قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الخميس، إن جهات عليا أقرّت تعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، عكس ما كان معمولاً به في السابق.
ومع التعديل الجديد تستمر السلطات السعودية في انتهاك حقوق المرأة، وتلقي بالناشطات اللائي يطالبن بالمزيد من حقوقهن في السجن.
وتضمنت التعديلات التي نشرتها الصحيفة؛ “منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز عمره 21 عاماً”، وأن “يكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليهم فقط”.
وشملت تعديلات نظام وثائق السفر تعديل المادة الثانية؛ وينص التعديل على أنه “يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
أما الفقرة الثانية، بحسب الصحيفة، فتنص على أنه يحق “لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها”.
وكانت المادة الثانية تنص قبل التعديل على أنه “يعطى جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما”.
وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الثالثة، التي كانت تنص على أنه “يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات، وأبناءه القصر، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
وجاء في التعديلات أيضاً أن “يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليّهم” وفق المادة الرابعة في النظام؛ التي كانت تشمل جميع الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة قبل تعديلها أخيراً.
ومنحت التعديلات المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، بعد تعديل المادة 50؛ التي تنص على أن “تقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال 60 يوماً من تاريخ عقد الزواج”.
وأضافت التعديلات الجديدة الزوجة ضمن مسؤولي التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه المسؤولية حصراً على الزوج دون الزوجة.
وأصبحت المادة 47 بعد التعديلات تقول: إن “على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ”.
وضجَّت صفحاتُ سعودياتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من انتشار التعديلات في المملكة، التي تشهد انفتاحاً غير مسبوق منذ نحو عامين، وهو ما استفزَّ شريحة كبيرة من المجتمع الرافض لها.
