قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الحكومة السعودية تنفق مليارات الدولارات لدعم سوق الأسهم المحلية ومواجهة موجات البيع فيها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الحكومة السعودية اشترت أسهما عبر صندوق الاستثمارات العامة السيادي لدعم السوق.

كما أشارت إلى أن الحكومة السعودية وضعت طلبات شراء ضخمة، وأغلبها في الدقائق الأخيرة للجلسات التي شهدت هبوطا للأسهم.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ذكر موقع أويل برايس المتخصص في أخبار النفط أن الهبوط الكبير لأسعار النفط العالمية وتداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أسهما في ارتفاع نسبة الفائدة على السندات السيادية السعودية.

وقال الموقع إن العائد على شهادات الإيداع السعودية القابلة للتداول زاد بـ 96 نقطة أساس في الربع الأول من العام، أي بزيادة قدرها 41%، وهي من أعلى الزيادات ضمن 40 شهادة إيداع يتبع أداؤها مؤشر وكالة بلومبيرغ الأميركية.

وقد أسهم هبوط أسعار الخام بالأسواق العالمية في زيادة الفائدة على السندات السعودية، وهي زيادة تعكس ارتفاع المخاطر المرتبطة بشراء هذه السندات، خصوصا أن عائدات النفط تشكل 90% من إيرادات الصادرات السعودية و42% من الناتج المحلي الإجمالي، فخلال شهرين فقط انخفض سعر الخام الأميركي من 75 دولارا للبرميل إلى قرابة 55 دولارا.

كما أن المخاوف الدولية من تورط الحكومة السعودية في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي زادت من احتمال فرض أميركا عقوبات على الرياض.

وأكد موقع أويل برايس أنه رغم الوضع الجيوسياسي الصعب الذي توجد فيه السعودية، فمن غير المحتمل أن يتدهور هذا الوضع أكثر من ذلك، ويعزى ذلك لاستبعاد إقدام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على فرض عقوبات واسعة النطاق على النظام السعودي بسبب جريمة خاشقجي، رغم الضغوط التي يمارسها أعضاء في الكونغرس.

ويشير الموقع نفسه إلى أن الإدارة الأميركية مستعدة لغض الطرف عن انتهاكات الرياض بمجال حقوق الإنسان في سبيل تنفيذ الاتفاق التكتيكي المبرم بينهما بالنسبة لأسواق النفط العالمية، إذ تدفع أميركا باتجاه تقليص عائدات الصادرات النفطية لإيران لتصل بها إلى الصفر في إطار العقوبات عليها، في حين تحرص السعودية على استقرار أسعار الخام بحكم أنها أكبر مصدر للنفط في العالم.

ويقول موقع أويل برايس إنه لا أحد يتوقع أن تنحدر أسعار النفط إلى مستويات العام 2014 حين هوت إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، وهو ما يتيح هامشا معتبرا للمستثمرين في أسواق النفط.