أكدت منظمة “القسط” لدعم حقوق الإنسان، على أن ملف التعذيب، وملف الاختفاء القسري لازالا من أثقل ملفات الانتهاكات بحق المعتقلين من قبل النظام السعودي.

وأوضحت “القسط”؛ وهي منظمة مستقلة لدعم حقوق الإنسان في السعودية، في تغريدة لها بحسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” أنه رغم بشاعة جريمة تعذيب المعتقلات، والاعتقال التعسفي، يبقى الاختفاء القسري الأشد قسوة.

وقالت المنظمة في تغريدتها: “لازال ملف التعذيب، وملف الاختفاء القسري من أثقل ملفات انتهاكات النظام السعودي، فمع التذكير الدائم بأن تعذيب المعتقلات جريمة، وبجريمة الاعتقال التعسفي، فنحن نذكر بالمختفين قسريًا”.

وضربت المنظمة في تغريدتها تلك بأمثلة للمختفين قسريًا للمثال لا للحصر، فقالت: ومنهم: عبدالرحمن السدحان، الصحفي مروان المريسي، الصحفي تركي الجاسر”.

والاخفاء القسري وفقًا لتعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان، هو اختطاف شخص ما، أو سجنه سراً على يد دولة، أو منظمة سياسية، أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم أو إقرار من دولة أو منظمة سياسية، مع رفض الجهة المختطفة الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده؛ وذلك بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون.

ويملك النظام السعودي ترسانة قوانين لتقنين الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك الإخفاء القسري، وعلى رأسها قانون “مكافحة الإرهاب”، والذي يمنح النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة، السلطة القانونية لإلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم دون رقابة قضائية، فيما يعني تقنين الإخفاء القسري على وجه التحديد.