سجل الصحفي الأردني ذو الأصول الفلسطينية، “عبدالرحمن فرحانة”، شهره الحادي والعشرين معتقلا في السعودية دون أي اتهام واضح أو أدلة ملموسة أو محاكمة عادلة، ودون السماح لعائلته بزيارته، وسط معلومات عن أنه من بين مجموعة من الفلسطينيين والأردنيين المعتقلين بسبب مواقفهم المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وواصلت السلطات السعودية اعتقال “فرحانة”، منذ منذ شهر فبراير/شباط من العام الماضي (أي أكثر من 21 شهراً)، وذلك رغم مرور سنوات طويلة على إقامته داخل الأراضي السعودية دون إثارته أي مشاكل أو انتهاك أي قانون.

ويعتقد عدد من عائلة “فرحانة” أن سبب احتجازه يعود إلى عمله الصحفي حيث كان مراسلاً لموقع “الجزيرة نت”” الذي يتبع لقناة “الجزيرة” القطرية، فيما تم اعتقاله بعد نحو عام ونصف على بدء حصار دولة قطر الذي تشارك فيه السعودية ومعها 3 دول عربية.

وكان الصحفي الأردني المعروف “حلمي الأسمر” كشف العام الماضي أن ابن خاله الصحفي “عبدالرحمن فرحانة”، والبالغ من العمر 63 عاماً، معتقل منذ فبراير/شباط 2019 داخل السجون السعودية دون أي اتهام.

ولفت “الأسمر” إلى أن “فرحانة” يعمل كاتبًا صحفيًا أيضا في صحيفة “السبيل” اليومية الأردنية.

وأوضح أن الصحفي المعتقل “يعاني عدة أمراض، منها الضغط والسكري وضعف تروية الدماغ، ولم يسمح له لحظة اعتقاله بأخذ أدويته معه أو حتى وداع أسرته”.

ورغم محاولة ذويه الاستفسار عنه أو السماح بزيارته من الجهات الأمنية في السعودية، فإنهم جوبهوا بالصد وعدم الإفادة، وهم لا يعلمون عنه شيئاً منذ ذلك التاريخ.

من جانبها، جددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الأسبوع الماضي، مطالبة المملكة العربية السعودية بالإفراج عن المواطنين الفلسطينيين والأردنيين القابعين في السجون السعودية منذ أكثر من 20 شهراً، ومن بينهم “فرحانة”.

وأشارت المنظمة إلى أن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين موقوفون بتهمة دعم القضية الفلسطينية، واستأنفت السلطات السعودية مؤخراً جلسات محاكمتهم.

وذكرت المنظمة أن قوات الأمن السعودية شنت حملات اعتقال ابتداء من فبراير/شباط 2019، شملت نحو 68 فلسطينيا وأردنيا مقيمين في المملكة وكفلاء سعوديين لتحتجزهم في سجون مختلفة منها سجون الحائر وعسير وأبها وذهبان، بعضهم في حبس انفرادي، بدون أن توجه لهم أي تهم أو يمثلوا أمام القضاء.

كما حرمت السلطات السعودية أولئك المعتقلين حق الزيارات الأهلية أو الاتصال بذويهم، وبعد مُضيِّ أكثر من عام على اعتقالهم وجّه المدعي العام السعودي في الرياض اتهامات فضفاضة للعديد منهم أبرزها “الانضمام لكيان إرهابي” ودعمه وتمويله.