أرسلت منظمة “منا” لحقوق الإنسان و7 منظمات غير حكومية أخرى، رسالة مفتوحة لسفراء “مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب” الدولية، يناشدونهم التدخل الفوري في قضية ترحيل الداعية والأكاديمي السعودي، أسامة الحسني، محذرة من الخطر الذي يهدد حياته حاليًا نظرًا لوجوده في أيدي السلطات السعودية.

وقالت المنظمات في رسالتها، التي ترجمها الموقع حصريًا: “نلفت انتباهكم إلى التطورات التي حدثت في المغرب، إحدى الدول الأساسية لاتفاقية مناهضة التعذيب (CTI)، والتي عرّضت المواطن الأسترالي – السعودي، أسامة الحسني، للخطر، واختفى الآن في المملكة العربية السعودية”.

وأشادت المنظمات بالتزامات ونجاحات المبادرة في المضي قدمًا نحو التصديق العالمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتنفيذها الفعال، لذا يشاطرونهم مخاوفهم العميقة بشأن تفاصيل ترحيل “الحسني” التي شابها العوار في أوجه عديدة.

ولفتت المنظمات في رسالتها إلى أن إجراءات ترحيل أي متهم تأخذ أسابيع عدة وقد تطول لشهور، ولكن في حالة “الحسني”، تمت سريعا لضمان ترحيله قبل مراجعة الهيئات الأممية لقضيته.

وأوضحت المنظمات أن “الحسني” لم يتم إبلاغه بقرار المحكمة بتسليمه وأنه قد اختفى قسريًا منذ أن زارته زوجته في سجن تيفلت بالمغرب في 11 مارس/آذار. وفي منتصف الليل، دون إبلاغ زوجته أو محاميه.

كما أبدت المنظمات قلقها من حقيقة أن زوجته أُبلغت لاحقًا بأنه قد نُقل بالفعل إلى السفارة السعودية في الرباط، بدلاً من نقله إلى المطار، وحتى يومنا هذا، لا يزال “الحسني” مختفيًا في المملكة العربية السعودية، مع مخاوف كبيرة على سلامته ورفاهيته.

وشددت المنظمات في رسالتها على أنه “دون المساس بالقرار الذي ستتخذه لجنة مناهضة التعذيب بشأن ما إذا كان المغرب قد انتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب (UNCAT)، نعتقد أن السلطات لا يمكنها تجاهل مخاطر التعذيب والاختفاء القسري التي قد يواجهها “الحسني” عند تسليمه، وأثيرت هذه المخاطر خلال جلسة الاستماع أمام محكمة النقض، وتم تداولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام، ونجد السرعة التي تم بها المصادقة على قرار محكمة النقض من قبل رئيس الوزراء، والظروف الغامضة التي أحاطت بتسليم “الحسني” مقلقة”.

ورأت المنظمات أن هذا التطور الأخير يشير إلى انتكاسات خطيرة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من قبل المغرب.

وحثت المنظمات في ختام رسالتها اللجنة على إثارة الموضوع مع السلطات المغربية لضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية مناهضة التعذيب واحترام روحها.