تأسست العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة على يد قائدين تاريخيين هما الرئيس الأمريكي “فرانكلين روزفلت” والملك “عبد العزيز آل سعود” على متن السفينة “يو إس إس كوينسي” في يوم “عيد الحب”، عام 1945، ويبدو الآن أن تلك العلاقة الرومانسية قد انتهت.
وبالرغم أن الخلافات نشبت بين الطرفين منذ فترة طويلة إلا أن الأمر استغرق وقتا حتى ندرك هذه الحقيقة، فما زال الطرفان يتشبثان ببعضهما البعض مثل زوجين مسنين. ويبدو أن الرئيس “جو بايدن” لديه عزم حقيقي على نقل العلاقات السعودية الأمريكية بعيدا عن النمط الذي أرساه سلفه “دونالد ترامب”.
ومن غير الواضح كيف ستستجيب السعودية لأجندة “بايدن”، لكن هناك إشارات أولية على أن المملكة ستكون متقبلة للتغييرات ومتكيفة معها. ومع ذلك، فإن فهم التحديات التي تواجه “بايدن” ووزير خارجيته، “أنتوني بلينكين”، يتطلب عرضا موجزا تاريخ اللعلاقة.
في البداية كانت الحماية الأمريكية
ذهب الملك “عبد العزيز” للقاء “فرانكلين روزفلت” بحثا عن الحماية وليس التحالف. ومع اقتراب الحرب العالمية الثانية من نهايتها، لم تكن مملكة آل سعود، التي كان عمرها في ذلك الوقت أقل من 30 عاما، قد عززت سيطرتها على الحجاز وعسير والأحساء. وكانت هذه المحافظات تتمتع بثقافة وتاريخ مستقلين جعلتهم غير متصالحين مع الحكم السعودي.
وكانت المملكة التي تم تشكيلها حديثا دولة فقيرة جدا ومتخلفة، وكان مصدر دخلها الوحيد هو موسم الحج، الذي لم يتجاوز في ذلك الوقت 60 ألف زائر معظمهم فقراء للغاية، فضلا عن بعض النفط الذي كانت تستخرجه أرامكو، شركة النفط العربية الأمريكية، التي كنت تدفع للمملكة سنتات قليلة فقط مقابل كل برميل نفط خام. وحكم الملك “عبد العزيز” المملكة بشكل جماعي من خلال الأسرة المالكة “آل سعود”. واستندت قوته في المقام الأول على براعته العسكرية والاستراتيجية وقوة شخصيته.
ولم يمكن الملك “عبد العزيز” مرتاحا تجاه جواره القريب. وكانت بريطانيا لا تزال تحكم المشيخات الصغيرة على ساحل الخليج ودافعت بقوة عن مطالبها الإقليمية التي تنازعت فيها مع المملكة. وكان الهاشميون المكروهون، الذين حكم والدهم الحجاز قبل أن يغزوها “عبد العزيز”، يحكمون مملكتي الأردن والعراق، اللتين ستصبحان مستقلتين قريبا بالتحالف مع البريطانيين.
واحتاجت السعودية إلى الحماية الأمريكية. وكان “روزفلت”، بالرغم من مرضه، رئيسا لأغنى وأقوى دولة في العالم، بعد الهزيمة النهائية لدول المحور. وتوقف “روزفلت” لرؤية العاهل السعودي في طريقه إلى الوطن قادما من مؤتمر “يالطا”؛ حيث كان هو و”ستالين” و”تشرشل” قد وافقوا للتو على تقسيم العالم.
ويبدو أن “روزفلت” كان لديه بندين على جدول أعمال الاجتماع، التأكد من أن شركات النفط الأمريكية ستلعب الدور الرئيسي في بناء دور المملكة كمورد رئيسي للنفط وإقناع الملك السعودي بدعم خطط إقامة دولة إسرائيل في فلسطين. ولم يكن لدى “عبد العزيز” مشكلة واضحة في الموافقة على الطلب الأول، لكنه اعترض بشدة على الاقتراح الأخير. وجادل الملك البدوي القديم بأن العدالة تتطلب من الألمان دفع ثمن الإبادة الجماعية بالتنازل عن جزء من بافاريا لتصبح الدولة اليهودية الجديدة. ولم يكن “روزفلت” معجبا بهذا الاقتراح، ولكن الاجتماع انتهى بشكل ودي.
