بيان توثيق
1- بيانات الضحية الشخصية:
اسم الضحية: لجين هذلول عبد الله الهذلول.
الاسم باللغة الإنجليزية: LUGAIN HADLOUL ABDULLAH EL-HADLOUL.
العمر: 29 عاماً.
المهنة: ناشطة حقوقية مهتمة بحقوق المرأة السعودية
الحالة الاجتماعية: مُطلقة بالإكراه.
منطقة الإقامة: الرياض.
2- توثيق بيانات الاعتقال والاحتجاز التعسفي:
سبب الاعتقال:
– نشاطها الحقوقي في المملكة ودفاعها عن حقوق المرأة، حيث إنها طالبت الحكومة السعودية بإجراء إصلاحات تشريعية لإنهاء حالة التمييز التي تتعرض له المرأة السعودية، والسماح لها بقيادة السيارة، وتقلد مناصب ومهن حُرمن منها بشكل تعسفي وتمييزي، وتغيير النظرة المتدنية للمرأة.
ورغم قيام الحكومة السعودية ظاهرياً بأخذ خطوات لتحسين وضع المرأة السعودية، إلا أنها عاقبت الناشطات ولفقت لهن اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن لمدة ٢٠ عامًا.
ملابسات الاعتقال والانتهاكات أثناءه:
أ- بتاريخ 15 مايو 2018، اعتُقلت الضحية على يد قوات تابعة لرئاسة أمن الدولة دون إبلاغها بأسباب الاعتقال والتهم الموجهة إليها، ثم اقتيادها إلى جهة غير معلومة وإيداعها فيه لتختفي قسريًا.
ب- لم تتمكن أسرتها من التواصل معها أو معرفة مكان وأسباب اعتقالها لمدة شهرين كاملين من تاريخ اعتقالها.
ت- تعرضت الضحية في فترة الاعتقال الأولى للاختفاء القسري والحبس الانفرادي، كما قام المحققون بتعذيبها بالصعق بالكهرباء والجلد بالعقال على الفخذين وأجزاء أخرى من جسدها، وتجريدها من الملابس وتصويرها.
ث- تعرضت الضحية للتحرش الجنسي بالعناق والتقبيل بالإكراه، والتهديد المستمر بالقتل والاغتصاب.
ج- أُكرهت تحت وطأة التعذيب على الاعتراف بما أعدته الأجهزة الأمنية من اتهامات لم ترتكبها.
ح- أسفرت عمليات التعذيب التي تعرضت لها الضحية عن رعشة مستمرة في قدمها ويدها، وعدم قدرتها على السير بصورة طبيعية، مع وجود علامات حمراء على الوجه والرقبة، بالإضافة لسوء حالتها النفسية بشكل كبير.
خ- مارست وسائل إعلام حكومية وأخرى خاصة مقربة من السلطات السعودية حملات تشويه بحق الضحية ووصفها هي والناشطات المعتقلات بالخونة، ومن بين تلك الصحف جريدة عكاظ الرسمية، والتي أشارت إلى أن المعتقلين سيتم إحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة إرهاب، شُكلت خصيصًا للانتقام من المعارضين والنشطاء).
د- أعلن المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة بأن الجهاز رصد تحركات ونشاطًا مشبوهًا لمجموعة من الأشخاص وصل عددهم ١٧، تم القبض على ٩ (٥ سيدات وأربع رجال كلهم نشطاء حقوقيون ومهتمون بالعمل الخيري) وإخلاء سبيل ٨ آخرين مع استكمال النيابة تحقيقاتها. دون أن يوضح أسماءهم ولكنهم مجموعة لجين الهذلول.
ذ- في مسعى للتستر على ما ارتكبته الأجهزة الأمنية من جرائم بحق الضحية، أصدرت النيابة العامة بتاريخ ١ مارس ٢٠١٩ (بعد اعتقال ٨ أشهر) بيانًا زعمت فيه أن الضحية والنشطاء المعتقلين لم يتعرضوا للتعذيب وأن جميع حقوقهم مكفولة ويتمتعون بها وفق النظام الإجرائي بالمملكة، وأعلنت أنها انتهت من التحقيقات مع المتهمين (على حد وصف بيان النيابة) وسيتم إحالتهم إلى المحكمة بلائحة الاتهامات، وأغفلت إكراههن في مقرات أمن الدولة، وما تعرضن له من تعذيب وحشي.
ر- ردت أسرة لجين على لسان شقيقها وليد الهذلول الذي أكد أن أدعاء النيابة بعدم تعرض شقيقته للتعذيب مناف للواقع وتساءل عن سبب عدم تحقيق النيابة في وقائع التعذيب التي تعرضت لها شقيقته وإجبارها على الاعتراف بالتهم الملفقة لها، وذكر أنه كان يتم نقلها يوميا بعد منتصف الليل من سجن ذهبان المودعة فيه إلى مقر أمني يطلق عليه (قصر الرعب) بمدينة جدة، لتتعرض لأبشع أنواع التعذيب والتحرش بها، ثم إعادتها إلى زنزانتها الانفرادية بسجن ذهبان.
