ذكر حساب “العهد الجديد”، بأن خمسة من رجال الأعمال السعوديين الذين تم إلقاء القبض عليهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في إطار حملة مكافحة الفساد المزعومة لا زالوا رهن الاحتجاز دون أن يلتقوا بذويهم منذ ذلك الحين.
وأوضح الحساب في تغريدة له عبر “تويتر” أن “5 من رجال الأعمال الذين تم اعتقالهم بناء على تقارير استخباراتية من دولة مجاورة (الإمارات) شارك في التحقيق محققون أجانب بجانب المحققين السعوديين.”
ولفت “العهد الجديد” إلى أن هؤلاء المحتجزين لم يلتقوا بذويهم منذ اعتقالهم حتى الآن، على حد وصفه.
وأورد الحساب أسماء هؤلاء الخمسة، قائلاً: “المعتقلون هم: أسامة الفلالي، هشام الفلالي، ريس بن محفوظ، محمد بن محفوظ، صالح بن غوش”.
وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد أعلن انتهاء أعمال لجنة مكافحة الفساد من “مهامها المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها”، وأضاف أنه “طلب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على إنهاء أعمالها.. وقد وجه بالموافقة على ذلك”.
وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، أن الملك سلمان بن عبد العزيز اطلع على تقرير اللجنة التي استعادت “أموالا للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال (اكثر من 100 مليار دولار) متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك”.
وذكرت اللجنة أنها قامت باستدعاء “381 شخصًا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم (…) وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد”.
وأكد البيان “إجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية وتم إحالة 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم”. وأكد أن 8 أشخاص رفضوا التسوية تمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
