بيان توثيق
1- بيانات الضحية الشخصية:
اسم الضحية: سمر محمد بن رائف الشمري – شهرتها/ سمر بدوي.
الاسم باللغة الإنجليزية: Samar Mohammed Raif Al-Shammari.
العمر: 37 عاماً.
المهنة: ناشطة حقوق إنسان ومهتمة بشأن المرأة.
الحالة الاجتماعية: متزوجة من المحامي المعتقل وليد أبو الخير، وأم لطفلين، شقيقة الناشط رائف بدوي مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة، والمعتقل منذ ٢٠١٢، ومحكوم عليه بالسجن ١٠ سنوات بتهمة الاساءة للدين الإسلامي.
2- توثيق بيانات الاعتقال والاحتجاز التعسفي:
سبب الاعتقال:
– نشاطها الحقوقي، حيث إنها تعتبر أول من رفعت دعوى بحق المرأة في المشاركة في الانتخابات، وأول من طالبت بحق المرأة في قيادة السيارة عام ٢٠١١، كما أنها من المطالبات بإلغاء نظام الولاية على المرأة، على خلفية تعرضها لعنف جسدي وإيذاء لمدة ١٥ عامًا على يد والدها، وكانت قد رفعت دعوى على والدها ونقلت الولاية لعمها.
– المشاركة في ندوات وحملات تثقيفية لتعريف المواطنين السعوديين بحقوقهم.
– اهتمامها بقضية المعتقلين ومطالبتها بالإفراج عنهم، وطالبت بذلك في كلمة لها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ملابسات الاعتقال:
أ- اعتقلتها قوات تابعة لرئاسة أمن الدولة يوم الاثنين الموافق ٣٠ يوليو ٢٠١٨، بعد اقتحام منزلها في ساعة متأخرة من الليل، وظلت في الشارع من الساعة الواحدة صباحا حتى الثالثة وهي تحمل طفلتها (جود) التي لا يتجاوز عمرها أربعة أعوام، بناءً على رغبة القوات التي أشهرت أسلحتها في وجه الضحية وطفلتها.
ب- تعرضت للاختفاء القسري وانقطع الاتصال والتواصل بين الضحية والعالم الخارجي، بحيث لم يعلم أحد مكان وأسباب احتجازها.
ت- تعرضت الضحية لتعذيب وحشي على يد عناصر أمنية تابعة لرئاسة أمن الدولة في أحد المقرات المخصصة للتعذيب بمدينة جدة، والتي يطلق عليها (قصور الرعب – الفندق – استراحة الضباط)، تم صعقها بالكهرباء، وخنقها بقطعة قماش مبتلة بالمياه (وسيلة الإيهام بالغرق)، والجلد والتحرش الجنسي، وأيضا المعاملة المهينة والسخرية منها، وذلك لتحطيم نفسيتها وإجبارها على الاعتراف بالجرائم التي لفقتها السلطات لها.
ث- تم نقلها بعد ذلك إلى سجن ذهبان المركزي بمدينة جدة في زنزانة انفرادية.
ج- بالتزامن مع اعتقال الضحية وتعذيبها شنت وسائل إعلام رسمية وخاصة مقربة من السلطات حملات تشويه وتشهير في حق الضحية، كما تم استغلال والد الضحية في غير صالحها وتشويهها والدفاع عن السلطات، مستغلين توتر العلاقة بين الضحية ووالدها.
ح- تسببت واقعة اعتقال الضحية في أزمة دبلوماسية بين كندا والسعودية، باعتبار الضحية تحمل الجنسية الكندية بجانب الجنسية السعودية، وطالبت كندا السعودية قبل تطور الأزمة بالإفراج الفوري عن الضحية وأن اعتقالها تعسفيا ضد قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
انتهاكات سابقة تعرضت لها الضحية:
– سبق أن تم اعتقال الضحية للمرة الأولى لمدة ٧ أشهر عام ٢٠١٠، على خلفية اعتراضها ومطالبتها بوقف العنف والإيذاء البدني التي تتعرض له على مدار ١٥ عاما على يد والدها، وتم اتهامها بعصيان ولي أمرها، ولقد صدر حكم قضائي بنقل ولاية الضحية على عمها بدلا عن أبيها لثبوت قيامه بإيذائها وتعنيفها جسديا.
– في ٤ ديسمبر ٢٠١٤، منعت سلطات مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة الضحية من السفر لحضور مؤتمر دولي حقوقي، دون إبداء الأسباب.
– أعيد اعتقال الضحية في ١٢ يناير ٢٠١٦، وإيداعها في سجن ذهبان بعد استجوابها لمدة أربع ساعات وهي تحمل طفلتها جود (عامين) على يديها، وهذا في أحد أقسام الشرطة بمدينة جدة، وجاءت واقعة الاعتقال على خلفية دفاعها عن المعتقلين ورفض تسييس القضاء، ثم أُفرج عنها بكفالة بعد ضغوط دولية رسمية وحقوقية طالبت المملكة بالإفراج عنها.
– استدعتها السلطات ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام، بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٧، وتم استجوابها بخصوص نشاطها الحقوقي ثم أُفرج عنها.
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة الاعتقال:
أ- تعرض الضحية للتعذيب الشديد بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ٢٨ من نظام السجن والتوقيف.
ب- عدم إخطار الضحايا بالتهم الموجهة إليهم عند القبض عليهم بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
ت- تعريض الضحية للإخفاء القسري بالمخالفة للمادة ٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية.
ث- عدم السماح لها بحضور محامٍ، وهو ما يخالف نص المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ج- لم يتم عرض الضحية على النيابة في الأوقات القانونية بالمخالفة لنظام الإجراءات الجزائية.
ح- عدم الإعلان عن مكان احتجاز الضحية والسماح لمحاميه بمقابلته بالمخالفة لنص المادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
خ- تعمد تعريضها للإيذاء البدني والنفسي بشكل يمثل تهديد على حياتها أثناء فترة الاعتقال الحالية.
د- عدم إخطار الضحية بالتهم الموجهة إليها بالمخالفة لنص المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والذي ينص على مواجهة المتهم بالتهم الموجهة إليه.
ذ- حرمان الضحية من العلاج بالمخالفة للمادة ٢٢ من نظام السجن والتوقيف ولائحة الخدمات الطبية بالسجون.
ر- تعرض الضحية لحملات تشويه إعلاميه بهدف النيل من سمعتها في وسط محيطها المجتمعي.
ز- تجاوز مدة احتجاز الضحية ٦ أشهر بالمخالفة لنص المادة ١١٤ من نظام الإجراءات الجزائية.
ملابسات المحاكمة:
– تاريخ صدور أول اتهام رسمي: لم يصدر.
– اسم المحكمة ومكانها: لم تحدد، ومن المتوقع أن يتم إحالتها للمحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب).
– الاتهامات إعلامية، بالخيانة والعمالة والسعي لزعزعة استقرار المملكة.
– مكان الاعتقال: سجن ذهبان المركزي.
– تاريخ انتهاء المحاكمة: لم تبدأ بعد.
– الحكم: مهددة بأحكام قاسية.