ز- في منتصف ديسمبر ٢٠١٨، في مؤشر إلى اقتراب تقديمها للمحاكمة تم نقلها من سجن ذهبان إلى سجن الحائر بالرياض ومعها المعتقلة عزيزة اليوسف وايداعهما في زنازين انفرادية حتى ١٠ يناير ٢٠١٩، ليتم نقلهما إلى الزنازين الجماعية.
س- ذكر شقيق الضحية أن لجين تعرضت لهذا التعذيب الوحشي بعد رفضها طلب المحققين بأن تعمل معهم وتستدرج الناشطات السعوديات من الخارج، وتم تقديم هذا العرض تحت إشراف رجل ابن سلمان الأول سعود القحطاني (المشرف على عمليات التعذيب وأحد قتلة جمال خاشقجي)، حتى أنه في إحدى جلسات التعذيب قال القحطاني للضحية (لا أحد فوقنا، حتى الله!!).
ش- قالت الضحية لوالدها إن سعود القحطاني يتلذذ بمشاهدتي أثناء قيام ٦ من رجاله بتعذيبي والاعتداء علي كل ليلة من ليالي رمضان، وهددها بالاغتصاب ثم الذبح وإلقاء جثتها في الصرف الصحي.
ص- أجبرت الضحية من قبل المحققين على تناول الطعام معهم بعد شروق الشمس في شهر رمضان، ولم يسمحوا لها بالصيام.
ض- من ضمن وقائع التعذيب التي تعرضت له الضحية كانت بتاريخ ١٧ رمضان ١٤٣٩، حيث تم تعذيبها بشكل وحشي اعتقدت بسببه الضحية بأنها لن تعيش يوما واحدا بعد هذه الليلة المرعبة.
ط- تعرضت الضحية للحبس الانفرادي لمدة أربعة أشهر واختفاء قسري لمدة شهرين كاملين.
ظ- أجبر والد الضحية على حذف حسابه بتويتر، بعد تأكيده وقائع التعذيب التي تعرضت له ابنته بتغريدة له بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٨، ليجبر على غلق الحساب بعد التغريدة بيومين، وكان نص التغريدة: (مجرد سواليف -بنكهة التاريخ- فتاة عمورية استصرخت بالمعتصم، وحُفرت صرختها -وامعُتصماه- على جبين التاريخ، كثرت روايات أسباب الصرخة، ولكن أكيد لم تُصعق بالكهرباء، لم تُحبس حبسا انفراديا ٤ أشهر، ولم يُتحرش بها جنسيا، ولم تهدد بالاغتصاب والقتل بعد ذلك. اللهم لطفك يا لطيف).
ع- اختطفت السلطات السعودية زوج الضحية، الفنان الكوميدي فهد البتيري من الأردن وأجبرته على تطليقها.
غ- بعد أيام من إجبار الأجهزة الأمنية الضحية على التوقيع على طلب عفو ملكي أعلنت النيابة العامة إحالتها للمحاكمة، وعلقت علياء الهذلول شقيقة الضحية على قرار الإحالة بتغريدة بتاريخ ١ مارس ٢٠١٩ قالت فيها: (الغريب في الموضوع أنه يوم السبت الماضي قام محقق بإجبار لجين على التوقيع على طلب عفو ملكي، وقالت له لجين، دمرتوا حياتي ومستقبلي وشوهتوا سمعتي وتقولتوا علي. فرد عليها أن كل شيء يُعوض وأن هذا هو الإجراء المتخذ عند الإفراج).
ف- غير مسموح للضحية بالزيارة إلا مرة واحدة شهريا، واتصال تليفوني واحد أسبوعيا، منذ أغسطس ٢٠١٨، وهذا بعد انتهاء فترة الاختفاء القسري.
انتهاكات سابقة تعرضت لها الضحية:
– توقيف السلطات الأمنية بولاية أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، الضحية على الطريق المؤدي إلى السعودية داخل سيارتها لمدة ٢٤ ساعة، ثم اختطافها، أثناء توجهها في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٤ إلى المملكة العربية السعودية بسيارتها بعد أن حصلت على رخصة قيادة سيارة من دولة الإمارات وصالحة للاستخدام في دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية عضو فيه)، ليتم بعد ذلك نقلها بسيارة شرطة إلى السعودية، ثم إيداعها في دار رعاية الفتيات منطقة الإحساء (تابع لوزارتي الداخلية والاجتماعية يتم إيداع الفتيات دون سن الـ٣٠)، وظلت مودعة في الدار لمدة ٧٣ يوما، وأودعت أيضا زميلتها ميساء العمودي في سجن الإحساء المركزي لبلوغها سن الثلاثين.
– أعقب ذلك قيام المدعي العام حينها بتحريك دعوى ضد الضحية وصديقتها، نظرتها المحكمة الجزائية بالإحساء والتي قررت عدم الاختصاص وإحالة القضية للمحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب) في ٢٧ ديسمبر ٢٠١٤، ثم الإفراج عنهما في ١٢ فبراير ٢٠١٥.
