وصفت منظمة العفو الدولية، في بيان لها الخميس، التهم التي تواجهها الناشطات السعوديات المعتقلات منذ نحو عام بـ”التهم الزائفة”، والتي تتضمن تهم الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ومدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية.
وبحسب الوكالة الفرنسية للأنباء، فغن “آمنستي” قالت: “اتهمت النساء بالاتصال بمنظمات دولية ووسائل إعلام أجنبية وناشطين آخرين بما في ذلك (…) منظمة العفو الدولية”.
وأضاف بينا “العفو” الدولية أن 11 ناشطة مثلن أمام المحكمة، مضيفة أنه تم توجيه اتهامات إليهن “تتعلق بالترويج لحقوق المرأة، والدعوة لإلغاء نظام الوصاية على النساء”.
وأوضحت مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط بالمنظمة، سماح حديد، أن التهم بحق الناشطات تعد “مثالاً جديداً على انتهاك السلطات السعودية للقانون والنظام القضائي لإسكات الناشطين السلميين، وردعهم عن العمل على وضع حقوق الإنسان في البلاد”.
وتابعت “حديد” بقولها، إن “هذه المحاكمة تعد وصمة عار جديدة في سجل السلطات السعودية المروع المرتبط بحقوق الإنسان، وتظهر كم هي فارغة مزاعم الحكومة بشأن الإصلاح”.
وكانت السلطات السعودية قد بدأت، الأربعاء الماضي، محاكمة 10 ناشطات على الأقل في المحكمة الجزائية في الرياض، بعدما تم اعتقالهن العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين، بحسب ما أفادت السلطات القضائية دون تحديد التهم الموجهة إليهن.
