حذرت إدارة موقع تويتر من وجود نشاط غير معتاد من جانب الصين والسعودية فيما يتعلق بخلل في قائمة المساعدة والدعم الفني، وقالت إنها أبلغت سلطات إنفاذ القانون بالأمر.
واكتشفت الإدارة هذا الخلل منتصف الشهر الماضي وقامت بإصلاحه في اليوم التالي، موضحة أن الخيار الذي كان موجودا بالقائمة كان يتيح إمكانية التعرف على مفتاح الهاتف الخاص بالدولة التي يوجد فيها المستخدم ومدى تفعيل حسابه.
وأضافت أن الأشخاص الذين تعرضت حساباتهم للاختراق باستخدام هذا الخيار تم إخطارهم، مشيرة إلى أنه لم يتم تسريب أي أرقام هواتف أو معلومات.
وأكد موقع تويتر أن مستخدمين من الصين والسعودية أرسلوا استفسارات أثارت شكوكا، مضيفا “رغم أننا لا يمكننا تأكيد النية أو الإحالة بصورة محددة فمن المحتمل أن تكون بعض تلك العناوين ذات صلة بالجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن هناك مئات الأشخاص الموالين للسلطات السعودية يعملون على تصيد أصوات المعارضين وقمعها، وكشف عن موظف سعودي مقرب من ولي العهد محمد بن سلمان ترقى بمناصب شركة تويتر حتى صار مخولا بالاطلاع على معلومات المستخدمين الشخصية.
وكانت صحيفة “ميترو” البريطانية، قد أكدت في وقت سابق أن السلطات السعودية اعتقلت الناشط السعودي تركي الجاسر بعد معلومات عنه وصلتها من مكتب تويتر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط الذي يتخذ من دبي مقراً له، مُضيفة: “تويتر لم يعد مكاناً آمناً للمعارضين أو المنتقدين، جميعهم يغرّدون تحت التهديد، بسبب التجسس عليهم ومراقبتهم”.
وقال مصدر الصحيفة: إن المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، والذي أُعفي من منصبه على خلفية ضلوعه بمقتل خاشقجي، يقود حملة تجسس إلكترونية، ولديه علاقات تساعده في ذلك داخل مكتب تويتر نفسه، مُعتبراً تويتر مسؤولاً عن اعتقال الجاسر، ثم تعذيبه ومقتله.
وتداول رواد تويتر هاشتاغ (وسم) #TwitterKilledTurkiAlJasser، (تويتر قتل تُركي الجاسر) كان بمثابة صرخة جماعية من المغردين ضد ما يقوم به الموقع من انتهاكات لمبدأ سرية المعلومات وحرية التعبير بعدما كان يوماً منبراً آمناً للمطالبة بحقوق الإنسان ولفت الأنظار إلى كُل ما يُصلح حال البلاد والعباد، لكنه تحوّل إلى ساحة لتعقب المعارضين وبيع بياناتهم للسلطات وتعريض حياة المعارضين للخطر.
وكان القحطاني قد لمّح لــ”ثلاثة أساليب” تستخدمها السلطات لكشف الناشطين السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر تغريدة له نشرها العام الماضي، موضحاً أن السلطات لديها “طريقتها” في كشف الأشخاص الذين يختبئون وراء أسماء مستعارة، كما أنها قادرة على معرفة عنوان الـ IP بعدة طُرق. أما الأسلوب الثالث فهو “سر” لا يريد الكشف عنه.
يعتبر المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لصحيفة “ميترو” أن في تغريدة القحطاني “تهديداً مقصوداً”.
