دعت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان و39 منظمة غير حكومية، في بيان لهم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإطلاق سراح المعتقلين لديهم في ظل خطر تفشي أزمة فيروس كورونا.

وأعربت “القسط” والمنظمات تلك عن قلقهم شديد بشأن وضع المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،

وأكدت المنظمات في بيانها أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية، مشيرة إلى أن الدول ملزمة بضمان إعمال هذا الحق، وضمان معاملة المعتقلين والسجناء معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة.

وأشارت كذلك إلى أنه في حين أنه قد يتم فرض قيود، بما في ذلك على زيارات السجون للحد من انتشار الأمراض المعدية مثل كوفيد-19، إلا أنها يجب أن تلتزم بمبادئ التناسب والشفافية. ويجب اتخاذ أي إجراء، بما في ذلك الإفراج عن السجناء، وفقا لمعايير واضحة وشفافة ودون تمييز.

كما دعت المنظمات إلى إعلام الجمهور بكل بلد، إذا لزم الأمر، بسياسة ومبادىء التوجيهية والموجودة الخاصة لمنع انتشار كوفيد-19 في مراكز الاحتجاز والسجون ومراكز الشرطة.

وكذلك مشاركة خطط الاستعداد للطوارئ وتوفير تدريب خاص للموظفين والسلطات ذات الصلة لضمان الوصول الكافي والمستدام إلى الرعاية الصحية وتوفير النظافة.

وأيضًا الحصول على خدمات فحص كوفيد-19 ومعالجته بمعيار يساوي المعيار الذي يحكم عامة السكان ؛ مع ضرورة تزويد المحتجزين بوسائل اتصال وفرص للتواصل مع العالم الخارجي عند تعليق الزيارات الشخصية؛ ومواصلة التمتع بحقهم في الإجراءات القانونية الواجبة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحق في الطعن في قانونية احتجازهم ، وحقهم في عدم التعرض لتأخيرات تجعل احتجازهم تعسفياً.