– استبعاد الضحية من قائمة في الانتخابات المحلية والتي شاركت فيها المرأة السعودية ناخبة ومرشحة لأول مرة في التاريخ، ورغم قبول اللجنة المحلية بطعن الضحية على قرار استبعادها ولكن وزارة الداخلية لم تنفذ القرار وأُجريت الانتخابات بدون الضحية.
– منعت الضحية من دخول دولة الإمارات عام ٢٠١٥، بطلب من الحكومة السعودية.
– في يونيو ٢٠١٧، أوقفت شرطة مطار الدمام الضحية دون إبداء أسباب.
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة الاعتقال:
أ- إيداع الضحية في مقر أمني غير قانوني مخصص للتعذيب يطلق عليه (قصر الرعب)، بالمخالفة لنص المادة ٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ١ من نظام التوقيف والسجون التي حددت مقرات احتجاز قانونية ومحددة يتم إيداع الموقوفين فيها.
ب- تعرض الضحية للتعذيب الشديد والتحرش الجنسي وانتهاك جسدها بالملامسة والتصوير، بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ٢٨ من نظام السجن والتوقيف، ونظام مكافحة التحرش بمواده الثمانية.
ت- عدم إخطار الضحايا بالتهم الموجهة إليهم عند القبض عليهم بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
ث- تعريض الضحية للإخفاء القسري بالمخالفة للمادة ٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية.
ج- عدم الإعلان عن مكان احتجاز الضحية والسماح لمحاميها بمقابلتها بالمخالفة لنص المادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
ح- عدم السماح بحضور محامٍ أثناء التحقيقات بالمخالفة للمادة ٤ و٣٩ من نظام الإجراءات الجزائية.
خ- لم يتم عرض الضحية على النيابة بالمخالفة للقانون في الموعد القانوني.
د- عدم إبلاغ الضحية بالتهم الموجهة إليها بالمخالفة لنص المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
ذ- حرمانه من العلاج بالمخالفة للمادة ٢٢ من نظام السجن والتوقيف ولائحة الخدمات الطبية بالسجون.
ر- حرمانها من ممارسة شعائرها الدينية بصيام رمضان بالمخالفة لنظام التوقيف والسجون الذي نص على حق السجين في ممارسة شعائره الدينية.
ز- تعرض الضحية لحملات تشويه إعلاميه بهدف النيل من سمعتها في وسط محيطها المجتمعي.
س- تطليقها قسرا من زوجها، وتدمير حياتها الأسرية وتمزيقها.
ش- عدم تحقيق النيابة في وقائع التعذيب التي تعرضت لها داخل مقرات الشرطة وإيداعها في مقرات أمنية غير قانونية، وتستر النيابة على تلك الوقائع بعدم السماح للضحية بتقديم شكوى بالمخالفة لنص المادة ٨ من نظام التوقيف والسجون، والمادة ٣٨ من نظام الإجراءات الجنائية.
ص- إجبار الضحية على التوقيع على طلب عفو ملكي، لتثبيت الاتهامات عليها.
ض- تجاوز مدة احتجاز الضحية ٦ أشهر بالمخالفة لنص المادة ١١٤ من نظام الإجراءات الجزائية.
ملابسات المحاكمة:
– تاريخ صدور أول اتهام رسمي: بعد شهور من انتهاء التحقيق قابلتها شخصية مدنية عالية المستوى بشهر فبراير 2019 وقال لها وللنساء اﻷخريات: موضوعكم سيحله الملك شخصيا ونطلب منكم كتابة طلب عفو، وبدون هذا لن يتم اﻹفراج عنكم. فتم إكراهها على توقيع طلب العفو من أجل اﻹفراج، وبعد توقيعها تفاجأت بتحديد موعد لها في محكمة اﻹرهاب، وقبل الجلسة بساعات تم نقل القضية إلى المحكمة الجزائية. وفي ١ مارس ٢٠١٩ صدر إعلان النيابة السعودية بانتهاء التحقيق واﻹحالة للمحكمة!!
– اسم المحكمة ومكانها: المحكمة الجزائية.
– الاتهامات:
• التخابر والاتصال مع جهات أجنبية مشبوهة.
• تجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة للحصول على معلومات مهمة تمس أمن المملكة.
• التقديم على وظيفة في اﻷمم المتحدة.
• محاولة النيل من استقرار المملكة.
– مكان الاعتقال: سجن ذهبان المركزي/ ثم سجن الحائر.
– تاريخ انتهاء المحاكمة: مستمرة.
– الحكم: مهددة بالإعدام أو بالسجن ٢٠ عاما.
يذكر أن:
الأمم المتحدة قد وثقت استخدام المملكة للمحكمة الجزائية المتخصصة للانتقام من المعارضين والنشطاء، وكذلك استخدام التعذيب كوسيلة لإكراه المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وذكر ذلك المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، في تقرير أعده بعد زيارة المملكة في ٦ يونيو ٢٠١٨.
