قالت افتتاحية لواشنطن بوست إن الرئيس ترامب وكبار مساعديه يواصلون الإصرار على عدم وجود “دليل مباشر” أو “دليل دامغ” يربط بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبين مقتل الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله، وأضافت أن التسريب الجديد لوكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) يؤكد مدى تلك المزاعم المخادعة.

وذكرت الصحيفة أنه وفقا لتقييم من الوكالة، الذي استعرضته صحيفة وول ستريت جورنال قبل ثلاثة أيام، فإن ولي العهد كان قد تبادل على الأقل 11 رسالة مع أحد كبار مساعديه في الوقت الذي كان فيه أعضاء الفريق الذي أشرف عليه يدخلون القنصلية السعودية في إسطنبول وينصبون كمينا لخاشقجي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بحسب وول ستريت جورنال فإن تقييم السي آي أي يقول إنه “من المستبعد جدا أن يكون هذا الفريق من العملاء قد نفذ العملية دون تفويض محمد بن سلمان”، ومن ثم فإن استنتاجها بأن ولي العهد “استهدف شخصيا” خاشقجي و”ربما أمر بقتله” يوصف بأنه “موثوق بدرجة متوسطة إلى عالية”.

وعلقت واشنطن بوست على ذلك بقولها “حسنا، نعم ليس هناك دليل مباشر، لكن أي تقييم منطقي يجب أن يستنتج أن ولي العهد مسؤول، ورفض إدارة ترامب الوصول إلى هذا الاستنتاج يعني أن سياساتها تجاه المملكة تقوم على إنكار الواقع”.

وأضافت أنه سواء احتفظت الولايات المتحدة بعلاقاتها الحالية مع السعودية أو غيرتها فيجب أن تكون نقطة البداية هي الاعتراف بحقيقة النظام وحاكمه “المتهور”. ولهذا السبب يجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل في قضية خاشقجي.

وبالإضافة إلى ذلك ينبغي على قادة الكونغرس الإصرار على أن تمثل مديرة السي آي أي جينا هاسبل أمام اللجان المختصة لعرض أدلة الوكالة والإجابة على الأسئلة التي تطرح.

وألمحت الصحيفة إلى ما قاله السناتور الجمهوري بوب كوركر مؤخرا عن بقاء السعودية “حليف شبه هام” للولايات المتحدة، لكنها أردفت بأن المملكة ومحمد بن سلمان ليسا مترادفين وأن ولي العهد، كما قال كروكر، “خارج عن السيطرة”، وهو استنتاج أكدته طريقة المصافحة التي حيا بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، الذي وصفته الصحيفة بأنه قاتل آخر للصحفيين.

وختمت بأنه إذا لم يعاقب محمد بن سلمان أو يكبح جماحه فسوف يستمر في الإضرار بمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولهذا السبب يجب على الكونغرس أن يتحرك.