المشهد اليوم
ولن يتمكن “بايدن” اليوم من التعرف على المشهد السياسي الذي واجهه الرئيس “روزفلت” عام 1945. لقد تغيرت العلاقة السعودية الأمريكية بشكل كبير، وأصبحت من نواح كثيرة أسوأ بالنسبة للولايات المتحدة.
وتغيرت الأمور عام 2015 عندما حصل الرئيس “أوباما” على موافقة الرياض على مضض لإبرام الاتفاق النووي الإيراني من خلال الموافقة على منح تفويض مطلق لدعم التدخل العسكري السعودي في اليمن. وألقى الرئيس “ترامب” بالمبادئ الأمريكية إلى مستوى غير مسبوق من الانحدار عبر التستر على مشاركة ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” في قتل “جمال خاشقجي”، متجاهلا لتقارير أجهزته الاستخباراتية حول هذه العملية. وفي الواقع، تفاخر “ترامب” بأنه “أنقذ” ولي العهد بسبب مليارات الدولارات التي أنفقتها المملكة على شراء الأسلحة الأمريكية.
وتطورت السعودية بمرور الأعوام من حالة الفقر إلى أن أصبحت صانع السوق العالمي في تجارة النفط الخام. ومع ذلك، خلقت هذه الثروة اقتصادا ريعيا، حيث توفر الهيدروكربونات 90% من الإيرادات الحكومية، وما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
نتيجة لذلك، أدى انخفاض أسعار النفط إلى حدوث عجز في الميزانية للمرة الأولى منذ خمسينيات القرن الماضي، وفشلت المملكة مرارا وتكرارا في جهودها للتنويع للخروج من فخ النفط. وكانت القوة الناعمة السعودية، التي يغذيها مزيج من الترويج للوهابية والمبالغ الهائلة من الأموال، قد جعلت منها الدولة العربية والإسلامية الأكثر نفوذا.
وشهد الربيع العربي تغيرا جذريا في السياسة الخارجية للمملكة، حيث بدأت في استخدام القوة الصلبة في السعي لتحقيق أهداف أمنها القومي، وإن كان ذلك بنتائج متباينة. وفي المقام الأول، تولت السعودية زمام المبادرة في دعم الجماعات المتمردة ضد دكتاتورية “الأسد” في سوريا، وكان لذلك عواقب وخيمة في جميع أنحاء بلاد الشام.
بعد ذلك، ومن أجل منع التوغل الإيراني ظاهريا، نظمت الرياض تحالفا من دول مجلس التعاون الخليجي للتدخل في الحرب الأهلية اليمنية. وأظهر هذا التدخل ضعف أداء القوات المسلحة السعودية، وعرّض المملكة لهجمات جوية انتقامية، وحول أزمة إنسانية قائمة إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم.
وتنبع العديد من هذه التغييرات في السياسة الخارجية السعودية من الانقلاب الجذري في الحكم المحلي السعودي في عهد “محمد بن سلمان”. ولا يعد “بن سلمان” أول وريث سعودي يمارس سلطات تنفيذية من خلف العرش. وفعل “عبد الله” الشيء نفسه خلال الأعوام الأخيرة من حكم الملك “فهد”. ومع ذلك، فإن “بن سلمان” هو أول من أجرى تغييرات جذرية على هيكل الحكم في المملكة.
