تنبأ تقرير لمعهد دول الخليج في واشنطن، بمستقبل غامض للمملكة في عهد ولي العهد “ابن سلمان، ودلل التقرير على ذلك بالتحركات الأخيرة داخل المملكة نحو تعزيز سلطة أكثر مركزية على وظائف الأمن القومي والاستخبارات تطرح الاستفهام عن مصير المملكة في ظل حكم “ابن سلمان”.
وأوضح التقرير أنه منذ حلول عام 2017 تم قمع فرع آل سلمان من المنافسين على الحكم لصالح “ابن سلمان”، وذلك من خلال عملية ترهيب وإعادة تنظيم حكومية، وإلغاء القواعد الراسخة للأقدمية وتقاسم السلطة.
فقد قام “ابن سلمان” بتعيين عددًا من المقربين وأصدقاء الطفولة في مناصب حساسة في الدولة، واستحوذ على السلطة السياسية والأمنية، وحل محل “بن نايف” في ولاية العهد في يونيو 2017، وفي العام نفسه، نُقلت سلطات مكافحة الإرهاب وسلطات الاستخبارات الداخلية التابعة لوزارة الداخلية إلى رئاسة جديدة لأمن الدولة تقع داخل الديوان الملكي ويشرف عليها الملك.
ومن داخل الديوان الملكي، ظهرت العديد من مبادرات ولي العهد، مثل الاهتمام بوسائل الإعلام و تأسيس مصلحة للأمن السيبراني التي يشرف عليها القحطاني، وكانت تدار من قبل أجهزة المخابرات.
وأشار التقرير إلى أن السيطرة المطلقة لـ”محمد بن سلمان” على أجهزة الدولة لها عواقب سلبية في الماضي و أخرى محتملة في المستقبل، خاصة في ظل حكم قليل الخبرة غير صبور يحاول استعراض قوته في الداخل والخارج.
وضرب التقرير أمثلة على ذلك فالفشل واضحا في العديد من الأمثلة على غرار اختطاف رئيس الوزراء اللبناني، واحتجاز أفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال البارزين، والسجن والتعذيب للمدافعين عن حقوق المرأة، والقتل الوحشي لخاشقجي.
ويستطرد التقرير في أن أحد الردود السعودية الأولى على الضغوط الدولية على فضيحة خاشقجي هو تشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة وكالة المخابرات السعودية، وكان تعيين محمد بن سلمان لرئاسة هذه اللجنة مؤشرا مبكرا على أن السعودية لن تسمح لقضية خاشقجي أن تهدد سلطته و مكانه في الحكم.
واختتم التقرير بأن الخطوات التي اتخذتها القيادة السعودية، من خلال التغييرات الأخيرة داخل النظام الملكي، تظهر أن هناك محاولة لتدعيم سلطة محمد بن سلمان المتنازع عليها، مع ذلك تبقى أسئلة خطيرة حول هذه التغييرات المحدودة و انضمام التكنوقراط إلى مجلس الوزراء الذي لا يزال مليئاً بحلفاء ولي العهد، وحتى القحطاني المعترف به دولياً كمجرم، هناك معطيات تفيد بأنه مستمر في الحضور إلى البلاط الملكي.
