بيان توثيق
1- بيانات الضحية الشخصية:
اسم الضحية: نسيمة داود السادة.
الاسم باللغة الإنجليزية: Nosyma Dawood Al Sadah.
العمر: في العقد الثالث.
المهنة: كاتبة صحفية، وناشطة حقوقية مهتمة بقضايا المرأة والأقليات، مرشحة للحصول على جائزة نوبل للسلام ٢٠١٩.
الحالة الاجتماعية: متزوجة ولديها ثلاثة أطفال.
منطقة الإقامة: المنطقة الشرقية.
2- توثيق بيانات الاعتقال والاحتجاز التعسفي:
سبب الاعتقال:
– نشاطها الحقوقي المتعلق بحقوق المرأة السعودية، ومطالبتها بتعديلات دستورية تهدف إلى تمكينها.
– دفاعها عن حق المرأة في قيادة السيارة ودعم حملة (من حقي أن أقود) النسائية.
ملابسات الاعتقال والانتهاكات أثناءه:
أ- بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨، اعتُقلت الضحية على يد قوات تابعة لرئاسة أمن الدولة دون إبلاغها بأسباب الاعتقال والتهم الموجهة إليها، ثم اقتيادها إلى جهة غير معلومة وإيداعها فيها لتختفي قسريا.
ب- بالتزامن مع اعتقالها شنت وسائل إعلام حكومية وخاصة مقربة من السلطات، حملات تشويه وتشهير في حق الضحية، حيث تم وصفها بالخائنة والعميلة لإيران وقطر، ولم تراعِ تلك الوسائل الأضرار النفسية التي تتكبدها الضحية وأسرتها جراء هذه الحملات، في حق شخصية عامة لها الكثير من المشاركات الإعلامية والظهور على شاشات الدولة الرسمية والخاصة التي تبث من داخل المملكة.
ت- تعمدت الصحف السعودية نشر صورة الضحية واسمها للنيل منها وتشويهها، وذلك في مقال للكاتب المقرب من السلطة عبدالرحمن الراشد، نشرته صحيفة عرب نيوز في ٧ مارس ٢٠١٩، وتم حذف صورة الضحية بعد نشر المقال بعد تداول النشطاء للواقعة.
ث- لم تستطيع أسرة الضحية ومحاميها من التواصل معها أو معرفة مكان وأسباب الاعتقال لأكثر من شهر، ويخشى أن تكون قد تعرضت للتعذيب كما حدث مع عشرات الحالات التي قمنا بتوثيقها في فترة الاختفاء القسري، وذلك بالصعق الكهربائي، والجلد والسباب والتهديدات، بالإضافة إلى سوء المعاملة والإهانات، لإجبار الضحية على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
ج- تم إيداع الضحية في سجن المباحث الجنائية بالدمام، وفي ١٠ فبراير ٢٠١٩ قامت إدارة السجن بنقلها إلى زنزانة انفرادية دون معرفة أسباب تلك الخطوة، خصوصا أن وضع الضحية الصحي سيئ وحالتها متدهورة وبحاجة إلى رعاية صحية.
ح- لم تعلن النيابة عن قيامها بالتحقيق مع الضحية، رغم مرور أكثر من ٧ أشهر على اعتقالها.
انتهاكات سابقة تعرضت لها الضحية:
– سبق أن تم استبعادها في نوفمبر ٢٠١٥، من الانتخابات البلدية بدائرة القطيف، التي جرت في ديسمبر ٢٠١٥، وصدر قرار الاستبعاد التعسفي صدر بشكل غير قانوني، كون لجنة الانتخابات قبلت ملف الضحية وأدرجت اسمها ضمن المرشحين في القائمة الأولى، وقد تقدمت بتظلم لدى الجهات المختصة واتضح أن قرار الاستبعاد جاء من الرياض وأن لجنة الانتخابات اقتصر دورها على تنفيذ التعليمات الحكومية.
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة الاعتقال:
أ- إيداع الضحية في مقر أمني غير قانوني مخصص للتعذيب، بالمخالفة لنص المادة ٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ١ من نظام التوقيف والسجون التي حددت مقرات احتجاز قانونية ومحددة يتم إيداع الموقوفين فيها.
ب- شبهة تعرض الضحية للتعذيب بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ٢٨ من نظام السجن والتوقيف.
ت- عدم إخطار الضحايا بالتهم الموجهة إليهم عند القبض عليهم بالمخالفة للمادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
ث- تعريض الضحية للإخفاء القسري بالمخالفة للمادة ٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية.
ج- عدم الإعلان عن مكان احتجاز الضحية والسماح لمحاميه بمقابلته بالمخالفة لنص المادة ٣٥ من نظام الإجراءات الجزائية.
ح- عدم السماح بحضور محامٍ أثناء التحقيقات بالمخالفة للمادة ٤ و٣٩ من نظام الإجراءات الجزائية.
خ- لم يتم عرض الضحية على النيابة في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون رغم مرور أكثر من ٧ أشهر على اعتقالها.
د- عدم إبلاغ الضحية بالتهم الموجهة إليها بالمخالفة لنص المادة (١١٦) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
ذ- حرمانه من العلاج بالمخالفة للمادة ٢٢ من نظام السجن والتوقيف ولائحة الخدمات الطبية بالسجون.
ر- تعرض الضحية لحملات تشويه إعلاميه بهدف النيل من سمعتها في وسط محيطها المجتمعي.
ز- تجاوز مدة احتجاز الضحية ٦ أشهر بالمخالفة لنص المادة ١١٤ من نظام الإجراءات الجزائية.
ملابسات المحاكمة:
– تاريخ صدور أول اتهام رسمي: لم يصدر بعد.
– اسم المحكمة ومكانها: المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب).
– الاتهامات: إعلامية، بالخيانة والعمالة لدولة قطر ودولة إيران.
– مكان الاعتقال: سجن المباحث العامة بالدمام.
– تاريخ انتهاء المحاكمة: لم تنعقد بعد.
– الحكم: مهددة بصدور أحكام قاسية بحقها.
يذكر أن:
آخر نشاط للضحية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كان بتاريخ ٥ يوليو ٢٠١٨ بإعادة تغريدة فيديو تثقيفي يهدف لتعريف المواطنين بحقوقهم، قدمته المحامية السعودية سمانة منصور.
وكانت الأمم المتحدة قد وثقت استخدام المملكة للمحكمة الجزائية المتخصصة للانتقام من المعارضين والنشطاء، وكذلك استخدام التعذيب كوسيلة لإكراه المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وذكر ذلك المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، في تقرير أعده بعد زيارة المملكة في ٦ يونيو ٢٠١٨.