وأنهى ولي العهد فعليا، من خلال الترهيب والعنف، سلطة كبار أعضاء الأسرة الحاكمة، التي اتبعت سياسة جماعية فيما مضى بينما لعب الملك دور رئيس مجلس الإدارة القوي. وبالرغم أن “بن سلمان” ما يزال يعتمد على تساهل والده وحمايته له في ممارسته للسلطة، فقد حول المملكة فعليا إلى ملكية مطلقة استعدادا لصعوده إلى العرش.
وخلال هذه العملية، اكتسب “بن سلمان” دعما من الشباب السعودي المتحمس عبر إنهاء القيود الاجتماعية القديمة في المملكة وإذلال الأغنياء والأقوياء. وبدون شك، فرض ولي العهد تغييرات ثورية، ما أعطى المواطنين السعوديين الشباب مزيدا من الخيارات في كيفية عيش حياتهم.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه التغييرات تم فرضها من أعلى إلى أسفل، بدلا من قبولها من القاعدة. وحتى أثناء تنفيذ الإصلاحات، استمر “بن سلمان” في سجن الإصلاحيين.
وبذل “بن سلمان” كذلك جهودا جادة لتنويع الاقتصاد السعودي، مثل التخطيط لبيع أسهم في شركة “أرامكو” علنا وتشجيع القطاع الخاص على تحمل المسؤوليات الحكومية. ويدرك “بن سلمان” أن العدد الكبير جدا من الشباب السعودي العاطل يمثل التحدي الأكبر للاستقرار ومستقبل حكم “آل سعود”.
ومع ذلك، فإن فرص نجاح ولي العهد لا تزال غير مؤكدة. ويحد انخفاض أسعار النفط من قدرته على تمويل الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي. علاوة على ذلك، فإن الاضطرابات المتزايدة في المنطقة، وتزايد القمع الداخلي، والحرب في اليمن، والأضرار التي تسببت بها قضية “خاشقجي”، أضرت بسمعة المملكة ونفوذها.
الخيارات والتحديات لسياسة “بايدن” في السعودية
وكانت الولايات المتحدة، المنقسمة عادة على أسس سياسية حزبية، أظهرت غضبا موحدا حيال قضية مقتل الصحفي في واشنطن بوست “جمال خاشقجي”. وخلال حملته الرئاسية، وصف “بايدن” ولي العهد السعودي بالـ “منبوذ”، ووعد بإعادة تقويم العلاقات مع السعودية، وإنهاء دعم أمريكا لتدخلها في اليمن، إذا تم انتخابه. ومع ذلك، كأول رئيس بعد “جورج بوش” يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الأمن القومي، يدرك “بايدن” أن المصالح الأمريكية تتطلب استقرار السعودية. وإذا فشلت السعودية في تحديث نموذجها الاقتصادي، فسيواجه استقرارها الاقتصادي والسياسي في نهاية المطاف تحديات وجودية.
وبالتأكيد يعرف فريق “بايدن” أيضا أن “بن سلمان” قد أخضع أمراء آل سعود ورجال الدين ولكن لم يسحقهم. وإذا أخذنا التاريخ دليلا، فسنعرف أنه إذا تعثر “بن سلمان”، فإن الكثير من السكاكين ستتكاثر عليه، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها على النظام الداخلي السعودي.
ويعرف “بن سلمان” أن لديه مشكلة مع الإدارة الأمريكية الجديدة. وكانت قراراته المفاجئة بإنهاء الحصار المفروض على قطر، والإفراج عن بعض السجناء السياسيين المعروفين في المملكة، واقتراح وقف إطلاق النار في اليمن، أولى المؤشرات على رغبته في إصلاح العلاقات مع واشنطن.
ومع ذلك، لا يبدو أن الإدارة الجديدة تريد العودة إلى الوضع السابق. ويريد “بايدن” استعادة ميزان القوى مع الرياض. وتلقى “بن سلمان” بالفعل رسالة مفادها أنه لم يعد بإمكانه ربط السياسة الأمريكية بشراء المملكة للأسلحة الأمريكية.
