دعت 8 مؤسسات حقوقية شركة “بوينغ” لصناعة الطائرات إلى اتخاذ موقف مبدئي بشأن حالة حقوق الإنسان في السعودية، والتي تعد أحد أكبر عملاء الشركة، لحثها على رفع حظر السفر الذي فرضته على العديد من المعارضين السلميين والمدافعين عن الحقوق وذويهم.
وأشارت المؤسسات إلى أن حظر السفر إلى الخارج يخلف على المواطنين آثارًا مدمرة على مسيرتهم المهنية وحياتهم الأسرية وصحتهم النفسية، ويؤدي إلى الفصل بين الإخوة، والآباء والأبناء، والأزواج والزوجات.
وأضافت المؤسسات في رسالتها أن فرض حظر السفر على الأفراد المُفرج عنهم، والذي يكون عادةً جزءًا من الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، تفرض السلطات السعودية بشكل اعتيادي حظر السفر التعسفي على أهالي معتقلي الرأي في شكلٍ من أشكال العقوبة الجماعية. ويمكن إصدار حظر السفر دون مراعاة الأصول القانونية، ودون تحديد السبب، وحتى دون إخطار المعنيين به إلى أن يحاولوا السفر خارج البلد.
وأكدت المؤسسات أن ممارسات الحكومة السعودية تتناقض بشكل صارخ مع الالتزام العلني لشركة بوينغ بشأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في عملياتها في جميع أنحاء العالم، والتزامها «بتطبيق أسمى المعايير الأخلاقية في كل ما نقوم به وفي كل نواحي أعمالنا التجارية». وعليه، ينبغي أن تستخدم شركة بوينغ الوضع الذي توفره لها الصفقات التجارية الحالية مع السعودية لمواجهة السلطات بشأن حالات الظلم والانتهاكات الحقوقية المشار إليها أعلاه.
ودعت المؤسسات شركة “بوينغ” إلى اتخاذ موقف مبدئي بشأن حالة حقوق الإنسان في السعودية، وبوجه خاص حث السلطات السعودية سرًّا وعلانيةً على احترام الحق في حرية التنقل ورفع حظر السفر المدمر الذي فرضته على المعارضين السلميين والمدافعين عن الحقوق وذويهم.
ووقعت على الرسالة مؤسسة “القسط” لحقوق الإنسان، منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فيرسكوير، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، منَا لحقوق الإنسان، ومؤسسة اليمن للإغاثة وإعادة الإعمار.
وفي 14 مارس، أعلنت السعودية عن اتفاقَين لشراء ما يصل إلى 121 طائرة بوينغ 787 دريملاينر لصالح شركة «طيران الرياض» الجديدة التي أطلقها صندوق الثروة السيادية السعودي، وشركة الخطوط السعودية المملوكة للدولة. ويشكل الاتفاقان معًا خامس أكبر طلبية تجارية حسب القيمة في تاريخ شركة بوينغ.