال أنظف من الطاقة دون تلوث، يعمل كبار منتجي الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز الطبيعي)، مثل السعودية والإمارات، على زيادة استثماراتهم في التقنيات الجديدة منخفضة الكربون مع الدعوة إلى استمرار الاستثمارات في النفط والغاز.
ويتعارض هذا الموقف مع دعاة حماية البيئة وعلماء الأمم المتحدة الذين يقولون إن العالم يجب أن يتخلص بسرعة من الوقود الأحفوري لتجنب مستويات الاحتباس الحراري الكارثية على المناخ.
وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين الناصر، إن الشركة لا تركز فقط على توسيع إنتاج النفط والغاز والكيماويات، ولكن أيضا على الاستثمار مع إمكانية تحقيق تخفيضات إضافية في الانبعاثات.
وجادل في تقرير أرباح الشركة بأن النفط والغاز سيظلان ضروريين لتزويد الاقتصادات بالطاقة في المستقبل المنظور، وقال إن مخاطر نقص الاستثمار في هذا القطاع قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.