ويعرف “بن سلمان” أنه ليس لديه خيارات أمنية جذابة أخرى. ولا يمكن لموسكو ولا بكين تقديم الضمانات الأمنية التي يحتاجها ضد مجموعة متنوعة من الأعداء، ليس فقط في طهران، وربما ليس لديها مصلحة في ذلك أيضا.
وفي الوقت نفسه، يدرك “بايدن” أن الهيكل السياسي السعودي اليوم أكثر هشاشة مما كان عليه منذ أجيال. ويبدو مستقبل الهيدروكربونات ضعيفا، الأمر الذي يقوض الميثاق الاجتماعي الذي جعل الحكم المطلق مقبولا لدى الكثير من السعوديين. ودمر “بن سلمان” بالفعل صيغة الحكم التي أقامها الملك “عبد العزيز”، في محاولة لاستبدالها بنظام ملكي مطلق. وخلال هذه العملية، خلق أعداء داخل بيته الممتد والمؤسسة الدينية الوهابية.
ويواجه “بايدن” معضلة خلقها كل من أسلافه الذين وعدوا مرارا، دون جدوى، بـ “الخروج من الشرق الأوسط”. ولم يعالج أي من أسلافه كيفية القيام بذلك بشكل صحيح دون التسبب في عودة عدم الاستقرار.
وفتح انسحاب “أوباما” من العراق، مهما كانت مبرراته، الباب بالتأكيد أمام الفوضى التي استغلتها حينها كل من إيران وتنظيم “الدولة الإسلامية”. وأدى رفض “ترامب” الرد على الهجوم الإيراني على “بقيق”، والذي أدى إلى توقف نصف إنتاج أرامكو النفطي لفترة وجيزة، إلى زعزعة أسس الأمن السعودي. وتلاشى الابتهاج السعودي الأولي باانسحاب “ترامب” من خطة العمل الشاملة المشتركة وحملة “أقصى ضغط” ضد إيران والاستفزازات الأخرى مثل اغتيال “قاسم سليماني”، عندما أدركت الرياض أن ذلك قد يؤدي إلى حرب كارثية غير مخطط لها.
كما أن خطط “بايدن” ونيته المعلنة للانخراط في خطة العمل الشاملة المشتركة تعقد العلاقة مع السعودية. وليس من المؤكد إلى أين سينتهي الأمر بخطة العمل الشاملة المشتركة، وقد شنت قوى خارجية، لا سيما رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، حملة ضدها. ومع ذلك، أوضحت الولايات المتحدة للرياض وأبوظبي أنه ليس لهما دور في هذا القرار.
واتخذ “بايدن” خطوات أولى ذكية في تقليص حجم “بن سلمان” دون تهديد سلطته بشكل مباشر. وصرح المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية “جين بساكي” بذلك عندما سئل لماذا لم يتحدث “بايدن” مع “بن سلمان”. ورد “بساكي” قائلا: “نظير الرئيس هو الملك سلمان”، مضيفا أن “بايدن” والملك سيتحدثان في الوقت “المناسب.. يجب أن نتوقع أن يعقد بن سلمان اجتماعات مع الوزير بلينكين أو نائب الرئيس هاريس، ولكن ليس مع بايدن”.
وأمر “بايدن” بالإفراج عن تقرير استخباراتي كان قد خلص إلى أن مقتل “خاشقجي” في القنصلية السعودية في إسطنبول لم يكن ليحدث دون علم مسبق من ولي العهد السعودي وموافقته، إن لم يكن بأوامر صريحة.
ثم تجاهل “بايدن” غضب الحزبين لأنه لم يتخذ أي إجراء ضد “بن سلمان” بشكل مباشر. وفي الواقع، نظرا لتعقد الشؤون المالية لـ “بن سلمان” و”آل سعود”، فقد يكون من الصعب استهداف “بن سلمان” دون التسبب في أضرار اقتصادية كبيرة للدولة السعودية واستعداء الشركاء المحتملين في أماكن أخرى من المملكة.
وكذلك لا يريد “بايدن” الإطاحة بـ “بن سلمان” علنا، لأنه قد يخاطر باندلاع معركة داخلية على السلطة في الأسرة الحاكمة. ومع ذلك، فقد ترك “بايدن” الباب مفتوحا للآخرين لبذل المزيد من الجهد. وعندما يحدث ذلك، قد يجد “بن سلمان” نفسه في دور الطرف الأضعف، سواء أصبح ملكا أم لا.
واتخذ “بايدن” خطوات للضغط على السعودية للتخلي عن تدخلها في اليمن. وأوقف توريد الأسلحة “الهجومية”، خاصة الذخائر جو-أرض الموجهة بدقة، بينما أصر على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها.
وبالرغم من كونه خطوة أولى جيدة، إلا أن هذا الإجراء لن يكون له تأثير فوري يذكر. ولا يزال لدى سلاح الجو الملكي السعودي مخزون، وإن كان ينفد بسرعة. وفي حالة نفاده، يمكن للملكة الاعتماد على أسلحة مماثلة من المملكة المتحدة. وإذا توقف ذلك، فإن القوات الجوية الملكية السعودية لديها كميات هائلة من القنابل “الغبية”، التي، نظرا لعدم دقتها، لن تؤدي إلا إلى زيادة عدد الضحايا الأبرياء.
ويمتلك السعوديون المال الكافي لمواصلة الدعم الميداني لحكومة الرئيس اليمني “عبد ربه منصور هادي” المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، سواء بالمعدات الأمريكية أو بدونها.
علاوة على ذلك، يتطلب خروج السعوديين تعاون العديد من الأطراف الأخرى، ليس أقلها الحوثيين، الذين لم يهزموا التحالف الذي تقوده السعودية في ساحة المعركة فحسب، بل شنوا العديد من الهجمات الصاروخية وبالطائرات بدون طيار وكذلك الغارات عبر الحدود.
ولن تقبل الرياض الانسحاب من اليمن دون ضمانات ذات مصداقية بأن هجمات الحوثيين ستتوقف. وقد تحدث المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، “تيموثي ليندركينج”، بالفعل مع ممثلي الحوثيين في عُمان بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي، عُمان والإمارات وقطر. ويبدو أن الحوثيين قد حسبوا أن انسحاب السعودية سيؤدي إلى انهيار حكومة “هادي” والنصر الكامل، ولا يرون أي سبب لوقف القتال. وحتى انسحاب طهران، التي لطالما دعمت الحوثيين، ليس من المؤكد أن يوقف هجومهم.
ويقدم هذا بعدا أكبر للصراع. وليس لدى إيران، التي زودت الحوثيين بالأسلحة لأعوام بالرغم من الحصار البحري السعودي الإماراتي بدعم من البحرية الأمريكية، الحافز لوقف عملية منخفضة التكلفة للغاية يمكن استخدامها كورقة مساومة مع الأمريكيين في مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقد تمنح مشاركة طهران “بن سلمان” فرصة لكسب بعض النوايا الحسنة مع إدارة “بايدن”. وإذا دعم “بن سلمان” الخطة الأمريكية للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وتعاون مع الولايات المتحدة في اليمن، فيمكنه حينئذ أن يدعي بشكل معقول أنه لعب دورا في استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وتقويض سياسة إيران الإقليمية.
الخلاصة
تواجه الإدارة الأمريكية تحديات هائلة في التعامل مع السعودية. فهي بحاجة إلى إعادة التوازن الهرمي بين البلدين، وإنهاء الحرب في اليمن، مع ضمان استمرار الاستقرار على المدى الطويل داخل المملكة. ويتطلب هذا من ولي العهد “بن سلمان” التكيف مع الأمريكيين. ومن خلال ما ظهر من أفعاله حتى الآن، يبدو أن “بن سلمان” قد تلقى رسالة “بايدن” وفهمها. وربما يمنح هذا “بايدن” مزيدا من المرونة في التعامل مع طهران.